إننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نؤكد على صحة مضمون تقرير "الإسكوا" ونرفض قرار سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بسحبه ، كما ندعو على وجه السرعة إلى إعادة تقديم التقرير ونؤكد رفضنا للأسباب التي دفعت لاستقالة سعادة المديرة التنفيذية للإسكوا "الدكتورة ريما خلف" طالبين رفض استقالتها وإعادة الاعتبار لها وللإسكوا بإعادة إدراج التقرير ، لأن ذلك يعكس ما تبقى للأمم المتحدة وهيئاتها من مصداقية أمام شعوب العالم لأن ذلك لن يتحقق إلا بوجود أمثال "ريما خلف" ومعاونيها وجهازها ، هناك حاجة ملحة إلى صوتهم وإلى صوت أمثالهم يتحدى الخطاب السائد والضغوطات والتهديدات من دول ذوات السطوة والنفوذ وقليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان والعاجزة عن الدفاع عن سياساتها المليئة  بالمعايير المزدوجة والانتقائية والمنحازة سياسياً والمنتهكة للقانون.

كما ندعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والمتواصل للأراضي الفلسطينية! لأن هذا الاحتلال هو السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان ، وفق ما ورد في تقرير الإسكوا ومئات التقارير غيرها ، كما ندعو للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيليه للتحقق من الجرائم المشار إليها في التقارير وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

 ويأتي هذا البيان بعد أن أكّد تقرير جديد نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بتكليف من الأمم المتحدة على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يقوم على أساس نظام الفصل العنصري "الأبرتايد" كما دعا إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وإلى الاستجابة للمبادرات الواردة في التقرير.

وينص التقرير على أنه يتعين على منظمات الأمم المتحدة معاقبة إسرائيل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة ، حيث أن الأبرتايد يعتبر جريمة بحق الإنسانية ، فقد سحبت الأمم المتحدة تقرير الإسكوا بعد أن أدانه مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة "داني دانون" وقالت بأن ما جاء في التقرير يعكس لآراء اللجنة وليس رأي الأمين العام للأمم المتحدة.

لقد قدمت الدكتورة "ريما خلف" - المديرة التنفيذية للإسكوا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة - استقالتها ووصفت ما جرى بأنه ضغط لسحب تقرير ينتقد إسرائيل ، وهذا يعد استهزاءاً بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لا سيما بالنسبة لهيئة حقوق الإنسان التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان بالكثير من العبارات.

يخضع قرابة أربعة ملايين فلسطيني للاحتلال في ظل حرمانهم من الحق في التصويت وحقهم في المساواة بموجب نام الفصل العنصري من قبل إسرائيل بموجب نظام الفصل العنصري وهو سياسة فصل عنصري وعرقي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية:

• ليس هناك حرية تعبير أو تجمّع أو تحرّك

• لا وجود لإجراءات قضائية سلمية ونزيهة

• إضافة إلى القمع الاجتماعي والاقتصادي إسرائيل تحاصر الحدود الفلسطينية وتسيطر عليها وتتحكم بحركة الاستيراد والتصدير بين البلدة والمدن الأخرى.

قُتل 5500 من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء على أيدي القوات الإسرائيلية خلال ال15 سنة الأخيرة ، ولم يخضع جندي إسرائيلي واحد للمساءلة ، وعلاوة على ذلك ، يعيش أكثر من 66 شخصاً في فقر مدقع وبالمقابل يتمتع الإسرائيليون بمتوسط دخل فردي يبلغ 60$  في اليوم.

والأسوأ من هذا أن 80% من الفلسطينيين في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية من أجل البقاء كما يعاني الشعب الفلسطيني من التمييز في الوظائف وظروف العمل ... ووفقاً للمركز الدولي لرصد التشرّد ، يوجد 263000 فلسطيني مشرد حتى تموز/يوليو 2015

هذه ليست سوى بعض من جوانب سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس قانونياً بموجب القانون الدولي كما أكّد تقرير محكمة العدل لدولية بشأن جدار الفصل العنصري في عام 2014.

وقد لوحظت هذه الحقيقة من قبل بعثة الاستطلاع الدولية بشأن الاتفاق الإسرائيلي "جميع المستوطنات الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية" ، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوى الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى أرض محتلة.

إن الهدف الأساسي للأمم المتحدة والمبدأ التوجيهي لها وأهك أولوياتها هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بيد أنّ المسار الحالي والنهج الانتقائي لحقوق الإنسان يثبت خلاف ذلك.

من حيث الموضوعية ، تتعارض الأمم المتحدة مع ميثاق تأسيسها عندما سحبت تقرير الإسكوا الذي يسلط الضوء بوضوح على السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تشكل جريمة الفصل العنصري ، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان