أسقط النظام البحريني الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عبدالله الدقاق وآخرين اثنين بعد أحكامٍ بالسجن تصل إلى 15 عاماً في تهمٍ ذات خلفية سياسية.

وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاماً الخميس 30 مارس/آذار 2017 بسجن  "شاكر هاني" وهو "ضحية من ضحايا التعذيب والاختفاء القسري  لمدة 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار وسجن "عبدالأمير العرادي لمدة 10 أعوام وضد سماحة الشيخ عبدالله الدقاق بالسجن لمدة 10 أعوام وإسقاط جنسيتهم جميعاً.

وزعمت السلطات البحرينية أنها أصدرت هذه الأحكام ضد المواطنين الثلاثة بحجة أنهم انضموا إلى جماعة إرهابية وكانوا يهدفون لزعزعة الاستقرار في البلاد عبر التجمهر وإشعال الإطارات ووضع مجسمات تحاكي المتفجرات والخروج من البلاد بطرق غير مشروعة حسب زعمها.

وتأتي هذه الأحكام المشددة في ظل تصاعد أحكام الإعدام التي وصلت إلى 5 وإسقاط الجنسية التي بلغت 11 حالة في الأسبوع الأخير بعد وقوع 9 ضحايا للقتل خارج إطار القانون خلال 3 أشهر بينهم 3 نُفذت ضدهم أحكام الإعدام والتي أُقرت بناءً على اعترافات كاذبة بحسب ما أفاد خبراء بالأمم المتحدة.

وترى المنظمات الحقوقية الدولية أن السلطات البحرينية تستخدم القضاء وإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في البلاد ، وتعمل على إسكات والحد من الأصوات المطالبة بالتحول نحول الديمقراطية.

وأشار تقرير مكتب المفوض السامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين الذي سيعرض في مايو المقبل إلى عدم إيلاء السلطات البحرينية الاعتبار لمبادئ المحاكمة العادلة ، وقال إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين يخضعون لمحاكمات بسبب تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت أيضاً إلى الأحكام التي صدرت باتهامات تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية ، حيث انتقد الفريق القطري هذه المحاكمات، معتبرة إياها غير عادلة في الوقت الذي تستند فيه إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. علاوة على ذلك، فإن ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب لم يتم التحقيق بها بشكل صحيح.

فيما قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن “محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين”.