من جنيف

د.عبدالحميد دشتي يثنّي على مطالبة قطر باستخدام أشدّ الإجراءات ضد السعودية

سلّط النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبدالحميد دشتي الضوء الخميس (14 سبتمبر 2017) على الأثار السلبية التي تتركها التدابير القسرية الإنفرادية على حقوق الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها  خلال الجلسة المسائية لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورته السادسة والثلاثين المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية

وأشار دشتي بشكل خاص إلى ما تقوم به السعودية منذ سنوات من تعدي وإكراه في فرض الوصاية على جوارها من دول الخليج وخاصة الحصار الذي فرضته مؤخراً على الشعب القطري  وقبله حصارها لليمن والحروب الظالمة التي تشنها  في أماكن مختلفة في المنطقة, لتتبعها في ذلك حكومة أبو ظبي التي تشارك السعودية في اتخاذ تدابير قسرية أحادية على شكل عقوبات اقتصادية خلفت تبعات كارثية في اليمن وقطر مست صميم حقوق الإنسان في حقوقه المكفولة في الدول المستهدفة وأحدثت أثراً بالغاً وقع على الفقراء والطبقات الأكثر ضعفاً

واعتبر دشتي ما وصفه  بالاستبداد السعودي المتواصل "امتداداً لما فعلته في العراق وسوريا والعالم ونجمت عنها تكاليف باهظة على صعيد حقوق الإنسان الذي من المفترض أن لا يجوز في أي ظرف من الظروف حرمان الناس من السبل الأساسية لبقائهم",  مثنيا  على مطالبة قطر " بإفهام السعودية وفقاً لآلياتها الأشد بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان

كما ودعا رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العدالة وحقوق الإنسان إلى ضرورة التصدي للتدابير القسرية غير المشروعة التي تتخذها حكومة المغرب ضد الشعب الصحراوي في إقليم الصحراء الغربية المطالب بحقه في تقرير مصيره ، كما طالب بسرعة التحرك الأممي للتصدي لجرائم الإبادة ضد الإنسانية التي ترتكبها حكومة مينمار , معتبرا أخيراً  ما تتعرض له فنزويلا اليوم أشبه بما تعرّضت له سورية , محذراً من  التعاطي مع هذا الملف باتخاذ تدابير أحادية الجانب وقسرية ، "رأفةً ورحمةً بالشعب الفنزويلي العظيم"

يذكر أن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان سواء عبر القاء الكلمات أو تنظيم الندوات الجانبية وعقد اللقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بهدف إطلاعها على انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة  وحثها على بذل الجهود للحد منها وخاصة في دول الخليج الحليفة لأمريكا وبريطانيا.