عبّرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الجمعة (12 مايو/ أيار 2017)، في ملاحظاتها النهائية للتقارير الدورية الثانية والثالثة حول مملكة البحرين، عن قلقها إزاء التطبيق الفعلي للحبس الانفرادي في مراكز الاحتجاز المختلفة في البحرين كعقوبة لفترات زمنية طويلة. وأوصت البحرين بـ «إنهاء الحبس الانفرادي للناشط نبيل رجب وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وإنصافه».

التباين بين التشريعات وبين التطبيق على أرض الواقع

عبّرت اللجنة عن قلقها من الفجوة بين الأطر التشريعية وبين التطبيق الفعلي لهذه الأطر. وفي هذا الصدد، يجب على البحرين أن تعلن بشكل جلي عن رفضها للتعذيب وعدم تسامحها عن حالات التعذيب واتخاذ التدابير اللازمة لتضييق هذه الفجوة بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة بأسرع وقت ممكن ضد مرتكبي التعذيب.

الحبس الانفرادي

وقالت اللجنة: «في الوقت الذي ينص القانون البحريني بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل لعام 2014 على أن المدة القصوى للحبس الانفرادي يجب ألا تتجاوز 7 أيام، تعبر اللجنة عن قلقها إزاء التطبيق الفعلي للحبس الانفرادي في مراكز الاحتجاز المختلفة كعقوبة لفترات زمنية طويلة. كما يساورها القلق بشكل خاص إزاء الحبس الانفرادي الذي يتعرض له الناشط الحقوقي نبيل رجب، وفقاً للتقارير الواردة، والذي تجاوز مدة تسعة أشهر فضلاً عن حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة. ومن هنا، تلفت اللجنة انتباه الدولة إلى أن الإفراط في استخدام الحبس الانفرادي يشكل عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة أو قد يعد نوعاً من أنواع التعذيب، تبعاً للظروف المصاحبة له. ومن هنا نوصي البحرين بإنهاء الحبس الانفرادي للناشط نبيل رجب وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وإنصافه».

إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإفلات من العقاب

وذكرت اللجنة «مازالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار العديد من دعاوى حالات التعذيب الواسعة وسوء المعاملة ضد أشخاص حرموا من حريتهم داخل وخارج أماكن الاحتجاز، لاسيما في إدارة التحقيقات الجنائية عند اعتقالهم وخلال فترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة وداخل السجون، إما لانتزاع الاعترافات أو كنوع من العقوبة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء مناخ الإفلات من العقاب السائد فيما يبدو نتيجة لانخفاض عدد الإدانات للمتهمين في قضايا التعذيب، أو بسبب الأحكام المخففة الصادرة تجاه الأشخاص المسئولين عن قضايا التعذيب التي أفضت إلى حالات وفاة».

وطالبت اللجنة من البحرين، القيام بما يلي:

1. اتخاذ المزيد من التدابير المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة.

2. تعزيز التدابير التي من شأنها منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز.

3. اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على حالات الإفلات من العقاب الخاصة بممارسة التعذيب ومحاسبة المتورطين في هذه الأفعال.

المحاكم العسكرية وجهاز الأمن الوطني

عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

1. تعديل المادة 105 (ب) من الدستور في شهر مارس/ آذار 2017 والتعديلات التي أدخلت على قانون القضاء العسكري في أبريل/ نيسان 2017 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بتهديد الأمن القومي، الأمر الذي يبدو منافياً للتوصية رقم 1720 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

2. إعادة صلاحية إنفاذ القانون والاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني.

وأوصت اللجنة، البحرين باتخاذ الإجراءات التالية:

1. النظر في إلغاء المواد التشريعية المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون القضاء العسكري.

2. تنفيذ التوصية رقم 1720 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإخضاع جميع المحاكمات التي تصدرها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، مع توفير كافة مبادئ المحاكمة العادلة.

استئناف تطبيق عقوبة الإعدام

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

1. إعادة تطبيق عقوبة الإعدام المتوقفة منذ العام 2010، والذي نجم عنه إعدام كل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس رمياً بالرصاص بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2017.

2. التقارير الواردة بشأن محاكمة ثلاثة متهمين بقتل 3 من ضباط الشرطة في عام 2014 والمبنية على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

3. قضية البحرينيين محمد رمضان وحسين علي موسى الذين يواجهان عقوبة الإعدام بناء على اعترافات أخذت تحت التعذيب، كما قيل.

ويجب على البحرين القيام بما يلي:

1. النظر في إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

2. النظر في إصدار عفو عن الأحكام الصادرة بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أو إلغائها أو تخفيفها.

3. التأكد من الادعاءات بوجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وبالتالي عدم الاستناد عليها في إصدار الأحكام القضائية.

4. وقف تنفيذ حالات الإعدام بعد صدور حكم الإعدام.

5. توجيه نظر القضاة إلى إمكانية إعادة محاكمة محمد رمضان وحسين علي موسى مع الأخذ في الحسبان انتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة في جميع مراحل التقاضي الجديدة، مع ضمان سرية اجتماعاتهما بمحاميهما.

الاعترافات القسرية

وقالت اللجنة: «على الرغم من وجود تشريعات وطنية تختص بانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحالات الواسعة للاعترافات القسرية التي تشكل دليل الإدانة أمام المحاكم، في ظل غياب المعلومات حول إدانة المسئولين المتورطين في قضايا انتزاع الاعترافات بالإكراه. وفيما يخص هذا الموضوع، توصي اللجنة الدولة بتطبيق مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم المعلومات الخاصة بمحاكمة المسئولين عن انتزاع الاعترافات تحت الإكراه أو التعذيب».

ادعاءات الانتقام والتعذيب وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين

أفادت اللجنة أنها «تشعر ببالغ القلق إزاء العديد من حالات المضايقة والانتقام والتهديد وسحب الجنسيات والاعتقال العشوائي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحافيون وأقاربهم انتقاماً من عملهم. كما تعبر اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعرض العديد من الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى التعذيب وسوء المعاملة، لاسيما الناشط عبدالهادي الخواجة، وناجي فتيل ونبيل رجب وعبدالجليل السنكيس وحسين جواد وعبدالوهاب حسين، وخصوصاً فيما يتعلق بحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة».

وطالبت اللجنة من البحرين، القيام بما يلي:

1. تنفيذ التوصية رقم 1722 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن استخدام القوة والاعتقال ومعاملة الأشخاص المحتجزين على خلفية ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

2. الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم انتقاماً من عملهم، بحسب الادعاءات الموجودة، بمن فيهم الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه.

3. التحقيق الفوري النزيه والشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالمضايقات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

الزيارات التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وقالت اللجنة: «على رغم الطلبات المتكررة التي وجهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البحرين، إلا أن الأخيرة أرجأت الزيارة بزعمها أنها تأتي في وقت غير ملائم. وتعبر اللجنة عن قلقها من عدم قدرتها على معرفة الوقت الذي سيسمح فيه لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بزيارة البحرين استجابة لدعوة البرلمان البحريني. ونوصي الدولة بالموافقة على زيارته للبحرين. ونؤكد على ضرورة تمكينه من زيارة أماكن الاحتجاز».