في الوقت الذي بات التطبيع العربيّ مع إسرائيل هو القاعدة وليس الاستثناء، تُحافظ الدول الأوروبيّة على القيم الإنسانيّة وتُواصل اتخاذ القرارات ضدّ إسرائيل والمؤيّدة للفلسطينيين، وفي هذا السياق، وافقت كبرى النقابات العماليّة في النرويج مساء أمس السبت على مقاطعة إسرائيل بشكلٍ كاملٍ من أجل تحقيق حقوق الفلسطينيين في إطار القانون الدوليّ، في خطوة تتبع قيام عدة نقابات كبرى عبر العالم بنفس الإجراء. وشكّل القرار صفعةً مُجلجلةً للدولة العبريّة، التي باتت تعتبر المُقاطعة تهديدًا إستراتيجيًا عليها، وتحديدًا من قبل الدول الأوروبيّة.

ولفت موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة على الإنترنيت إلى أنّ القرار يتحدّث عن مقاطعةٍ شاملةٍ اقتصاديّة وسياسيةٍ وأكاديميّةٍ، كما أنّ القرار يتطرّق إلى حلّ الدولة الواحدة مع تطبيق حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها في النكبة عام 1948، ولا يتناول البتّة، كما أكّد الموقع الإسرائيليّ، حلّ الدولتين لشعبين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القرار يُطالب إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة قرار كونفدرالية العمال النرويجيّة بمقاطعة إسرائيل التي تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

واعتبرت اللجنة هذا القرار انتصارًا، وقالت إنّها ستسعى للتنسيق مع النقابة النرويجية لتحويل القرار إلى خطواتٍ عمليةٍ.

من ناحيته، استنكر السفير الإسرائيليّ في النرويج، رافي شوتس، القرار وقال للموقع العبريّ إنّ المطالبة بالمقاطعة تُساهم بشكلٍ سلبيٍّ، وتزيد من حالة عدم الثقة والتوتر، وأيضًا يُبعدنا عن السلام. وأضاف السفير قائلاً إنّ القرار غير الأخلاقيّ يُعبّر عن مواقف أساسيّة من التفرقة، والآراء والأفكار المُسبقة، والتعامل بازدواجية المعايير ضدّ الدولة العبريّة، على حدّ زعمه. وشدّدّ السفير على أنّ القرار النرويجيّ يُطالب بهدم جدار العزل العنصريّ، وهو الجدار، بحسب قوله، الذي أنقذ حياة المئات من الإسرائيليين من الموت بسبب الإرهاب الفلسطينيّ، على حدّ تعبيره.

وكانت عدة نقابات كبرى في جنوب إفريقيا والبرازيل وكندا وأيرلندا قد استجابت لدعوة اللجنة الفلسطينية بمقاطعة إسرائيل، باعتبارها وسيلة للضغط من أجل استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم.

يُشار إلى أنّه في وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة المالية النرويجيّة أنّ صندوق النفط القوميّ النرويجيّ قرر مقاطعة شركتين إسرائيليتين، من كبرى الشركات الإسرائيلية، وهي “إفريقيا-إسرائيل” و”دانيا سيبوس″ التي يملكها الملياردير الإسرائيليّ ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

وتُعتبر مجموعة “إفريقيا-إسرائيل” من كبرى الشركات في إسرائيل ولها أنشطة مالية متفرعة في إسرائيل وخارجها، لكنها تواجه في العام الأخير أزمة مالية متأثرة بالأزمة المالية العالمية، وأعلن مالكها بيع أسهمه في شركة “شارع عابر إسرائيل” مقابل 500 مليون شيكل.

وأوضحت الوزارة، كما أفاد موقع (YNET) العبريّ أنّ صندوق النفط باع بالفعل جميع حيازاته في تلك الشركات. وتصل ميزانية الصندوق إلى 450 مليار دولار، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ الصندوق الذي يديره البنك المركزي يتّبع قواعد أخلاقيّة وضعتها الحكومة، ولا يستثمر في شركات تنتج أسلحة نووية أوْ ذخائر عنقودية أوْ تضر بالبيئة أوْ تنتهك حقوق العمال.

وأضافت الوزارة أنّ مجموعة إفريقيا-إسرائيل للاستثمارات الإسرائيلية هي الشركة الأم لعدد من الشركات ولها استثمارات في مجالات التطوير العقاري والبنية الأساسية والطاقة. وتابعت قائلة: “تمتلك الشركة حصة أغلبية في دانيا سيبوس وهي شركة إنشاءات تشارك في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة”.

ويمتلك الصندوق الذي يستثمر ثروة النرويج من النفط والغاز في أسهم وسندات عالمية بهدف الادخار للأجيال المستقبلية أكثر من واحد في المائة من إجمالي الأسهم العالمية. وبلغت قيمة أسهمه في “إفريقيا-إسرائيل للاستثمارات 7.2 مليون كرونة نرويجية (1.16 مليون دولار).

وقالت الوزارة إنّ مجلس الأخلاقيات يؤكّد على أنّ إنشاء مستوطنات في الأراضي المحتلّة إنمّا هو انتهاك لاتفاقية جنيف بشأن بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، على حدّ تعبيرها.

وقال وزير المالية سيجبيورن يونسن في بيانٍ: خلص عدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورأي استشاري لمحكمة العدل الدولية إلى أنّ إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة محظور بموجب الاتفاقية. وذكرت الوزارة أنها استبعدت شركة “ساملينج جلوبال” للغابات بسبب التأثير البيئي لعملياتها في ماليزيا وجايانا. وكان الصندوق يمتلك أسهمًا بقيمة 8.1 مليون دولار في الشركة بنهاية 2009.

وأضافت الوزارة: أجرى مجلس الأخلاقيات تقييما لـ(ساملينج جلوبال) وخلص إلى أن ّعمليات الشركة في الغابات المطيرة في سارواك وجايانا تساهم في قطع الأشجار بطريقة غير قانونية وتلحق أضرارًا شديدةً بالبيئة.