أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2016-2017 حول دولة الكويت وقد شمل التقرير مجموعة من القضايا الهامة على رأسها حرية التعبير والتجمع،  و الأمن ومكافحة الإرهاب ، والحرمان من الجنسية ، والتمييز بحق البدون ، وحقوق المرأة والعمال الأجانب إضافة إلى عقوبة الإعدام

وجاء التقرير كمايلي:

الكويت 2016/2017

فرضت السلطات مزيداً من القيود على حرية التعبير، وحُوكم عدد من منتقدي الحكومة وسُجنوا بموجب قوانين التشهير الجنائية، واعتُبر بعضهم في عداد سجناء الرأي. وظل الأفراد من فئة "البدون" يواجهون التمييز ويُحرمون من حقوق الجنسية. ولا يزال العمال الأجانب يفتقرون إلى الحماية الكافية من الاستغلال والإيذاء. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

خلفية

أقر مجلس الأمة (البرلمان)، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، قانوناً يقضي بتخفيض سن الحدث من 18 سنة إلى 16 سنة. ومع بدء سريان القانون في يناير/كانون الثاني 2017، سوف يُحاكم كل من يُقبض عليه وهو في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة باعتباره بالغاً، وفي بعض القضايا قد يواجه عقوبة الإعدام.

وفي يوليو/تموز، نظرت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثالث المقدم من الكويت.¹ وفي أعقاب ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن التعديلات المقترحة على "قانون الإجراءات  والمحاكمات الجزائية"، والتي تقضي بمضاعفة المدة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه فيه بدون عرضه على قاضٍ لتصبح أربعة أيام، كما تنص على زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات من 10 أيام إلى 21 يوماً.

وفي يوليو/تموز، نظرت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة التقرير الثالث المقدم من الكويت بشأن تطبيقها لأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وفي أعقاب ذلك، قدمت اللجنة عدداً من التوصيات إلى الحكومة، من بينها توصيات بإصلاح القوانين الجنائية المتعلقة بالتجديف والإساءة، وتوصيات بتجريم العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ بالإضافة إلى توصيات بإجراءات لمعاجلة مسألة "البدون" عديمي الجنسية.²

وظلت الكويت عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والضالع في النزاع المسلح في اليمن (انظر باب "اليمن").

حرية التعبير والتجمع

شددت السلطات من القيود على حرية التعبير. ففي يناير/كانون الثاني، بدأ سريان قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، زاد من القيود على التعبير عبر الإنترنت، ونص على معاقبة الانتقاد السلمي للحكومة والقضاء، وغيرهما، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وفي الشهر نفسه، أقر مجلس الأمة "قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني"، الذي ينظم جميع المطبوعات الإلكترونية، بما في ذلك الخدمات الإخبارية الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، والتليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمدوَّنات، ويُلزمها قانوناً بالحصول على ترخيص حكومي لكي يتسنى لها مباشرة نشاطها. وفي يوليو/تموز، بدأت السلطات تطبيق القانون الجديد. وفي فبراير/شباط، أُدخل تعديل على "قانون المطبوعات والنشر" بحيث يشمل المطبوعات الإلكترونية. وفي يونيو/حزيران، بدأ سريان قانون جديد يمنع من الانتخاب لمجلس الأمة كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، وهو ما يعني من الناحية الفعلية منع بعض منتقدي الحكومة من الانتخاب.

وفي مارس/آذار، رُفعت الحصانة البرلمانية عن عبد الحميد دشتي، وهو نائب شيعي معارض في مجلس الأمة، وسافر عقب ذلك خارج البلاد، ولكنه يواجه عدة محاكمات منفصلة بمجموعة من التهم، من بينها تهم نجمت عن انتقاده السلمي لحكومتي البحرين والسعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، كما يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدد تزيد عن 40 عاماً. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت إحدى محاكم الاستئناف بإلغاء حكم سابق ببرائته في إحدى القضايا، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات. ولم يتمكن عبد الحميد دشتي من استئناف الحكم أثناء وجوده خارج الكويت.

وما زال مسلم البراك، وهو عضو سابق في مجلس الأمة ومن منتقدي الحكومة البارزين، يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين لانتقاده الحكومة في إحدى خطبه، كما يواجه محاكمات منفصلة بتهم أخرى. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد انتهى نظر الاستئناف المقدم من 21 شخصاً صدرت ضدهم أحكام بالسجن، مع وقف التنفيذ، لقيامهم بنشر أو إلقاء مقتطفات من خطبة مسلم البراك.

وفي فبراير/شباط، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في عام 2015 ضد عبد الحكيم الفضلي، الناشط في الدفاع عن حقوق فئة "البدون"، بالسجن لمدة سنة والإبعاد من الكويت بعد انقضاء المدة، وذلك لمشاركته في "تجمهر غير قانوني". وقد قُبض عليه في إبريل/نيسان لتنفيذ الحكم، الذي أيدته محكمة التمييز في مايو/أيار. ولدى نظر الطعن في الحكم، أمام محكمة التمييز في حالة الجنح، في يونيو/حزيران، أمرت المحكمة بالإفراج عن عبد الحكيم الفضلي لحين مراجعة القضية، ثم أيدت الحكم الأول في سبتمبر/أيلول. وأفرجت السلطات عن عبد الحكيم الفضلي، في أغسطس/آب، بعدما أتم قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في قضية منفصلة، ولكنه سلم نفسه للسلطات في سبتمبر/أيلول، عقب صدور حكم محكمة التمييز في حالة الجنح.

الأمن ومكافحة الإرهاب

تزايد عدد حالات الاعتقال والمحاكمات المتعلقة بالإرهاب. وأصدرت المحاكم حكماً بالإعدام ضد اثتين من المتهمين على الأقل، وأصدرت أحكاماً بالسجن على آخرين. وفي يوليو/تموز، بدأ سريان قانون صدر في عام 2015 ويلزم جميع مواطني الكويت، والمقيمين فيها، بأن يقدموا للسلطات عينات من تحليل الحامض النووي (DNA) الخاص بهم، بالرغم من النداءات المحلية والعالمية من أجل تعديل القانون، نظراً لأنه غير متناسب، ويمثل انتهاكاً للحق في الخصوصية. ويقضي القانون بمعاقبة كل من يمتنع عن تقديم العينات، دون عذر مقبول، بالسجن لمدة أقصاها سنة، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33.150 دولار أمريكي)، أو بالعقوبتين معاً.

وفي مايو/أيار، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر ضد شخص أُدين بتدبير تفجير مسجد الإمام الصادر في مدينة الكويت، في يوليو/تموز 2015، ولكنها خففت الحكم الصادر ضد المتهم الآخر في القضية إلى السجن لمدة 15 سنة. ولم تستبعد المحكمة من أدلة الإثبات أقوالاً زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإعدام ضد شخصين، كما حكمت على 20 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد مدى الحياة، وذلك لإدانتهم بتهم من بينها أنهم "سعوا لدى دولة أجنبية، هي "جمهورية إيران الإسلامية"، وتخابروا معها ومع جماعة "حزب الله" التي تعمل لمصلحتها". وادعى بعض المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 26 متهماً، أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجبارهم على "الاعتراف". ولم تحقق المحكمة في ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب. وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف أحد حكمي الإعدام في القضية، بينما خفضت الحكم الثاني وقضت ببراءة تسعة متهمين. وعقب ذلك، أحالت السلطات 17 من المتهمين للمحاكمة بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.

الحرمان من الجنسية

في إبريل/نيسان، رفضت محكمة التمييز في القضايا الإدارية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عضو مجلس الأمة السابق عبد الله حشر البرغش للطعن في قرار الحكومة بسحب الجنسية الكويتية منه. وكانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز.

التمييز- "البدون"

واصلت السلطات حرمان ما يزيد عن 100 ألف من فئة "البدون" المقيمين في الكويت من الحصول على الجنسية، ومن ثم ظلوا بلا جنسية. وفي مايو/أيار، أقر مجلس الأمة مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف من "البدون"، وأحاله إلى الحكومة، ولكنها لم تكن قد صدقت عليه، وأصدرته كقانون نافذ بحلول نهاية العام. وفي مايو/أيار أيضاً، قالت حكومة دولة جزر القمر إنها سوف تدرس منح "الجنسية الاقتصادية" لأفراد من "البدون"، إذا تلقت طلباً رسمياً بذلك من السلطات الكويتية.

حقوق المرأة

ما زالت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وفي مايو/أيار، أقرت "لجنة الشؤون التشريعية والقانونية" في مجلس الأمة تعديلاً على قانون الجنسية من شأنه أن يتيح للمرأة الكويتية أن تنقل جنسيتها لأبنائها، بغض النظر عن جنسية الأب. ولم يكن التعديل قد صدر كقانون نافذ بحلول نهاية العام.

حقوق العمال الأجانب

ظل العمال الأجانب، بما في ذلك عمال وعاملات المنازل والعاملون في قطاع البناء وغيره من القطاعات، يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد بدون إذن من صاحب العمل. وفي يوليو/تموز، أصدرت السلطات مرسوماً يضع حداً أدنى لأجور عمال المنازل، ومعظمهم من النساء.

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام عقاباً على جرائم شتى، من بينها القتل العمد والجرائم المتصلة بالمخدرات. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.

1. الكويت: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة (MDE 17/4395/2016)

2. الكويت: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة (MDE 17/4145/2016)