المصدر: صحيفة الوسط

قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، إن المفوضية لم تستلم بعد دعوة رسمية من حكومة البحرين لزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى المنامة.

يأتي ذلك بعد مضي أسبوع على تصريح رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي أكد فيه أنه تقدم بدعوة رسمية إلى المفوض السامي لزيارة مملكة البحرين، والاطلاع على ما تم إنجازه من مبادرات حضارية وخطوات رائدة في المجال الحقوقي.

وجاء في نص الرسالة: «انطلاقاً من اهتمامنا المشترك في دعم وتطوير منظومة حقوق الإنسان، وحرصاً من مجلس النواب بمملكة البحرين ، الممثل المنتخب عن الإرادة الشعبية الحرة ، للتواصل مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والبرلمانية ، يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لزيارة مملكة البحرين ، والاطلاع على الواقع والحقائق بشكل مباشر ، فيما يخص الشأن الحقوقي في مملكة البحرين ، وما تم إنجازه من مبادرات حضارية ، وخطوات رائدة ، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى»

وجاء في نص الرسالة أيضاً: «إننا نتطلع لقبول سعادتكم هذه الدعوة في الوقت الذي ترونه مناسباً، حتى يتم ترتيب برنامج الزيارة ، واستعراض كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان».

وقال النسور لـ «الوسط»: «نحن إيجابيون جداً مع الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب قبل أكثر من أسبوع ، ولكننا لم نستلم دعوة رسمية حتى الآن ، كما أننا استفسرنا من بعثة البحرين في جنيف بهذا الشأن ، لنبدي لها جديتنا في الاستجابة للدعوة ، ولكنهم أبلغونا أيضاً بأنهم لم يستلموا شيئاً».

إلا أن ذلك لم يمنع النسور من التأكيد على استعداد المفوضية لبدء إجراءات التمهيد لزيارة المفوض السامي إلى البحرين ، وأضاف بالقول «دعوة رئيس مجلس النواب كانت مفتوحة ومن دون أية قيود على أي مكان ، وننتظر بحسب التقاليد الرسمية المتبعة في مثل هذه الزيارات أن يصلنا شيء مكتوب للإعداد لها».

يشار إلى أن دعوة الملا جاءت بالتزامن مع لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، وأكد الوزير خلاله على أهمية التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير مساعيها الدائمة التي جعلت منها نموذجاً متقدماً بتطور حقوق الإنسان في إطار مؤسساتها الدستورية.

وعن ذلك علق النسور: «نحن ملتزمون دائماً بالتعاون مع البحرين ، ولا توجد أية مناسبة أبدينا خلالها عدم التزامنا بهذا التعاون ، ولكننا نحتاج فقط للنقاش عن منظومة حقوق الإنسان في البحرين بشكل عام».

وتابع «نحن مستعدون للشراكة الحقيقية مع البحرين لحل أية مشكلات في إطار عملنا ونريد الدخول في حوار حقيقي معها ، وأن نتناقش في جميع الملفات ، وليسن لدينا أية إشكالية في تصحيح المعلومات التي يرى الجانب البحريني أنها خاطئة ، ولكن عدم النقاش في هذا الشأن ، هو أمر غير سليم ، لأنه من واجب المفوضية وفي إطار ولايتها ، التعليق على هذه الملفات والتحاور مع الدولة المعنية بشأنها».

وختم حديثه بالقول «نشكر وزير الخارجية على تصريحه بشأن المفوضية ، ولكننا نود التأكيد ، أنه لم يمر أسبوع من دون أن نتحاور مع الحكومة عبر البعثة البحرينية أو غيرها من الجهات التي تمثلها ، ونحن مستعدون للتعاطي بإيجابية جداً مع البحرين بشأن منظومتها الحقوقية».