(A/HRC/36/L.8) أصدر مجلس حقوق الإنسان أمس 29/9/2017 مشروع القرار رقم 

الذي ينص على تشكيل لجنة خبراء دوليين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في اليمن.

بعد عدة سنوات من الحرب الهوجاء على اليمن ، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار أوروبي قدّمته هولندا وبلجيكا وكندا ومن تضامن معهم من الدول الأوروبية.

ينص القرار على تشكيل لجنة دولية تتألف من خبراء مختصين دوليين وإقليميين على دراية تامة بالقانون الدولي وعلى اطلاع بالوضع في اليمن للقيام بإجراء دراسة شاملة للوضع الإنساني وللانتهاكات المرتكبة من دول العدوان ومن ثم تقديم توصيات عامة لتحسين الوضع الإنساني وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية المنصوص عليها وتقديم التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة المرجوة والمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم إضافة إلى التواصل مع كافة الأطراف المعنية ومع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والجامعة العربية للحصول على جميع المعلومات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة.

بدورنا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ونثمن جهوده المبذولة في تقديم طلب تشكيل اللجنة للمرة الثالثة على التوالي وإصراره على إنصاف الإنسان اليمني بإصدار هذا القرار لتحقيق العدالة على أرض اليمن بعد عدة سنوات من المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق اليمنيين بسبب العدوان الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة السعودية ، التي حاولت إجهاض القرار والالتفاف عليه إلا أن كل ذلك باء بالفشل ، بفضل إصرار كلّ من هولندا وبلجيكا وكندا ومن ساندهم من الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية الأهلية على وقفتهم المشرفة مع الشعب اليمني الذي عانى ومازال يعاني الويلات جراء حرب فُرضت عليه من قبل دول العدوان وبدعم بريطاني وأمريكي وفي ظل صمت دولي إلى أن جاء هذا القرار ليشعل شمعة أمل في ظلام كوابيس الحرب الوحشية البربرية على اليمن!

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان