تتابع سلطات الرياض اعتداءاتها على أهالي العوامية ، وكان آخر أساليبها انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد النشطاء وعائلاتهم

حيث لم تنته معاناة أهالي المنطقة الشرقية بتدمير السلطات السعودية الأحياء التراثية في بلدة العوامية ، وجرائم القتل والاغتيال التي نفذتها بحق الناشطين ممن خرجوا بحراك مدني للمطالبة ببعض الحقوق ، وما رافق تحركاتهم من عمليات اعتقال أوصلت العشرات منهم إلى الإعدام الجسدي

ها هي الآن تلجأ إلى إجراءات أشبه ما تكون بالإعدام المعنوي ، عبر وقف الخدمة المدنية للناشطين السلميين وعائلاتهم

حيث أن وزارة الداخلية جمدت الخدمات المدنية مع استمرار حملة الاعتقالات وتعقب الناشطين لهم ولأقاربهم فضلاً عن عدد من رجال الدين في القطيف ، وهو إجراء من شأنه أن يمس انتظام سير الأمور الحياتية لأبنائهم وبقية أفراد عائلاتهم، وبالتالي حرمانهم الكثير من حقوقهم الإنسانية ، وقد باتوا عاجزين عن تسجيل الزواج والطلاق ، أو تسجيل المواليد والوفيات ، كما أن الطلاب لن يكون بإمكانهم ممارسة حقهم في التعلم ، حتى أن استصدار بطاقة الهوية صار أمراً غير متاح ، في مسلسل اعتداءات جديدة من قبل السلطات السعودية

حتى أن هذه الإجراءات طالت على سبيل المثال الناشط سلمان الفرج ، حيث أنه مُنع من تسجيل ابنه في الأحوال المدنية مع ما يرتبه ذلك من تعقيدات مستقبلية ، كما الحال أن هذه الإجراءات  طالت أفراداً من عائلات الناشطِين محمد عمار، فاضل الصفواني ، ميثم القديحي، بالإضافة إلى عائلة الشهيدين محمد ومقداد النمر والكثير غيرهم ، فضلاً عن بعض رجال الدين من بلدة العوامية

لا تبدو سلطات الرياض عازمة على وقف مسلسل اعتداءاتها على أهالي القطيف ، ولعل استمرار ممارساتها القمعية على الرغم من فقدان الحجة بتدمير "حي المسوَّرة"، أمر يؤكد أن هدم الحي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبة الأهالي على موقفهم الحاضن للحراك السلمي الذي خرج في يناير / كانون الثاني 2011، ويؤكد أيضاً أن السعودية تمارس سياسة الاستهتار ولا تقيم وزناً لمستقبل أناس كل ذنبهم أن ذويهم طالبوا يوماً ببعض حقوقهم الإنسانية