أصدرت محكمة سعودية اليوم الأحد، ٣٠ أبريل، حكما إعدام مواطن من بلدة العوامية، شرق السعودية، وُجهت إليه تهم مزعومة بتنفيذ “هجمات مسلحة على مركز شرطة العوامية وضد رجال الأمن ونقاط التفتيش بقصد قتلهم”، بحسب ادعاء المحكمة.

وشهدت عمليات الإعدام في السعودية تزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إعدام ١٥٧ شخصا خلال العام ٢٠١٥، و١٥٤ خلال العام ٢٠١٦، بينهم ٤٧ قتلوا في إعدام جماعي، وعلى رأسهم الشهيد الشيخ نمر النمر ونشطاء آخرين من العوامية بالقطيف. ومنذ بداية العام حتى شهر مارس الماضي أعدمت السلطات السعودية ٢٠ شخصا. كما رصدت منظمات حقوقية أن قرابة ٦٠ شخصا يواجهون خطر الإعدام في الوقت الحالي، وبينهم كانوا أحداثا حين اعتقالهم، وفيهم عدد من النشطاء والمواطنين المتهمين بممارسة الاحتجاج السياسي والعمل الحقوقي.

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم بأن “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض (والتي  تُعرف في أوساط الحقوقيين بمحكمة الإرهاب)، أصدرت حكما بـ”القتل تعزيرا” بحق مواطن لم تسمه بتهمة شنّ هجوم على مركز شرطة العوامية بـ”سلاح رشاش”، كما كان لافتا أن الحكم اشتمل على تهمة “رفع أعلام سوداء” على أعمدة الإنارة في العوامية، والتي اعتبرتها المحكمة السعودية “إثارة للفتنة”. وهو ما يؤكد بأن “المواطن المحكوم بالإعدام هو أحد المواطنين أو النشطاء الذين يمارسون نشاطا دينيا ومطلبيا ديمقراطيا، وهو سبب كاف للاستهداف من قبل النظام السعودي”، وفق أحد النشطاء.

إلى ذلك، أعلن المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بن أمرسون عن قيامه بزيارة رسمية إلى السعودية، اليوم الأحد ٣٠ أبريل ٢٠١٧، وذلك بعد أشهر على زيارة سابقة استغرقت يومين. وأوضح المقرر الأممي بأن الزيارة تستمر حتى ٤ مايو ٢٠١٧م، وأنها تهدف “إلى جمع المعلومات عن المبادرات التي تقوم بها السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، وتقييم أثرها على تعزيز وحماية ححقوق الإنسان”.

وكان المقرر الخاص قد أشار في تقريره الذي نشر خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنه كان قد أجرى زيارة تمهيدية إلى السعودية في نوفمبر ٢٠١٦، وأوضح أنه لم يتمكن من إجراء تقييم كامل لظروف الحرمان من الحرية في كافة السجون، وأنه طلب من أجل ذلك زيارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، بأن هذه الزيارة تأتي “في ظل ترويج الحكومة السعودية، لإجراءاتها في سياق مكافحة الإرهاب، مقابل انتقادات كثيفة لها، على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان على أكثر من صعيد”.

وقد نشرت المنظمة مؤخرا تقريرا أشارت فيه إلى توظيف الحكومة السعودية لمصطلح مكافحة  الإرهاب، من أجل ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم وبينهم الناشطة نعيمة المطرود. كما أكدت المنظمة في تقرير سابق، على أن “الحكومة السعودية تستخدم مركز  محمد بن نايف للمناصحة، الذي تعتبر أنه أبرز أوجه مكافحة التطرف فكريا، من أجل ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم خالد العمير”.

وفيما أكدت المنظمة على أهمية الزيارات الأممية، في تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في السعودية، فإنها أشارت “إلى أهمية وضعها في إطار الخطوات العملية لحمايتها من الانتهاكات تحت شتى الذرائع”.