بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر بحبس سماحة الشيخ عيسى قاسم وآخرون مدة سنة مع وقف النفاذ
يدين المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بأشد العبارات ويستنكر بشدة قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بحق سماحة آية الله الشيخ البحراني عيسى قاسم وباقي المواطنين ميرزا الدرازي وحسين القصاب ،والقاضي بالحبس مدة سنة كاملة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ،وذلك بتهمة جمع أموال دون ترخيص والتي هي في الحقيقة جمع أموال فريضة الخمس التي هي من صميم المعتقد عند المواطنين المسلمين الشيعه والتي يدفعها البحارنة ويجمعها لصرفها على الفقراء والمحتاجين وإعانتهم،
كما نستنكر تعسف المحكمة بإصدارها لقرار مصادرة الأموال الشرعيه ووضعها تحت تصرف الوزارة المختصة فإن هذه الخطوة هي بمثابة قرصنة حقيقية للأموال الشرعيه الخاصه واملاك الشعب البحراني وهو أمر محرم شرعاً وفق كل الشرائع والأديان السماوية الذين يحتسبونه عند الله في الآخرة ،فلا يجوز انتزاع ملكيتهم الخاصة وفقاً للمواثيق الدولية والدساتير في الدول التي تؤمن بحقوق الإنسان وتحترمها.
لذلك فإن هذا الإجراء التعسفي يهدد حقوق الإنسان ويمس بصميم المعتقد ويزدري الأديان وينتهك ابسط حقوق الانسان ، لذا فإننا نؤكد أن هذا الحكم الذي جاء مخففاً بنظر السلطه ، فلم يكن ذلك الا ارتداداً طبيعياً لحالة الغضب العام الذي شهده العالم والسلطه البحرينيه بتحرك أهالي البحرين الاصيلين بكافة شرائحهم بالرغم من أنهم يقبعون تحت حكم ظالم ويخضعون للقمع والتنكيل !وهو الامر الذي كان مدعاة لوقوف المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الي جانب الشعب البحراني المظلوم ،وكان يتوجب على السلطات القضائيه البحرينية النأي بهذه القضيه عن التسيس وإصدار أحكام البراءة المستحقه بدلاً عن هذه الأحكام الجائرة بحق الشيخ عيسى قاسم وباقي المتهمين زوراًتحقيقاً للعدالة .
