من جنيف

نظم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ندوة  موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته السادسة والثلاثين المنعقدة حاليا في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

الندوة التي عقدت الإثنين (18 سبتمبر 2017) تحت عنوان (سوريه-التضليل السياسي والإعلامي بإستغلال آليات الأمم المتحده) شارك فيها كل من السفير حسام الدين آلا , مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والدكتور عبدالحميد دشتي , رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان, والخبير والناشط الحقوقي الدكتور آلف ساند مارك وأستاذة القانون الدولي البروفيسور نوليفير بغوات والدكتور الياس خوري ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة, فيما أشرف على إدارة الندوه , البروفيسور جان فيرمون, الأمين العام للمنظمة العالمية للمحامين الديمقراطيين.

افتتح جان فيرمون الندوة بالترحيب بالحضور  وبالإشارة الى استخدام الحرب النفسية خلال الحروب عبر الترويج للأكاذيب  بهدف تبرير ما لايمكن تبريره , لافتا الى ان هذه الأساليب  تم استخدامها من قبل النازيين في الحرب العالمية الثانية وخاصة عند احتلال بولندا. وفيما يتعلق بادعاءات الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون السورية والتي اتهمت الحكومة السورية بارتكابه أوضح فيرمون بان تلك الأخبار ”فبركتها الولايات المتحدة الأمريكية“. والقى فيرمون المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي فيما يخص التعامل مع الأخبار الزائفة , داعيا الأمم المتحدة للتحقيق في هذه المواضيع بشكل موضوعي بهدف الوصول الى الحقيقه, مؤكدا على ان آليات الأمم المتحدة الحالية لاتفي بهذا الغرض, لافتا الى أن الولايات المتحدة ”تعلم علم اليقين“ ان سوريا لم تستخدم أسلحة كيمياوية ضد مواطنيها.

وكان اول المتحدثين في الندوة المندوب السوري لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف, سعادة السفير حسام الدين الآلا الذي ابتدأ كلمته بتوجيه الشكر الى المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان على تنظيمه لهذه الندوة التي تهدف الى ايضاح الحقائق والرد على تقرير لجنة التحقيق الأممية في استخدام اسلحة كيمياوية في خان شيخون.

ولفت السفير الى ”استخدام اليات الأمم المتحدة كوسيلة للتضليل الإعلامي“ معتبرا ان هذا الإستخدام ليس بجديد لافتا الى أن تلك الآليات الأممية فشلت في تبيان أسباب الحرب التي شنت على العراق تحت ذرائع مفبركه. ورأى السفير أنه يتم اليوم إعادة الكرة عبر استخدام آليات الأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان لبناء  قضية مزيفه ضد سوريا وليس للدفاع عن حقوق الإنسان.

واتهم السفير مجلس حقوق الإنسان بممارسة سياسة كم الأفواه مشيرا الى عدم إعطائه الوقت الكافي خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق للرد على المغالطات التي وردت في تقرير اللجنه.

وأوضح الآلا أن لجنة التحقيق ”عملت في ضل ولاية مسيسة لتحقيق أهداف محددة واستندت الى شهادات لأشخاص مجهولين“ مما يلقي شكوك حول عملها, متهما الدول الراعية للجنة  بأن لديها سجلات سيئة  في انتهاك حقوق الإنسان وبانها تفرض على المجلس قرارات في كل دوره,  وتوجه عمل اللجنة  وتوظف نتائجها  لخدمة اجندة خاصة.

واعتبر المندوب السوري أن تقرير اللجنه ” جزء من حرب كاملة ضد الشعب السوري تضاف الى  الحرب الميدانية والإرهابية والإقتصادية. ورأى الآلا أن الجانب الأخطر في تقرير لجنة التحقيق الأخير  هو خروجها عن ولايتها وولاية المجلس عبر اصرارها على التحقيق في  استخدام أسلحة كيمياوية , والعمل على التشويش على آليات عمل لجان التحقيق استباقا للنتائج.

وأشار السفير الى استخدام  جبهة النصرة للأسلحة الكيمياوية لأول مرة ضد الجيش السوري  لكن بريطانيا وأمريكا عرقلت وصول فريق التحقيق الا بعد خمسة أشهر,ولم يتمكن الفريق من التحقيق في الموضوع ولا من زيارة الموقع الا بعد إخفاء معالم الجريم وكما اكد على ذلك الصحفي الأمريكي سايمون هيرست الذي أكد علم أمريكا بقدرات جبهة النصره.

وبيّن السفير ان الإتهامات التي وردت في التقرير مبيّتة مشيرا الى اتهام أحد عضوات اللجنة للحكومة السورية بعد ساعات من وقوع الحادثة معتبرا ان ذلكك يشكك في مصداقية أعضاء اللجنة. وأكد المندوب السوري على أن أمريكا وحلفاؤها يعرقلون إجراء أي تحقيق   شفاف في حادثة خان شيخون, لافتا الى أن هذا التصعيد يأتي في وقت يحقق فيه الجيش السوري انتصارات على الجماعات الإرهابية, مؤكدا على أن ”سوريا صمدت بوجه هذه الحرب طيلة سبع سنوات وبانها ستواجه المزيد من التضليل لكنها سننتصر“.

وأما الخبير والناشط الحقوقي الدكتور آلف ساند مارك فركز في مداخلته على  استخدام الإرهاب لأرتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان, وخاصة في الحرب غير التقليدية, موضحا بان هدف ذلك هو ”الحفاظ على النظام الإستعماري القديم ضد الشعوب المتحررة“ وأشار بشكل خاص الى دعم المجتمع الدولي للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا التي استخدمت أسلحة الجيش الليبي بعد عدوان الناتو على ليبيا الذي اسقط الدولة, داعيا مجلس حقوق الإنسان الى ايلاء هذه المسالة اهمية قصوى.

وفنّدت البروفيسرة نيلوفر باغوات نائبة رئيس جمعية محامين لحقوق الإنسان, إدعاءات لجنة التحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في خان شيخون بسوريا موضحة بان المجلس لم يؤسس لجنة مستقله وان مثل هذه الإدعاءات مشابهة لتلك الإدعاءات التي ساقها حلف الناتو لتبرير عمليته العسكرية التي ادت الى اسقاط الدولة الليبية وقتل معمر القذافي. واصفة مثل هذه اللجان بغير المستقله والتي تستخدم لتدير البلدان والسيطرة عليها.

وأشارت باغوات الى عدم تسجيل أي غارة جوية لحظة وقوع الحادثه مشيرة الى شهادة لأحد الخبراء أكد فيها بان هذه الأسلحة تم استخدامها أرضيا وليس من الجو, وفي مناطق خاضعة لسيطرة الإرهابيين. وأكدت باغوات على ان التقرير ليس حيادي ولم يصدر من لجنة مستقله وانه يصب في مصلحة اسرائيل التي تريد اسقاط النظام في سوريا.

وشارك  الدكتور الياس خوري ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة بمداخلة في الندوه  مشيرا الى وجود  تلاعب في اليات الأمم المتحدة عبر إدانة  انظمة وحكومات وسلطات شرعية منتخبة من قبل شعوبها واستبدالها بسلطات كرتونية لتمزيق تلك البلدان ونسيجها الإجتماعي.  ولفت خوري الى  ان ”الإمبريالية العالمية ومن وراءها الصهيونية تهدف الى تدمير المجتمعات على مزاجها فيما هناك طرف آخر يريد  تطبيق مباديء الشرعية لدولية على المستوى الدولي وكما وردت في ميثاق هيئة الأمم المتحده“.

واتهم خوري امريكا وبريطانيا بانهما لاتريدان القضاء على الإرهاب , مشيرا الى  ضرب القوات الأمريكية للمدنيين والجيش السوري في عدة اماكن وكذلك قيام تركيا بغزو العراق لمحاربة الأكراد وان هذه الدول استخدمت الإرهاب ومازالت تستعمله في سفك الدم السوري.

ولفت خوري الى أن  عملية تضليل اعلامي رافقت نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا  عبر فبركة أفلام مشوهة تتهم الحكومةالسورية بقتل شعبها مشيرا الى  العقوبات المفروضة على سوريا  والتي  تحرم المواطنين السوريين من الحصول على الغذاء والدواء والعيش الكريم  مؤكدا على صمود سوريا بوجه المؤامرات الصهيونية.

وكان مسك الختام في الندوة كلمة للنائب الكويتي السابق الدكتور عبدالحميد دشتي الذي ابتدا كلمته بالإشاره الى استخدام  آليات الأمم المتحدة لتضليل الرأي العام مشيرا الى جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقيق التي تم خلالها مصادرة حق سوريا في الرد وكذلك مصادرة حق المجلس  الدولي لدعم المحكمة العادلة  وحقوق الإنسان من الرد على تقرير اللجنة بالرغم من حقه في ذلك.

واوضح دشتي أن حادثه شيخون  ”مفبركة ويشكل التحقيق فيها ضياع للوقت وعبث بآليات الامم المتحدة ” مشيرا الى تعيين اربعة امريكيين  في اللجنة وهي دولة معادية لسوريا, لافتا الى ان احدهم  أحدهم ضابط ذو ميول نازية.

وأكّد دشتي  على تجاوز اللجنة لولايتها وخاصة فيما يتعلق بجرائم الجماعات الإرهابية ضد الشعب السوري, لافتا الى أن هناك الكثير من الثغرات في تقرير اللجنة وكان الهدف منه هو استهداف الحكومة السورية,في وقت يحقق فيه الجيش الإنتصارات على الارهاب  معتبرا أن تلك الاتهامات تفقد اللجنة  مصداقيتها.

ولفت رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن أحد أعضاء اللجنة هو الجنرال غارلاسكو وهو موظف استخباراتي ومسؤول عن تحديد الضربات الجوية  في العراق وصربيا وكان مسؤولا عن القاء قنبلتين على منزل مزعوم  لعلي كيمياوي في العراق , واضطر لتقديم استقالته بعد ان أدت الضربة الفاشلة الى مقتل مدنيين.

وأشار دشتي الى تصريح للسناتور الأمريكي ريتشارد بلاك وقال فيه ” ان اتهام الرئيس السوري بالوقوف وراء الهجوم على خان شيخون يثبت فقدان المنطق“ وهو مايدل على وجود مغالطات في التقرير. واعتبر النائب الكويتي السابق أن سوريا تتعرض لمؤامرة كونية باستخدام الآليات الأممية , مشيرا الى تصريح  المندوب الروسي في جنيف  بإن القضية مفبركة تماما. وأكد دشتي

أن ”  مالم يتحقق بالحرب على الأرض لن يتحقق  بالتآمر على سوريا باستخدام الآليات الأممية والتضليل الإعلامي“.

هذا وتقدم الدكتور عبدالحميد دشتي بالشكر للمشاركين في الندوة التي حضرها ممثلوا العديد من الدول العضاء في هيئة الأمم المتحده بالإضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني.

يذكر ان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يشارك في أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتتواصل اعمالها حتى نهاية الشهر الجاري. وقد كانت للدكتور عبدالحميد دشتي , رئيس المجلس عدة مداخلات خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي , سلّط خلالها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين واليمن بالإضافة الى إثارته لقضية البدون في الكويت.