تحولت البحرين إلى سجن كبير وتبوّأت المركز الأول عربياً في نسبة عدد المعتقلين، وبلغ عددهم في سجونها 12 ألف سجين ، منذ 2011 بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة و968 طفلاً و330 امرأة

وقد تم إسقاط الجنسية عن أربعمائة مواطن وتعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوب في البحرين

وكان سجناء الرأي قد نظموا إضراباً عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم من حيث

وقف التعذيب وسوء المعاملة ، توفير الرعاية الطبية اللازمة ، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية ، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وإزالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى ، حيث تكتظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية ، ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

الاختفاء القسري

تم رصد اختفاء 18مواطناً بحرينياً من المالكية ، الدراز، السنابس ، بوري ، بينهم السيد فاضل عباس رضي المختفي قسرياً منذ 2016، والسيد علوي حسين الموسوي الذي سيتجاوز العام قريباً ، كما أنّ المواطن محمد عبد الحسن المتغوي بلغ اختفاءه القسري 139 يوماً، والمواطن محمد عبد الحسين الشهابي 138 يوماً، وجاسم عبد الحسن رمضان من منطقة السنابس 36 يوماً

كما أنّ السلطات الأمنية عمدت إلى استغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري التي تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب عدد من التجاوزات ومنها جريمة الاختفاء القسري بما يخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أطفال في السجون

منذ2011 تتم محاكمة 188 طفلاً في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث ، على الرغم من توصية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية يجب أن تنقل إلى تحت سلطة وزارة التنمية الاجتماعية ، وتم توثيق اعتقال 188 طفل في العام ذاته

كما أن جهاز الأمن الوطني كان وراء معظم هذه الاعتقالات والاعتداءات الجسدية المستمرة على الأطفال وزعمت السلطات أن الأطفال المعتقلين اعتقلوا في احتجاجات سياسية ، وأفاد محامون أن بعض الأطفال قد عانوا من الضرب وأظهروا علامات التعذيب واشتكى طفلان من سوء المعاملة أثناء المحاكمة

استهداف الناشطين

استجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان في البحرين وتلقى معظمهم التأكيد أن المدعي العام قد أصدر حظراً للسفر ضدهم ، بعد الاستجوابات التي استغرقت من 3 إلى 7 دقائق وتمحورت حول ادعاء حضور النشطاء تجمعاً غير قانوني في منطقة الدراز بين عامي 2016 و 2017

كما أن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءاً وتدهوراً خلال احتجازه، وتنتهك التهم الموجهة إليه حقه في حرية التعبير إضافةً إلى عقابه بشكل تعسفي

كما إن السلطات في المنامة لا زالت تتجاهل التزاماتها الدولية والمحلية في تأمين الحد الأدنى من الظروف الإنسانية الملائمة بداخل السجون ، الأمر الذي دفع عدداً من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى إبداء الاعتراض على   هذه الظروف

وقد صُنفت البحرين من قبل منظمات دولية في قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة وقالت إنها من بين الدول الأكثر قمعاً في الشرق الأوسط

وتمت إدانة البحرين من قبل هذه المنظمات الدولية لاستمرارها في المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وطالبوا السلطات في البحرين بوقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيوداً على السفر، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود