ورد للمجلس الدولي لدعم المحاكمه العادلة وحقوق الإنسان من الناشطين الكويتيين غير محددي الجنسية  البيان التالي

بيان هام عن ممارسات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

الكويت في ٢٣ / ٧ / ٢٠١٧ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

على  أشرف  المرسلين  سيدنا  محمد

وعلى آله وصحبه وسلم .

أما بعد:

لقد ساءنا ما قام به الجهاز المركزي في الفترة الأخيرة من ممارسات عنصرية بغيضة مغلوطة ومكذوبة وليس لها أي سند مسوغ قانوني.

المادة 29 من الدستور الكويتي:

(الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل او اللغة أو الدين).

لقد قامت الحكومات الكويتية المتتالية والمجالس النيابية المتلاحقة ، بالسكوت وغض البصر والمحاباة والمجاملة لتصرفات الجهاز المركزي وكيفية تعاطيه غير القانوني مع ملف قضية الكويتيين البدون وعدم وقف ممارسات الجهاز المركزي ضد أبناء هذه الفئة ومنها ايقاف إصدار البطاقات الشخصية التي تصرف لكل فرد اتم من العمر خمس سنوات وما فوق لفئة البدون ومسجل بالجهاز المركزي بحجج واهية لاتمت للحقيقه باي صلة فتم وضع القيود الأمنية الوهمية ، على ظهر البطاقات التي يصدرها الجهاز.

وبدورنا نناشد جميع الحقوقيين لإبداء رأيهم القانوني والإدلاء به علناً ليعلم الجميع أن تلك الممارسات ليس لها أي سند أو مسوغ قانوني وكلنا يعلم بأن البطاقة الشخصية تعتبر بطاقة تعريفية دالة عن شخصية الفرد أمام الجهات الأمنية أو أي جهة تطلب تعريفاً للشخص الماثل أمامها لا أن تكتب عبارات حاطة من كرامات الناس على ظهر تلك البطاقات ، مما تسبب بإحراج لحامل تلك البطاقة.

ناهيك أن تكتب تلك العبارات للاستهزاء والاستهتار بحياة البشر دون مراعاة أدنى وازع من ضمير و دين سماوي وهدفه الحط من كرامات أبناء هذه الفئة الكريمة من أبناء الشعب الكويتي وذلك من خلال وضع قيد بجنسية هذا الفرد بلا أي مستند رسمي دال على شخصيته.

إن تلفيق التهم عليهم والادعاءات بلا مستند رسمي واضح  فهذا قمة التمييز والعنصرية وبلا سند قانوني.

 ان وضع تلك العبارات يتسبب بعدم توظيفهم وكذلك يتسبب بطردهم من العمل ويحط من قدرهم وكراماتهم أثناء مراجعاتهم لأي دائرة حكومية أو خاصة.

فإننا نستنكر باشد العبارات هذه المغالطات وطمس الحقائق والتدليس والكذب والخداع والمراوغة التي يتبعها الجهاز المركزي في طريقة تعاطيه مع قضيتنا العادلة بلا سند أو مسوغ قانوني.

وبدورنا نحن أصحاب القضية الماثلة أمامكم فإننا نرفض رفضاً قاطعاً هذه الممارسات ونرفض استلام تلك البطاقات وندعو الجميع بعدم التوقيع والتبصيم على التعهد المرفق لاستلام تلك البطاقة قبل النظر لما تحتويه خلفية هذه البطاقة ويجب على العاملين في الجهاز المركزي إطلاع صاحب العلاقة على ما تحتويه البطاقة قبل أخذ التعهد والبصمة على صاحب العلاقة وإننا نحمل رئيس الجهاز المركزي بصفته عن أي ضغوط تمارس وتبعات قانونية مستقبلية لم نطَّلِع على تفاصيلها ويلاحق من خلالها أي فرد من المراجعين أمنياً وقضائياً وندعو الشرفاء من أعضاء مجلس الأمة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية الاضطلاع بمسؤولياتهم واستخدام أدواتهم الدستورية لوقف هذا العبث بمصائر الآلاف من البشر باتت حياتهم مهددة بدون تلك البطاقة التي لا تتعامل أي جهه حكومية أو خاصة مع أي فرد من أبناء الكويتيين البدون لا يحمل هذه البطاقة.

ومطالبنا كالتالي:

١- يجب إصدار البطاقة الشخصية من قبل الجهاز المركزي خالية من أي إضافات حتى يتسنى لأبناء فئة الكويتيين البدون ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية بأريحية تامة ، لحين الفصل بالحل النهائي للقضية.

٢- إذا كان هناك أية قيود أمنية على أي فرد من أبناء الكويتيين البدون فعلى الجهاز المركزي إحالة هذا الفرد او العائلة للقضاء الكويتي وهو الوحيد المخول بالفصل فيه بجميع درجات التقاضي وهو من يقول كلمة الفصل في مثل هذه القضايا المصيرية.

اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

وفقاً لما ذُكر أعلاه فإننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نتمنى على الحكومة الكويتية الالتزام بتعهداتها لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة وفق التوصيات الصادرة عند مناقشة تقرير الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الكويت في إبريل 2015 لوقف معاناة الإنسان الذي يعيش في كنف دولة عضو في الأمم المتحدة!