قامت السلطات السعودية بإعدام أربعة شُبّان في عملية إعدام جماعية وسريّة دون إخبار ذويهم قبل تنفيذ الحكم الموحّد ، وقد سمع المراقبون وذوي الضحايا بمضمون الخبر عبر وسائل الإعلام ، الأمر الذي يؤكد مضي السلطات السعودية بالانتقام من معارضيها ويزيد التوقعات بتنفيذ العديد من هذه الإعدامات في ظل تعتيم مُطبق بحق ما يقارب خمسين مواطناً تم اعتقالهم في أوقات سابقة على أثر مطالبتهم بتحقيق العدالة والمساواة بين مواطني المملكة أو لظهورهم في مسيرات سلمية جماعية تطالب برفع الظلم ونشر العدالة دون تمييز بين جميع أفراد الشعب.

لقد تم إعدام الشباب المواطنين الأربعة: أمجد المعيبد ، ويوسف المشيخص ، وزاهر البصري ، ومهدي الصايغ وذلك يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو 2017 دون أي إعلان مُسبق عن تنفيذ حُكم الإعدام الصادر ودون توفير قواعد المحاكمات العادلة وحرمان المتهمين من الضمانات ، ولم يُعطى المحكومين المنفذة فيهم أحكام الإعدام خارج إطار القانون فرصة أخيرة لوداع ذويهم في خطوه تؤكد تمادي السلطة السعودية في تنفيذ الإعدامات دون أي اعتبار للحقوق الإنسانية.

كما أعلنت الداخلية السعودية بيان الإعدام الذي لم يتضمن الأسباب التي قادت إلى مثل هذا التعسف بإصدار تلك الأحكام ، ولم يحدّد تفاصيل صحيفة الاتهام وقائمة الأدلة بحق المشار إليهم ليستحقوا عنها الإعدام ما يؤكّد أن حق الحياة للإنسان لا اعتبار له في قاموس السلطات السعودية بعد أن استقر في يقيننا أن إجراءات المحاكمة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة ابتداءً من الاعتقال مروراً بالتحقيقات وصولاً إلى المحاكمة وإصدار الحُكم ومن ثمّ تنفيذه ، هذا مع عدم إغفال التعامل الوحشي وما تعرّضوا له من ضرب وتنكيل طيلة فترة التحقيق بأساليب تفتقر لأبسط المعايير الدولية أثناء فترة احتجازهم في السجن الانفرادي كما مُنع العلاج عنهم وجاءت إجراءات التحقيق تعسفية تستخدم أساليب الإكراه والإرغام على الاعتراف ولم يؤخذ بتظلماتهم أمام المحكمة.

يمكن لأي مراقب للوضع الإنساني في العالم أن يلاحظ مدى تمرد السعودية على القوانين الدولية ، وإصرارها على الاستمرار في التعامل بنهجٍ لا يمت للعدالة الإنسانية بصلة ، فهي لا تكتفي باستصدار أحكام الإعدام الجائرة وإنما تتمادى في ظلمها بعد تنفيذ الاعدامات ولا تسلّم جثامين من تعدمهم إلى ذويهم وهو ما يوصف بأنه فعل مُشين.

إننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ندين بأشد العبارات ما تقوم به السلطات في السعودية من تنفيذ أحكام إعدام سواءً أكانت سرية أو علنية ونستنكر حملتها الشرسة على منطقة العوامية وبالأخص "حي المسورة" الذي تحوّل إلى ركام لا يمكن للأشباح البقاء فيه فكيف لجمعٍ من البشر ممارسة حياة طبيعية في ظل غياب الأمن والأمان وتهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها بسبب أعمال انتقامية لمجرد أنهم طالبوا بأبسط حقوقهم الإنسانية المحرومين منها ، ونطالب المجتمع الدولي والدول المعنية بقضايا حقوق الإنسان بالوقوف عند هذه الإجراءات والتدخل العاجل لوقف مثل هذه الأحكام التعسفية ، كما نطالب الدول الداعمة للسعودية بإعادة النظر في دعمها ونخص بالذكر الدول الراعية لحقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان