يتضح من خلال الإجراءات الأمنية والتحركات العسكرية في العوامية بأنّ النوايا السعودية بعيدة عن تلك المعلنة ولا تمت بصلة إلى التطوير الذي باشرت البدء به في مايو / أيار 2017. تنكشف خيوط لما تسعى إليه السلطات منذ أن أعلنت قوات الاجتياح سيطرتها على "حي المسورة" بمظاهر الفرح لتعلن أن عملية هدم الحي التاريخي ستستغرق سنتين ، سيبقى خلالها الأهالي مشردين خارج منازلهم ، وأحيائهم ، في وقتٍ لم تؤمن السلطات أي مأوىً مناسباً لهم ، ومنعتهم من العودة إلى ديارهم. بزعمها أن “حي المسورة” هو المستهدف ، فإن السلطات السعودية لا عمل لها في أحياء البلدة الأخرى ، هذه طبيعة الحال الذي تفرضه التصريحات السعودية. لكن الواقع يختلف بشكلٍ يؤكد بأن النظام يسعى إلى تهجير سكان بلدة العوامية من دون استثناء. يُمنع النازحون، خارج “حي المسورة”، من العودة إلى منازلهم. ولا يسمح لسكان حيي شكرالله والجميمة بالعودة إلى أحيائهم ومزاولة أعمالهم ، في حين أن العوامية لا تزال بكامل مساحتها تحت الحصار. وعلى الرغم من تدمير “حي المسورة” وتهجير آلاف السكان، لم تنتهِ الحملة الأمنية ، وهو ما يؤكد أن الهدف ليس مشروعاً تنموياً ، بل يستهدف الأحياء الأخرى للعوامية ضمن مخططٍ تدميري تهجيري يستهدف القطيف بشكلٍ عام ، بخلفية سياسية وطائفية. إجراءات عديدة اتخذتها قوات الاجتياح تعزز من نيتها السيطرة على العوامية وفرض التهجير على سكانها، بإغلاقها للمستشفيات ومراكز الدفاع المدني ، إلى جانب العديد من المؤسسات الخدماتية ، وإغلاقها المدارس التي من المزمع أن تبدأ عامها الدراسي في الأيام المقبلة. تشير هذه الإجراءات إلى أمرٍ واحد وهو أنه لا يمكن العودة إلى أحياء العوامية ، لعدم توافر مستلزمات الحياة اليومية. وهو واقع ، تريد السلطات السعودية فرضه على سكان البلدة. وعبر النازحون من أهالي العوامية عن رفضهم واستنكارهم لإجراءات قوات الاجتياح ، وشدد المغردون على أن العودة تهدف إلى إفشال مخطط السلطة الساعي لتفريغ العوامية من ساكنيها ، داعين قوات الاجتياح إلى فتح منفذٍ لهم للدخول والخروج ، مؤكدين في الوقت ذاته أن العودة الحق لن يتخلوا عنه.