أبدت منظمات حقوق الإنسان أسفها الشديد لرفض المحكمة العليا البريطانية النظر في دعوى قدمتها إحدى المنظمات بهدف وقف تصدير السلاح للسعودية على خلفية جرائمها في اليمن

فيما تلقت وسائل الإعلام السعودية الخبر بسعادة كبيرة معتبرة أن رفض المحكمة بمثابة حكم ببراءة المملكة خلافاً للواقع الذي يقول أن المحكمة رفضت النظر في القضية لأسباب قالت أنها “سرّية” ولم تقل أنها قضت ببراءة السعودية من قتل المدنيين اليمنيين.

وكانت منظمة “حظر تجارة الأسلحة” البريطانية رفعت دعوى أمام المحكمة العليا لوقف تسليح السعودية لأنها تستخدم الأسلحة البريطانية في قتل اليمنيين.

المحكمة العليا أعلنت أنها ترفض طلب المدعي (المنظمة) بإجراء مراجعة قضائية بشأن تعليق بيع الأسلحة للسعودية.

ولم تخف المحكمة أبعاد رفضها للدعوى التي كشفت أنها متعلقة بالسياسة والمصالح الاقتصادية في سابقة نادرة بتاريخ القضاء الأوروبي حيث قالت المحكمة إن أدلة سرية لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية توفر دعما إضافيا قيما للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة”.

وتلفت وكالة “رويترز” في تغطيتها للخبر إلى أن تقريراً سنوياً أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والأزمة في اليمن أكد أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات ربما تصل لمستوى جرائم الحرب”.

أما رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي فأعلنت ترحيبها بقرار المحكمة وهي تعد من أشد المدافعين على ضرورة احتفاظ بريطانيا بفوائد علاقتها مع دول الخليج وصرّحت عقب مشاركتها بقمة دول الخليج في البحرين أن مبيعات الأسلحة البريطانية لدول الخليج تعود بالرخاء على البريطانيين. وفي هذا السياق اعتبرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني BBC أن قرار المحكمة العليا “ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة”.

المنظمات الحقوقية الدولية التي تطالب باستمرار بوقف تسليح السعودية أجمعت في ردود فعلها تجاه قرار المحكمة على استخدام مفردة “انتكاسة” للتعبير عن أسفها تجاه القرار وقالت منظمة “حظر تجارة الأسلحة” صاحبة الدعوى في بيان لها أن القرار يمثّل ضوء أخضر لحكومة بريطانيا للاستمرار في دعم الديكتاتوريات وتسليحها وخاصة الدول التي تنتهك حقوق الانسان وتتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ مثل السعودية” المنظمة لم ترفع الراية وأكدت أنه ورغم أن القرار مخيب للآمال لكنها ستستأنف الحكم.

وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان "هذا حكم مخيب جدا للآمال" وتابع "إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الديكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وكذلك قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) معلقة على قرار المحكمة العليا بأنه “يشكل نكسة حقيقية للمدنيين في اليمن”واعتبرت أن قرار المحكمة البريطانية العليا برفض دعوى منع تسليح السعودية يمنح الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لمواصلة تزويد السعودية بالأسلحة واصفة ذلك بأنه يعد نكسة قاتلة للمدنيين في اليمن.

وقال “جيمس لينش” رئيس قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة أن قرار المحكمة ” نتيجة مخيبة للآمال تعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية – وربما موردي الأسلحة الآخرين إلى السعودية – لمواصلة نقل الأسلحة إلى المملكة على الرغم من المخاطر الواضحة من ارتكابها لانتهاكات باستخدام تلك الأسلحة.

ولفتت المنظمة إلى أن “تقارير واسعة النطاق وموثوقة بما في ذلك أبحاث منظمة العفو الدولية على أرض الواقع في اليمن أكدت أن هذه الأسلحة قد استخدمت لارتكاب انتهاكات خطيرة بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن مضيفة أن استمرار بريطانيا بتسليح السعودي يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن قرار المحكمة ” ضربة قاتلة لليمنيين الذين يتعرضون للهجوم من قبل التحالف بقيادة السعودية وبواسطة الأسلحة المصنعة من المملكة المتحدة البريطانية”.

وبنفس التعبير قالت منظمة “أوكسفام” أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا “انتكاسة” مضيفة أنه يعيد جهود الحد من التسليح 25 عاماً للوراء”.