اعتبر رئيس وحدة الحريات الدينية لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر أن النظام في البحرين يستخدم إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية والتي طالب بها المواطنون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011 ، معتبراً هذا الإجراء مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاك صارخ لحق المواطنة الذي كفله لهم الدستور البحريني.

في هذا الإطار استنكر شبر استمرار النظام في إسقاط جنسية المواطنين من خلال وسائل متعددة ومنها تجبير القضاء غير المستقل وما صدر عنه مؤخراً من الحكم بإسقاط جنسية عدد من المواطنين ومنهم الشيخ عبدالله الدقاق. هذا وقد وأعرب شبر عن تضامنه التام مع الشيخ الدقاق وبقية المواطنين الذين اسقطت جنسياتهم مؤخراً معلقاً أن هذه الأحكام جائرة بامتياز وخصوصاً أننا نراقب كيف خفف النظام الحكم عن الضابط والمعذب السابق عادل فليفل والذي خففت عنه محكمة الاستئناف العليا الحكم في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية ، وقضت بسجنه 3 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات ، وهي قرينة واضحة لعدم المساواة أمام القانون بما يعرف بالمساواة القانونية ، وهو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) لأن الجميع سواسية أمام القانون.

وتابع شبر ، تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.” ووفقاً للأمم المتحدة ، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية وبالتالي ، يجب أن يعامل القانون والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع ، أو العرق ، أو الدين.... إلخ

مضيفاً، أن قائمة المسقطة جنسيتهم تشمل أكثر من 410 مواطن حتى الآن ومنهم 15 عالم دين شيعي ومن بينهم 3 برتبة آية الله.

هذا وأشار شبر إلى تصريح رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تاريخ 21 يونيو/حزيران 2016 عن قرار البحرين بإسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله عيسى قاسم حيث ذكرت بأنه “غير مبرر” وفقاً للقانون الدولي. وهذا يوضح أن سياسة الاضطهاد ضد هذا المكون لا تزال متواصلة.

وأضاف شبر “إن إسقاط الجنسية أصبح أداة لمعاقبة المواطنين الشيعة والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر 2012 حيث بدأ مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطن ، بمن فيهم برلمانيين سابقين وإعلاميين وحقوقيين وعلماء دين ، مبيناً أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً ، مشدداً على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011.