درجت حكومة البحرين مع كل استحقاق دولي، دورات مجلس حقوق الانسان، اجتماع لجنة مناهضة التعذيب، جلسات الاستعراض الدوري حول البحرين الى تضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الانسان من الاستدعاءات الى سحب الجنسية، الى حظر السفر وذلك للحؤول دون مشاركة النشطاء في آليات الامم المتحدة وكشف الانتهاكات المتصاعدة بحق قادة المعارضة والجمعيات السياسية والتعذيب الممنهج في السجون وسياسة التمييز السياسي والطائفي.

وعشية مثول حكومة البحرين امام لجنة مناهضة التعذيب والاستعراض الدوري لحالة حقوق الانسان في البحرين كثفت سلطات البحرين اجراءاتها التعسفية بحق ما يقارب 24 ناشطا حقوقيا وسياسيا وذلك كجزء من سياسة كم الافاواه ومنعهم من المشاركة في جلسة اول ايار في جنيف مما يضعف المشاركة البحرينية الحقوقية رغم مشاركة نشطاء وجمعيات من الخارج.

لايكفي حكومة البحرين في اقصاء هيئات المجتمع المدني البحريني عن الحوار حول التقرير الرسمي واخذ ملاحظاتهم كجزء اساسي من عملية الاستعراض، فانها اي الحكومة تزيد من ممارساتها التعسفية بمنع النشطاء من حضور جلسة الاستعراض.

ان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يدعو مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى اتخاذ موقف عاجل وحازم وذلك بتقديم لائحة باسماء الراغبين من داخل البحرين لحضور جلسة الاستعراض الدوري الى حكومة البحرين للسماح لهم بالسفر، والا فعلى المفوضية ومجلس حقوق الانسان تعليق وتأجيل جلسة الاستعراض اذا لم يسمح لممثلي الهيئات الحقوقية من داخل البحرين بالمشاركة.

كما انه مطلوب من المنظمات البحرينية في الخارج التضامن مع زملائهم في الداخل باعلان مقاطعة جلسة الاستعراض حتى لايكونوا شاهد زور على مجزرة الحقوق في البحرين.

ان مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة يجب ان تتحرك بسرعة فائقة والا تتحول جلسة الاستعراض الى جلسة لحكومة الانتهاكات والتعذيب وحصار الدراز من دون مشاركة الضحايا من مدافعين وجمعيات.

24/4/2017

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب