النائب الكويتي السابق د. عبد الحميد دشتي

استغربت لجنة التضامن مع النائب الكويتي السابق د. عبدالحميد دشتي الحكم الجديد 3 سنوات بحقه تضاف إلى الأحكام السابقة والبالغة 42عاماً بتهمة الإساءة للسعودية.

وأعلنت أن الحكم على د. دشتي بثلاث سنوات إيغال في انتهاك القوانين الدولية والحق في التعبير وابتزال وبهدلة للقضاء الكويتي الذي يطلق الأحكام القضائية التعسفية بحق رئيس جمعية حقوقية وهي أحكام انتقدتها كبرى المنظمات الدولية والبرلمانات الدولية لأن ما يعبّر عنه د. دشتي يندرج في التعبير عن الرأي إزاء حرب وحشية تشنها السعودية على دولة عربية.

وقالت اللجنة إن الحكم مدة 3 سنوات بسبب تغريدة هو حكم  تعسفي لم يعد ينتمي إلى منظمومة إنسانية أو قضائية ، إنها أحكام خارج التاريخ والتطور والعقل البشري ، كما أنها أحكام تتخطى التعبير عن الرأي بقدر ما هي أحكام ستتضاعف ضد الدكتور دشتي بسبب الاتجاه الجديد لديه بالإعداد لحركة حقوقية تأسيسية تشمل بلدان الخليج والتي توجت بندوة و "إعلان جنيف" التاريخي في 21 مارس/آذار 2017 بالدعوة للتحول الديمقراطي في بلدان الخليج وهي دعوة أرعبت مشيخات الاستبداد والارتهان للخارج من امتداد هذه الدعوة التي ستستقطب النخب الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان ، ويبدو أن الحكم الجديد على  دشتي أول الغيث لأحكام أكثر قساوة ووضع العصي لمنع انتشار "إعلان جنيف" التاريخي.

لجنة التضامن تدعو الرؤوس الحامية أن تتعظ من دروس التاريخ فلا مستقبل لبلدان الخليج إلا بانتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان وما دعا إليه د. عبدالحميد دشتي ما هو إلا دعوة صادقة لبناء أوطان على أنقاض الدويلات والمزارع القبلية.

وقد صرح النائب دشتي عقب إستصدار الحكم قائلاً:

"لا مشكلة لدي في أن أحكم بالسجن لمدة 46 عام ولا غرابة في ذلك لأننا شعب لا يحكم نفسه بنفسه وبذلك فلا

ديمقراطية ولا قضاء ولا دستور".

للاطلاع على "إعلان جنيف" هنا 👇🏼

اقرأ: إعلان جنيف من أجل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في الخليج