(باريس – فرنسا 10 فبراير 2017 )

في مؤتمر صحفي عقد لوزارة الداخلية البحرينية يوم الخميس الموافق 9 يناير 2017 أعلنت فيه عن مقتل 3 مواطنين أثناء محاولتهم الهرب في قعر البحر وهم رضا عبد الله الغسرة 29 عام محمود يوسف حبيب 22 عام مصطفى يوسف علي 35 عام والقبض على آخرين بينهم اصابات بليغة وقد أشارت الداخلية في مؤتمرها بأن العملية تمت بنجاح في احباط محاولة الهروب فيما نعتبر ما روي من قبل الداخلية فشلا واضحا في عدم الحفاظ على حياة الثلاثة.

الاجهزة الامنية البحرينية لديها سمعة سيئة وقد تورط منتسبيها في جرائم عدة سابقة من قتل في الطرقات بإستخدام القوة المفرطة التعذيب السرقات وممارسات أخرى تم متابعتها رصدها وتوثيقها من قبل الفريق العامل في المنظمة وتعتقد المنظمة بان الأجهزة الامنية متورطة هذه المرة ايضا في حادثة القتل الاخيرة, مما يشير بشكل كبير إلى احتمالية كون عمليات القتل تمت بطريقة أخرى غير التي تم الإعلان عنها والتي من المرجح ان تكون كما اشتهرت به السلطات البحرينية في الاعوام الاخيرة -عمليات قتل خارج نطاق القانون تمت لاستهداف النشطاء والمعارضين والتخلص ممن فروا من السجن وتم الامساك بهم.

وبحسب مزاعم وزارة الداخلية البحرينية فإن هروب 10 من المعتقلين بسجن جو المركزي حدث بداية هذا العام بتاريخ 1 يناير 2017 مع ذكر مقتل أحد شرطة السجن ولم تقوم السلطات بتقديم اي من ما يؤكد الهروب والقتل الذي حدث لحين عرضها الفيلم الذي بين وصولهم البحر محاولين الخروج من البلاد وبحسب خبراء أكدوا ان الفيلم تم تعديله ليظهر لقطات من عدة زوايا ومواقع نظر مختلفة كما لم يقدم الفيلم وصفا كاملا او مقنعا لإثبات رواية وزارة الداخلية للأحداث ومزاعم الهروب كما انه لا يظهر الضحايا الثلاثة ولا آثار لدماء في موقع الحادث مما يشوب حادثة القتل العديد من الشكوك والغموض.

المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان لا ترى سببا لاستخدام القوة القاتلة فالجدير ذكره انه بحسب ما تم عرضه من قبل وزارة الداخلية على القناة الرسمية من مشاهد بإستخدام امكانيات جيدة وقوات كبيرة كان عليها القبض دون القتل. فبتصاعد الخسارات يكون وضع حقوق الانسان في البلاد مظلما يتجه إلى الاسوأ فقد نفذت البحرين في بداية هذا العام تحديدا بتاريخ 15 يناير 2017 اعدامات رميا بالرصاص بحق ثلاثة معارضين وصفت بالقتل خارج نطاق القانون بحسب المقرر الخاص بالأمم المتحدة.

هذا وقد أشار بيان الداخلية إلى اسماء تم القبض عليه مع تعرض عدد منهم لإصابات بليغة لم يعرف ذويهم إي معلومات عنهم حتى الآن ولا عن مكان تواجدهم ليدخلوا في مرحلة الاختفاء القسري كما وقد اشار البيان إلى وجود آخرين لم يتم القبض عليهم ومخاوف حول مصيرهم وما يمكن تعريضهم له هذا ونشير إلى انه لم يتم حتى كتابة هذا البيان الاتصال بذوي الضحايا الثلاثة من أجل استلام الجثامين لدفنهم رغم التوجه إلى الجهات المعنية إلا انه لم يسمح بذلك لغاية الآن.

رضا عبد الله الغسرة محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 79 سنة على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب لفقت له لمطالبته بالديمقراطية و مشاركته في تظاهرات و مسيرات مناهضة للنظام في البحرين، كان اعتقاله قد تم بطريقة وحشية وقد تعرض للتعذيب على يد القوات الامنية في الشارع وقت القبض وقد تعرض لاعتقالات عديدة قبل اعتقاله الاخير تعرض فيها للتعذيب النفسي والجسدي الشديد في مبنى التحقيقات الجنائية بحسب الافادات لدى المنظمة. و تعرض الغسرة أيضا لمحاولة اغتيال عام 2013 حينما كان برفقة شخص آخر في السيارة من قبل قوات أمن مدنية اطلقت رصاص “الشوزن” عليه بقيادة الضابط أدى لإصابته في الكتف و إصابة الشخص الآخر في وجهه. اما بالنسبة إلى محمود يوسف حبيب ومصطفى يوسف فلم تكن هناك احكام بحقهم ولم يكونوا في الحبس قبل قتلهم.

المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان تعرب عن خيبة أملها المتواصلة بسلوك السلطات البحرينية و التي تتخذ من القمع و الاستخدام المفرط للقوة سبيلاَ لحظر الحريات و طريقاَ للضغط و الترهيب الممارس ضد المواطنين، وتطالب السلطات البحرينية باحترام حقوق الإنسان الذي أصبح يتعرض لشتى صنوف الانتهاك على يد قوات الأمن البحرينية التي تخالف جميع القوانين و الأعراف و المواثيق الإنسانية الدولية في التعامل مع المواطنين المطالبين بالديمقراطية.

تطالب المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان و بحزم شديد وبشكل جدي السلطات البحرينية بالآتي:

• وقف العنف الرسمي غير المبرر وغير الانساني في التعاطي مع كافة القضايا

• ضمان إلتزام قوات الأمن البحرينية بحفظ الأمن، و أن تتبع مدونة قواعد سلوك الأمم المتحدة للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، و المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية.

• السماح للجان الدولية للدخول وللمقررين المعنيين بالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي والفريق العامل على حالات الاختفاء القسري لتزايد انتهاكات حقوق الانسان وعمليات القتل.

• إجراء مراجعة وافية و مستقلة للقوانين البحرينية و صياغتها بما يتوائم مع القانون الدولي الإنساني، و خاصة قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت لعام 2006 بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة و ذلك و بهدف المواءمة التامة لتلك المعايير و القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

• ضمان عدم استجواب أو احتجاز المعتقلين في أي من أماكن الاعتقال الغير معروفة و المجهولة.

• ضمان مثول كل شخص يتم توقيفه أو احتجازه بتهمة جنائية أمام قاض؛ أو على النيابة العامة في أقل من 48 ساعة.

• ضمان تمكن جميع المعتقلين من توكيل محامين لهم منذ لحظة القبض عليهم، وتزويد محاميهم وأقربائهم بظروف و مكان احتجازهم.

• إجراء تحقيقات عاجلة و وافية و محايدة و مستقلة و ذات نتيجة من قبل هيئة محلية و دولية مُستقلة من خارج مكتب النيابة العامة، وذلك في جميع مزاعم التعذيب و الوفيات أثناء الحجز و القتل، بما فيها تلك الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة و التي ارتُكبت منذ إندلاع احتجاجات في فراير/شباط 2011 حتى الآن.

• ضمان مساءلة جميع الأشخاص الذين يُعتقد ضلوعهم في التعذيب و القتل

• الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع معتقلي الرأي بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم القانونية المشروعة في حرية الرأي و التعبير.

• إحترام حرية الرأي و التعبير والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية كافة

• تعويض المتضررين و إصدار اعتذار رسمي على أعلى مستوى في الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان