تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل , حيث أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفّظ في السماح للمرأة بقيادة السيارة كما أن النساء السعوديات يشكلن 20% فقط من القوة العاملة في البلاد ,وبحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " قاصرات إلى الأبد" إن المملكة العربية السعودية واحدة من "أسوأ" السجلات الخاصة بحقوق المرأة حيث ان  الحكومة السعودية تطبق نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية ,وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود رجل من محارمها ويسمى المعرف

أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيولإتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة ,بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية إبلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع العبودية

كما إن مجالات العمل للمرأة ضيقة في السعودية وفرصها الإقتصادية محدودة، ونسبة البطالة بين النساء وصلت عام 2013 ل80%، والقوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور وساعات العمل بين الرجال والنساء  غائبة في المملكة, كما أنه بإمكانه سحب تلك الموافقة وإجبارها على الإستقالة أو فصلها، ناهيك عن أن المهن المسموحة للنساء محكومة بقائمة ,بالاضافة الى المعوّقات التي تساهم في ابتعاد المرأة عن سوق العمل، منها صعوبة التنقل بسبب منعها من القيادة، وقلة خدمات رعاية الأطفال التي تجبر الكثيرات على التفرّغ لتربية أطفالهن بدل العمل,أما أماكن العمل فهي غير متاحة إلا إن مُكّن فيها نظام فصل صارم

وكل ذلك يعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها,ومن التفسير الوهابي للإسلام, والعادات والتقاليد في شبه الجزيرة العربية,وقد رأت هيئة كبار العلماء أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الإختلاط بالرجال "منع الإختلاط" وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسيرعليها "الوصاية" ونظام "ولي الأمر