من جنيف

ألقى النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان كلمة الإثنين (18 سبتمبر 2017) خلال الجلسة الصباحية لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورته ال 36 المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

دشتي ألقى كلمته على مسامع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ضمن الحوار التفاعلي الجاري حول البند الثالث المتعلق بحق التنمية الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر عام 1986 مؤكدا على اعتباره حق أصيلا من حقوق الإنسان, "تتطلع له الشعوب من أجل الارتقاء بحياة الأفراد في مجتمعاتهم وتوفير مستوى معيشي ملائم وكافٍ لهم ولأسرهم".

إلا أن النائب الكويتي السابق اعرب عن اسفه لعدم توظيف المجتمعات العربية لثرواتها بشكل أمثل مشيرا الى أن الدول العربية وخاصة الخليجية منها ولأهمية مركزها المالي وموقعها الجغرافي والمنتجة للطاقة وبعد عقود من الوفر المالي والسياسات المفروضة عليها ولم توظف ثرواتها بشكل أمثل بل فُرض عليها أن تضع ثرواتها في صناديق سيادية توظف في بريطانية.

ولفت دشتي في كلمته الى أن بريطانيا لم تدفع باتجاه تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة التي تم انتهاكها وبما في ذلك حقه في التنمية, مما أثار مشاعر عدم الأمان لدى مواطني السعودية والإمارات وغيرها التي "انفردت بتبديد مئات المليارات من ثروات شعوبها بقرارات انفرداية أحادية الجانب دون إشراك الشعوب مالكة الثروات في قرارها".

 واعتبر رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن ذلك يعتبر في قمة أولويات المجتمع السعودي الذي أطلق حراكه مطالبا بمشاركته في إدارة الشؤون العامه وخاصة القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة بهدف إحداث التغيير المنشود بدلا من ترك السعودية تتدخل في شؤون دول الجوار وتسعى الى تغيير أنظمتها بالقوة ونشر التوحش والتآمر مشيرا الى ما تم في ليبيا وسوريا واليمن وايران والعراق وقطر. واختتم دشتي مداخلته بالمطالبة بوقف السعودية عند حدها وطردها من مجلس حقوق الإنسان.

يذكر ان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يشارك في أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتتواصل اعمالها حتى نهاية الشهر الجاري. وقد كانت للدكتور عبدالحميد دشتي, رئيس المجلس عدة مداخلات خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي , سلّط خلالها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين واليمن بالإضافة الى إثارته لقضية البدون في الكويت.