بلغت أعداد البحرينيين المسقطة جنسياتهم 103 مواطنين خلال النصف الأول من العام 2017 وهذا العدد يفوق أعداد ما تم إسقاطه من الجنسيات في العام السابق 2016 بسبب اتهامات زائفة تتعلق بـ "الإرهاب" وفق إجراءات ومحاكمات أقل ما قيل فيها بأنها تفتقر إلى "المحاكمة العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وبناءً على عدة مصادر فإن السلطات البحرينية قد سحبت الجنسية من 451 مواطناً منذ عام 2012 ، مازال معظمهم يعيش داخل موطنهم البحرين على أنهم عديمو الجنسية دون وثائق ولايحصلون على الحقوق المدنية والخدمات العامة ، ناهيك عن طرد العديد منهم خارج البلاد.

وقد اتهمت عدة منظمات وطنية ودولية المجتمع الدولي بالصمت والسكوت عن هذه "الحملة ضد المعارضة" بالأخص الولايات المتحدة وبريطانية ، ما شجع السلطات البحرينية على المضي قدماً في اتخاذ تدابير قمعية أكثر قساوة من تلك التي استخدمتها في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 حيث قوبل الآلاف من المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية بقمع وحشي واعتقالات جماعية ومن ثم إعدامات تعسفية موجزة.

فقد أكد المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق "أحمد الوداعي" ، وهو أحد الذين سحبت جنسياتهم أنه لا يوجد "ضغط على الإطلاق" لإصلاح النظام ووقف القمع.

وقال المدون "علي عبد الإمام" وهو أحد المسحوبة جنسياتهم في عام 2012 الذي يعيش في بريطانيا بعد أن مُنح حق اللجوء ، إن هذا الإجراء يعد "وسيلة لقتل الهوية ، والوجود" ،وأضاف "يعتقد شخص ما أن لديه سلطة تخبرني بأنني لا أنتمي إلى وطني".

في حين أن " نيكولاس ماكجيهان" من منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن النظام "أثبت عجزه تماماً عن تقديم أي محاكمة عادلة" لذلك لا يمكن الاعتماد على الأحكام التي يصدرها بحق الشعب.