ازداد بطش النظام التركي برئاسة أردوغان بعد فشل الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 قام بإصدار مراسيم وقرارات رسمية بإقالة الآلاف من عملهم تحت بند حالة الطوارئ ، فكان من بين المُقالين الكُثُر نورية غولمن.

رداً على عمليات الإقالة التعسفية قامت نورية غولمن وهي عضو في جبهة عاملي القطاع العام بالاعتصام اليومي في ساحة يوكسال وبدأت تكسب تأييد الرأي العام ، ولحق بها العديد من المُقالين عن العمل أمثال سميح أوزأكشه رافعين شعار (أريد العودة إلى عملي ، لقد تم فصلي قسراً).

بتاريخ 9 آذار 2017 عقد كل من نورية وسميح مؤتمراً صحفياً بمشاركة بعض نواب البرلمان التركي أعلنا فيه بأنّ تاريخ 11 آذار/مارس 2017 سيكون بداية إضرابهم عن الطعام في حال لم يستجب النظام التركي لمطالبهم بالحق في العودة إلى العمل ، ليأتي الرد باعتقالهم فور انتهاء المؤتمر من أمام باب البرلمان مدة خمسة أيام على ذمّة التحقيق.

وبعد مرور 60 يوماً على اعتقالهما بدأت دائرة التضامن معهما تتسع لتصبح عالمية وبدأ الرأي العام يعبّر عن وقوفه إلى جانبهما ، اللافت في الأمر أنهما قررا أيضاً التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي في رسالة منهما إلى العالم بأنهم يواجهون السياسة نفسها مع نظام عنصري لا يختلف عن نظام الأبرتايد الإسرائيلي.

إنّ نورية وسميح معرّضان للإصابة بإعاقة دائمة حسب آخر الأخبار الواردة ، حيث أنهما يقيمان في مشفى السجن بعد تعرضهما للضرب على يد الموافقين.

لأنّ هذه القضية لا تمسّ نورية وسميح بمفردهما وإنما هي معاناة ما يزيد على آلاف المواطنين الذين جُرّدوا من حقّهم في العمل لمجرّد الاشتباه بهم بالمشاركة في الانقلاب أو بشكل أدق لأنهم قاموا بالتعبير عن رأيهم في النظام الذي يُحكِم السيطرة على بلدهم.

فإننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نقف مساندين لهم ومدافعين عن حقهم في التعبير عن الرأي أولاً وحقهم في العمل ثانياً إضافةً إلى حقهم بالتمتع  بكافة حقوقهم الإنسانية التي يضمنها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ونطالب الحكومة التركية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإعادة كل المفصولين والمسرحين إلى أعمالهم.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان