من جنيف

تحت عنوان (البحرين: سبع سنوات وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة) نظّم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ندوة الخميس(21 سبتمبر 2017) في قصر هيئة الأمم المتحدة بجنيف , وبموازاة الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته السادسة والثلاثين الجارية حالياً

الندوة عقدت بعد انتهاء الحوار حول تبني البحرين لتوصيات آليات المراجعة الدورية الشاملة, حيث أعلنت البحرين قبولها ل 139 توصية من مجموع 175 توصية وتحفظت على 36 توصية , مدعية وعلى لسان مساعد وزير خارجيتها عبدالله الدوسري أن السلطات الخليفية تعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين , وهو الإدعاء الذي فندته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة

إذ أكد المتحدثون في الندوة التي أشرف على إدارتها المستشار السابق في الديوان الملكي بالبحرين الدكتور صلاح البندر , على فشل السلطات في تنفيذ توصيات آلية الإستعراض الدوري الثانية والتي صدرت في العام 2012

عقد الدكتور البندر في بداية افتتاحه للندوة مقارنة بين البحرين وسويسرا التي وصفها بأنها ”عاصمة الضمير العالمي“ فيما يتعلق بعدد المعتقلين السياسيين قائلاً تصوروا ” ماذا لوكان هناك خمسين ألف معتقل في سويسرا على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وهو الرقم الذي يعادل عدد المعتقلين السياسيين في البحرين من حيث النسبة إلى عدد السكان“ مشيراً إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف معتقل سياسي في البحرين“, متسائلاً عن موقف المجتمع الدولي فيما لو كان هناك 50 ألف معتقل سياسي في سويسرا

كما وتساءل البندر عن موقف المجتمع الدولي فيما لو تم حرمان 5 مليون شخص من حقوقه الأساسية في سوريا وهو الرقم الذي يعادل عدد نفوس الشيعة في البحرين من حيث نسبتهم السكانية البالغة 70٪ من أهل البحرين

 وأوضح البندر بأنه حول ومنذ 15 عاماً لفت أنظار المجتمع الدولي إلى ما وصفه ب“المخطط اللئيم“ الذي وضعته سلطات البحرين قيد التنفيذ والذي كشف عنه في تقريره الشهير المعروف ب“تقرير البندر“, مؤكداً على أن كل ما حذّر منه أصبح حقيقة واقعة

 وحذّر من مغبة تصفية الناشطين والمعارضين السياسيين

وفي هذا السياق ألقى النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة عبدالحميد دشتي كلمة في الندوة ابتدأها بالإشارة إلى غياب المدافعين عن حقوق الإنسان من داخل  البحرين من المشاركة في هذه الدورة بعد تعرضعم للاعتقال والمنع من السفر  في مخالفة لقرار المجلس رقم  16\21 الذي يحظر مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان , مشيراً بشكل خاص إلى اعتقال وتعذيب الناشطه ابتسام الصائغ

وقد شكر دشتي في بداية كلمته الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل للبحرين  الذي تسلم نسخة من الكلمة, وثمّن فيها الجهود التي بذلها الفريق لإصدار التوصيات

 لكن النائب الكويتي السابق أكد على أن ” الآليات الأممية ومنها آلية الإستعراض الدوري الشامل لم تعد تجدي نفعاً“ مع الأخذ بنظر الإعتبار تدهور الأوضاع في البحرين منذ صدور توصيات الإستعراض الدوري الشامل قبل خمس سنوات , حيث وصفه ب“الكارثي“،وطالب الدكتور دشتي بطرد البحرين والسعودية من مجلس حقوق الإنسان

وكان المتحدث الثاني في الندوة المعارض السعودي الدكتور فؤاد ابراهيم الذي افتتح كلمته بالإشارة إلى أن النظام الحاكم في البحرين لم يعد يكترث لمجلس حقوق الإنسان ولا للنظام الدولي ، وكشف ابراهيم عند تجنيد النظام الحاكم في البحرين ل“ معذبين“ ومرتزقة للتحدث داخل مجلس حقوق الإنسان بلغة حقوقية معتبراً أن ذلك يعني أيضاً عدم اكتراث النظام بحقوق الإنسان

وأشار ابراهيم إلى أن النظام يحظى بدعم إقليمي وخاصة من السعودية ودعم دولي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معتبراً أن هذا الدعم أطلق يد النظام في قمع الحراك الشعبي السلمي في البحرين , لافتاً بشكل خاص إلى تصريح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي و أكدت فيه على أن ” أمن الخليج هو أمن بريطانيا“ وهذا يعني أن أمن الشعوب لا أهمية له بنظر تلك القوى

وتساءل المعارض السعودي عما تبقى من وسائل ضغط لإجبار النظام الحاكم في البحرين على الإستجابة للمطالب المشروعه للشعب البحراني , وعما إذا كانت المشاركة في إجتماعات المجلس ”مجدية“ خاصة وأن المجلس لا حول له ولاقوة ، واعتبر أن مجلس حقوق الإنسان على المحك فيما يتعلق في البحرين ولابد من وجود آليات تجبر النظام الحاكم في البحرين الإستجابة وتنفيذ توصيات المجلس

وأوضح ابراهيم بأن عدم اتخاذ المجلس لأي إجراء ضد الأنظمة المستبدة ” يشعر تلك الأنظمة بانها محميّة“ , مطالباً المجلس بتغيير آلياته التي لم تعد مجدية اليوم لوقف الإنتهاكات

وشارك البروفيسور حسن جوني بمداخلة تطرق خلالها إلى عدم التزام حكومة البحرين بالقانون الدولي وبميثاق هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, مشيراً إلى مصادرة السلطات الحاكمة في البحرين للحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

وأشار جوني إلى الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين في البحرين وإلى غلق الجمعيات السياسية في البحرين , معتبراً ذلك مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر البحرين طرفاً فيه

يذكر أن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الذي يرأسه الدكتور دشتي , يشارك في أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتتواصل أعمالها حتى نهاية الشهر الجاري ، وقد كانت للدكتور عبد الحميد دشتي , رئيس المجلس عدة مداخلات خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية , سلّط خلالها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين واليمن بالإضافة الى إثارته لقضية البدون في الكويت