من جنيف

عقد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ندوة  الجمعه (22 سبتمبر 2017)  تحت عنوان (أحداث الخليج وحقوق الإنسان: القضاء والثروة نموذجا). الندوة التي  عقدت في مدينة جنيف السويسرية بالتزامن مع مواصلة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, اعمال دورته السادسة والثلاثين ,شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين وباحثين وسياسيين من منطقة الخليج وفي مقدمتهم النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبدالحميد دشتي , والنائبة العراقية الدكتورة حنان الفتلاوي, والباحث فؤاد ابراهيم من السعودية والدكتور صلاح البندر , المستشار السابق في الديوان الملكي بالبحرين, والأستاذ محمد صفا رئيس مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب, والبروفيسور رودولف القارح, المستشار في  البرلمان الأوروبي والبروفيسور جان فيرمون  امين عام رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية والبروفيسورة  نيلوفر باغوات الأستاذه في القانون الدولي فيما أشرف على إدارة الندوة البروفيسور حسن جوني.

البروفيسور جوني افتتح الندوة متسائلا عما تم تحقيقه منذ صدور اعلان جنيف للتحول الديمقراطي في منطقة الخليج في شهر  مارس الماضي, مشيرا الى ان موضوع ندوة اليوم التي تأتي استكمالا لسابقتها في مارس , سيخصص للحديث عن القضاء في منطقة الخليج وعن الثروات السيادية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

الدكتور عبدالحميد دشتي  (نائب كويتي سابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان)

كان اول المتحدثين في الندوة  الدكتور دشتي الذي رحب  في بداية مداخلته بالسادة المشاركين في الندوة مذكّرا بالإجتماع الذي تم عقده ولمدة يومين في شهر مارس الماضي وعلى هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان والذي صدر عقبه  اعلان جنيف للتحول الديمقراطي  في منطقة الخليج. واوضح دشتي بان اعلان جنيف ركز على ان شعوب منطقة الخليج مسالمة ولاتريد الإنقلاب على الأسر الحاكمة بل تطالب بملكيات دستورية بالرغم من ان بعض الحكومات الخليجية بطشت بشعبها مثل حكومتي السعودية والبحرين.

 ولفت دشتي الى أن اعلان جنيف“ دعا  الى مصالحة وطنية وتبييض للسجون ومؤتمر وطني عام وتشكيل لجان لسن الدساتير مع ضمان مكانة الأسر الحاكمه واقامة مجالس نيابية وسن قوانين ضد التمييز العنصري بكافة أشكاله وضمان حقوق الأقليات من كافة الشرائح الإجتماعية, وتشريع قانون احزاب ومفوضية انتخابات ودواوين لحقوق الإنسان والاشراف على الثروات السيادية ومراجعة قوانين الاستثمار واتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة“.

وأكد دشتي على أن  المجتمعون  قرروا مواصلة الاجتماعات ومخاطبة الدول الاعضاء في هيئة الأمم المتحدة ومخاطبة الدول المعنية ذات الصلة, لافتا الى انه تم ارسال  الإعلان مع  رسائل مسجلة الى قادة دول مجلس التعاون ولكل امير وملك باسم المجتمعين, وكذلك الى  الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي  ومجلس العموم البريطاني والجمعيات المدنية,واعضاء البرلمان الأوروبي  ولجميع الجهات التنفيذيه في اوروبا,بالإضافة الى 11 الف رسالة الكترونية الى وسائل الاعلام.

كما بدأت الإشارة في المداخلات  في مجلس حقوق الإنسان  الى اعلان جنيف للتحول الديمقراطي .

واضاف النائب الكويتي السابق ” عقدنا في ثلاثين مايو في بروكسل ندوة  بين الدكتاتورية والديمقراطية , اعلنا فيها وفاة منظومة مجلس التعاون الخليجي“ وكشف دشتي عن محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التشويش على الحراك المطالب بالتحول الديمقراطي عبر عرضه صفقة على بلجيكا بقيمة مليار دولار, لكن محاولة بن سلمان باءت بالفشل حيث كانت الندوة حاشدة ووجهت صفعة للسعودية فيما لم يحضر الندوة الموازية التي نظمتها السعودية سوى بضعة اشخاص.

وفيما يتعلق بموضوع الندوة وهو الثروة والقضاء فتطرق دشتي في مداخلته الى الثروات السيادية لدول الخليج موضحا بان اغلبها تستثمر في بريطانيا , مطالبا بريطانيا باحترام شعوب الخليج , مؤكدا على ان  القانون  يعطي الحق في تحريك دعوى  لدى القضاء البريطاني ضد الحكومة البريطانية المتحالفة مع انظمة الحكم في الخليج.

واوضح دشتي أن الثروات تملأ المصارف ولكن لايعرف خليجي واحد من يملك تلك الثروات وماهي إحتياطيات الأجيال القادمة , لافتا الى أن ” النهب المنظم تصاعدت وتيرته منذ أن حطت رئيسة الوزراء البريطانية قدميها في البحرين العام الماضي وبعد زيارة ترامب الى السعودية, حيث تصاعد النهب في دول الخليج بشكل غير طبيعي“.

واما فيما يتعلق بالقضاء فأعرب دشتي بداية عن اسفه ” لإنصياع حكومة الكويت للسعودية فيما يتعلق بحالته حيث أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما بالسجن عليه بلغت 50 عاما لتهم تتعلق بحقه بالتعبير عن رأيه ولتحذيره من مخاطر السياسات السعودية التدميرية في المنطقة.

وتطرق الدكتور دشتي بشكل خاص الى قضية العبدلي موضحا بان المتهمين فيها يعانون من التمييز والتجاوزات بحقهم ومصادرة أموالهم منذ شهرين بالرغم من ان الاموال دخلت السجن بشكل قانوني من اهاليهم وهم يدخرون جزءا منهم.

واشار دشتي الى ان المتهمين يعانون من سوء المعاملة حيث تقتحم القوات الخاصة زنزاناتهم بين حين وآخر وتبعثر محتوياتها وتصادر أموالهم , وهو إجراء  لم يحصل حتى مع الدواعش الذين تتم تبرئتهم.

لافتا الى ان  ادارة السجن اتخذت اجراءا تعسفيا آخر حيث تم استثناء بعض بعض السجناء من الزيارات العائلية تحت حجج غير قانونية معتبرا ذلك تمييزا بحقهم. ووصف دشتي قضية العبدلي ب“ الظالمة وان المتهمين فيها هم فدائيو الكويت وسيثبت التاريخ ذلك“. وتحدى دشتي  السلطات  ان كانت تستطيع تقديم دليل على وجود ما يسمى بخلية او تنظيم العبدلي واصفا  القضية ب“المفبركة“ وبانه يعرف من أصدر الأوامر المتعلقة بها ومعربا عن ألمه لما حدث ولما وصل اليه القضاء في الكويت  التي وصفها ب“ دولة المؤسسات“ مقارنة بالبحرين والسعودية.هذا وأشاد دشتي بجهود أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح لنزع فتيل الأزمة الخليجية, معبرا عن استياءه من الإساءات التي صدرت بحق الأمير بسبب دوره لحل الأزمة.

وأكد دشتي في ختام مداخلته على مواصلة النضال الحقوقي وحتى تحقيق التحول الديمقراطي في منطقة الخليج.

الدكتور فؤاد ابراهيم باحث من السعودية

وكان المتحدث الثاني في الندوة الباحث الدكتور فؤاد ابراهيم الذي استهل مداخلته بالإشارة الى العبارة النمطية التي تسوقها انظمة الخليج وهي  ان الشعوب غير مؤهلة للتحول الديمقراطية وانها قاصره, لافتا الى ان هناك ”فلسفة“ فحواها أن الدخول في العملية الديمقراطية سيعيد انتاج القبيله في العملية السياسية. لكن ابراهيم أكد على ان  المجتمعات الخليجية مؤهلة للانتقال الديمقراطي.

واوضح ابراهيم ان هناك ثلاث عقبات تقف بوجه التحول الديمقراطي في منطقة الخليج واولها طبيعة الأنظمة الحاكمة العائلية , التي تعتقد ان لديها الحق التاريخي والحصري في ادارة شؤون البلاد والعباد وبالتالي يمنعون اي مشاركة سياسية إدارة شؤون البلاد . ولفت ابراهيم الى أن هذه العائلات  تتهم المجتمعات الخليجية  بانها غير مؤهلة للتحول, ولذا فهي تمنع التحول , لانها تعتقد انها فتحت الدول بالقوة وهي تستخدم كلمة الفتح بالمعنى الديني والتاريخي وكما هو عليه الحال  مثل البحرين والسعودية, فهي تؤكد على أنها فتحت تلك البلدان بالسيف  الأملح وهو مايعطيها  الحق في امتلاك مافوق الأرض وماتحتها من ثروات بزعمها.

وراى الباحث أن غياب المجتمع المدني وتشويه كيانيته ووظيفته عقبة أخرى بوجه التحول الديمقراطي  مشيرا الى ان هذه المؤسسات إما غائبة في الدول الخليجية تماما كماهو عليه الحال في السعودية او مشوهة وكما هو عليه الحال في البحرين , معتبرا ان هذا الغياب يعني تاجيل التحول وعدم توفير شروط التحول , مؤكدا على ضرورة  وجود فاصلة بين الحكومة والمجتمع وكما يقال أن ”مساحة تحرك المجتمع تقع بين بيت المواطن وقصر الحاكم وهذه المساحة يجب تكون حرة  للمؤسسات المدنية“.

واما العقبة الثالثة فهي الدور الخارجي من امريكي وبريطاني الداعم لهذه للأنظمة الخليجية  والذي يساهم في ترسيخ اسس الإستبداد, معتبرا أن هذا الاستبداد هو ضمانه للغرب لحفظ مصالحه الحيوية في هذه المنطقة لأن الديمقراطية تضع نهاية حاسمه لتلك المصالح. وراى ابراهيم أن تلك  الحقيقه بدت واضحة منذ أن تولى ترامب منصبه فهو لايتحدث عن اصلاحات ديمقراطية . وحمل الباحث فؤاد ابراهيم الدول الغربية مسؤولية قمع الشعوب مشددا على ان الأنظمة الغربية  تتناقض مع قيمها الديمقراطية ومزاعمها الليبرالية.

الدكتور صلاح البندر مستشار التخطيط الإستراتيجي وممثل المجلس الدولي  في بريطانيا

واما المستشار السابق في الديوان الملكي في البحرين الدكتور صلاح البندر فتطرق في مداخلته الى الصناديق السيادية الخليجية  وكيف تم استخدامها لدعم أنظمة الحكم العائلية ودعم الإتجاهات المعادية . ولفت البندر الى صعوبة تحديد هذه الأموال مقدّرا أن قيمتها تتراوح بين 2.3 و 3 تريليون دولار واصفا الحديث عنها بانه أكثر غموضا من ” الاسرار العسكرية“.

وأشار البندر الى أن هيئة الاستثمار الكويتية تأسست سنة 1953 في بريطانيا, وقد استمتع الغرب بهذه الأموال  لأكثر من 50 عاما لكنه يواجه اليوم تحديا لمعرفة هل ان هذه الأموال  خاصة بالاسر الحاكمة ام بالدول موضحا بان ” تعريف  الدول قاصر“. ولفت البندر الى ان الأزمة تفجرت  بعد أن دخلت قطر والأمارات دائرة المنافسه , حيث بدا الحديث يتصاعد عن دور هذه الأموال في التاثير على القرار السياسي في بريطانيا, مع غياب أنظمة المحاسبة.

وأشار البندر الى أن تدفق الأموال الروسية والصينية على بريطانيا ”رفع من حرارة الأجهزة الأمنية في بريطانيا التي بدات بالتحدث عن خطورة هذه الأموال وعن الصمت عن الأموال الخليجية“. وأكد البندر على وجود مؤسسات معنية بمراجعة هذه الأستثمارات , وهو ماعتبره  يعطي فرصة  للمجتمع المدني للتحرك حول هذه الإستثمارات وعبر العمل مع ”الحلفاء من  الحقوقيين الدوليين في عاصمة الضمير العالمي جنيف“.

ولفت البندر الى ان الفساد اصبح امرا  اساسيا في ادارة هذه المحافظ السياسية وهي تدخل  في الصناعات العسكرية والاتصالات حتى اصبحت المشكلة خطيره, وتمس امن المواطن البريطاني.

الدكتورة حنان الفتلاوي (نائبة في البرلمان العراقي ورئيسة حركة إراده)

بدات الدكتور الفتلاوي مداخلتها بترديد مقولة للنائب الكويتي أن ”العراق تاج الخليج“ ثم تحدثت عن التجربة الديمقراطية في العراق حيث الإنتخابات النيابية وحرية العمل السياسي والفضاء الكبير للمجتمع المدني مشيرة الى وجود مايقارب 4000  منظمة مجتمع مدني تمارس نشاطها في العراق.

وتطرقت النائبة لعراقية الى الوضع العراقي واصفة ما يحصل في البلاد بانه“ أسوا مما يحصل في الخليج“ مشيرة الى تدمير داعش للعراق. لكنها اكدت على أن  الشعب العراقي لم يستسلم بالرغم من ان بغداد كادت تسقط بيد التنظيم الإرهابي لولا منظومة الحشد الشعبي, مشيرة الى التضحيات التي قدمها  ابناء الجنوب من اجل تحرير الموصل, ومعربة عن أسفها من ان بعض دول الخليج تشوه سمعة الحشد.

وعبرت النائبة عن استغرابها من كره السعودية للعراق وهي التي ارسلت الدواعش  ,وهل ان سبب ذلك هو النفط ام الجوار مع  ايران. واكدت الفتلاوي على عمق العلاقة التي تربط العراق بشعوب الخليج,  مشيرة الى المساعدة التي تقدمها الكويت للعراق اليوم.

واعربت الفتلاوي عن ألمها للتدهور الحاصل في اوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في البحرين والسعودية, مشيرة الى حالة الناشطة البحرانية المعتقله ابتسام الصائغ والممارسات السعودية في اليمن وفي العوامية ومؤكدة على أن الوضع في العراق ”لن يستقر بلامحاسبة السعودية وتمويلها للارهاب في العالم“ ومستغربة من عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان.

الدكتور رودولف القارح (مستشار البرلمان الاوروبي)

واما الدكتور رودولف القارح وهو مستشار في البرلمان الاوروبي و استاذ العلوم السياسية في العديد من الجامعات, فقد  تراس فريق عمل من المراقبين الحقوقيين للنظر في قضية خلية العبدلي واعد تقريرا بشانها رفعه للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة.

وخلص القارح في تقريره الى أن دولة الكويت تحولت الى ” مقبرة قانونية ” عند التمعن في قضية خلية العبدلي التي اتهم فيها طفل عمره ثلاث سنوات! مشيرا الى خروقات قانونية رافقت المحاكمة ومنها ان حكم محكمة التمييز  انزلق خارج النطاق الحقوقي عند  فحص الحكم  الإبتدائي ودون بيان المادة القانونية التي استند لها, كما لم يقدم محاموا الدفاع دفاعا موضوعياولم تعر المحكمة إهتماما لإدعاءات تعذيب المتهمين.  كما وتغاضت محكمة التمييز عن إخفاء  السلطات الامنية لكامرات المراقبة وعدم مطالبتها بتفريغ محتوياتها.ولفت القارح الى ان احد المتهمين وهو زهير عبدالهدي الحميد قد تعرض للتعذيب فيما منع محاميه من حضور محاكمته.

واكد القارح على ان حكم محكمة التمييز احتوى  على اراء سياسية وعقائدية بعيدا عن المهنية. وأشار القارح الى ان المنظمات الحقوقية ترى ضرورة اعادة النظر في النظام القضائي الذي ”يعاني من الخلل“ داعيا الى  ضرورة ضمان إجراء محاكمة عادلة, ومناهضة التعذيب والمعاملة المهينه وعدم ملاحقة المعارضين واصحاب الفكر الحر, كما وتعرب المنظمات عن تطلعها لالتزام الكويت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

البروفيسورة نيلوفر باغوات استاذه في القانون الدولي

وتحدثت البروفيسورة نيلوفر باغوات وهي مدافعه عن حقوق الإنسان عن الدور الغربي في عدم الترويج للديمقراطية في منطقة الخليج موضحة بان امريكا وبريطانيا لم تسعيان لذلك بهدف ضمان سيطرتهما على ثروات المنطقة. مشيرة بشكل خاص الى الحماية التي يتمتع بها نظام آل سعود. ولفتت باغوات الى دور السعودية في نشر الإرهاب وفي تورطها في الحرب في سوريا وكما كشفت عن ذلك الدراسة التي وردت في تقرير ”صوفيا“.

وبشان محاكمة الدكتور عبدالحميد دشتي,  أبدت باغوات استغرابها من عدم محاكمة نواب كويتيين موّلوا الجماعات الإرهابية, واوضحا بانها حضرت  محاكمة الدكتور دشتي بصفة مراقب  , ورات ان الأمور التي طرحها دشتي تستحق المناقشة تحت قبة البرلمان وليس في قاعة محكمة وخاصة تحذيره من مخاطر التدخل العسكري في اليمنوكنا أشارت لذلك اول وثيقة في القضية ونصح فيها حكومته, بعدم التورط في الهجمات في البحرين وفي اليمن, لان اي تدخل عسكري ”هو ضد ارادة الشعوب ويؤدي الى تدمير العلاقات اقليميا ودوليا“.

واما فيما يتعلق بالسعودية فأشارت الى اعدام الشيخ النمر الذي  قاد تحركا ديمقراطيا سلميا من اجل التغيير الديمقراطي واصفة ذلك بالبربرية. ولفتت باغوات الى غياب الإدانة الدولية لإنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وباقي دول الخليج وخاصة حقوق العمال الذين يعاملون كالعبيد, لافتة الى انهم يتحدثون عن الاسلام في الخليج ولكن لا يوجد تطبيق للاسلام هناك بل استغلال للبشر.

الأستاذ محمد صفا(رئيس مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب)

ونوّه الأستاذ محمد صفا في مداخلته الى وجود معوّق آخر للتحول الديمقراطي في منطقة الخليج ألا وهو التغيير الديمغرافي الذي أقدمت عليه الانظمة الخليجية عبر سياسات التجنيس السياسي وخاصة في البحرين , معتبرا إياه مؤشر خطيرا يمنع التغيير الديمقراطي. لكنه راى أن دول  الخليج بدات تشهد ازمات  اقتصادية واجتماعية ستؤدي الى بروز تغييرات ايجابية وخاصة بعد الجرائم التي تجري في المنطقة .

واعتبر صفا ان اعلان جنيف الذي أصدره   المجلس الدولي هو مؤشر استبق  ماجرى, وفيما يتعلق بخطر الإرهاب فأكد صفا على ان الخطر الأكبر في مرحلة مابعد داعش هو غياب البرامج الديمقراطية وغياب المواطنه وتفشي الفساد والممارسات الطائفية التي حذّر من انها ستطيح بكافة الإنتصارات التي تحققت.

بروفيسور جان فيرمون امين عام رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمي

وكان مسك ختام الندوة كلمة للبروفيسور  جان فيرمون اكد فيها على أن سيادة  الشعوب والدول هي حجر الزاوية في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية , وهي المبدا الاساسي للاعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكنه أوضح أن البعض يفهم أحيانا بان السياده هي السيطرة على البلد لكنها في الواقع ” سيادة الشعوب وحريتهم في انتخاب النظام والسيطرة على ثروات البلد لتطويره“.

وفيما يتعلق بالخليج فاعتبر فرمون ان العائلات الحاكمة تحافظ على مصالحها وعلى مصالح الدول الغربية واصفا النظام السعودي وباقي الانظمةبانه مثال حي لالغاء السيادة بالكامل ,  ومشبها إياه  بالانظمة التي كانت سائدة في اوروبا خلال القرن الثالث عشر. وأشار فيرمون الى  دور السعودية في البحرين عندما سحقت الثورة ودورها  في اليمن حيث القصف وفي سوريا  والعراق حيث تمول اسوا الجماعات الإرهابية.

واعتبر فيرمون ان السعودية وداعش وجهان لعملة واحدة.  وراى فيرمون ان قضية الشعوب هي ان تكافح من أجل سيادتها ومن اجل السيطرة على نظامها السياسي ومحاربة الانظمة  الفاسدة مثل السعودية والجماعات الإرهابية.

واكد فيرمون على ان الطريق طويل والمهمة شاقة لكنه راى أن الإنتصارات التي تحققت في سوريا والعراق واليمن ولبنان ”تظهر  ان هذه المشروع الاجرامي السياسي يمكن الانتصار عليه“.

يذكر ان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يرأسه الدكتور دشتي, يشارك في أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتتواصل اعمالها حتى نهاية الشهر الجاري. وقد كانت للدكتور عبدالحميد دشتي , رئيس المجلس عدة مداخلات خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية , سلّط خلالها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين واليمن بالإضافة الى إثارته لقضية البدون في الكويت.