وثيقة دي مستورا التي وزعها على الوفود السورية

كشفت ورقة غير رسمية طرحها المبعوث الأممي الخاص في سوريا، ستيفان دي مستورا، عن مقترحها بشأن التسوية في سوريا، والتي توصي بإعادة تشكيل جيش سوري موحد.

وقالت الورقة، التي أطلعت "سبوتنيك" عليها، إن دي مستورا طرح تسوية في سوريا من خلال تقديمه مقترحاً للتحول إلى دولة غير طائفية، وإلى التعددية السياسية، والحكم الجامع، ومن حق شعبها تقرير مصيره من خلال انتخابات ديمقراطية.

وحددت الورقة رؤية لمستقبل سوريا في 12 نقطة، وسلمتها إلى الوفود المشاركة في المحادثات السورية في جنيف.

وتنص الورقة على أنه "ينبغي على الشعب السوري وحده أن يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، وأن يكون له وحده الحق في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص به من دون أي ضغط أو تدخل خارجي".

ونشر موقع "الميادين نت" الوثيقة التي تتألف من 12 بنداً وهي تشكل نوعاً من المبادئ العامة المشتركة التي تعتقد الأمم المتحدة أن الأطراف السوريين لا يختلفون عليها. وطلب المبعوث الأممي من الأطراف السوريين دراسة هذه الوثيقة والرّد عليها في جلسات لاحقة. الملاحظ في هذه الوثيقة أنها ذكرت في بندها الثاني مسألة استعادة الجولان المحتل، وهذا يعدّ تطوراً بالمقارنة مع الوثيقة التي وزعها دي مستورا العام الماضي.

وتتضمن الوثيقة البنود التالية:

البند الأول: احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.

البند الثاني: حماية تمتّع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.

البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.

البند الرابع: تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.

البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.

البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الانسان ولحقوق الملكية الخاصة.

البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من  التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.

البند الثامن: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكالها.

البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها لا سيما أوقات الازمة، بما في ذلك عدم  التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.

البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.

البند الحادي عشر: توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلك.

البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.