وصف مسؤول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان التصريحات الأخيرة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بـ "الانتحار الحقوقي المدوّي".

وقال السلمان "إذا صدقت التصريحات المنسوبة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشرعن الإعدام وتبرر إطلاق الأعيرة النارية على المعتصمين السلميِّين في الدراز، وادعاء أن حقوق الإنسان في البحرين مصانة ، فذلك انتحار حقوقي".

ولفت السلمان بأن الرؤية الكامنة وراء تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إذا كانت تفتقد الإرادة الصادقة للإصلاح الحقوقي فالنتيجة تحوّل المؤسسة إلى كيان بيروقراطي شكلي ديكوري ، مشيراً إلى أنه ورغم حرص حكومة البحرين على إبراز ودعم المؤسسة والترويج لها محلياً ودولياً ، إلا أنها في ذات الوقت تضع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان تحت الحصار الأمني والإداري.

ونوه السلمان إلى أنه يحق للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان SCA التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول أداء المؤسسة الوطنية، موضحاً بأنها استلمت فعلاً في عام 2016 تقارير مفصلة حول افتقار المؤسسة للشفافية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي لحكومة البحرين وعدم امتثالها لمبادئ باريس.

وذكر السلمان بأن اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تهتم بتقييم مدى تمثيل المؤسسة الوطنية لتعددية المجتمع البحريني سياسياً ودينياً واجتماعياً ، واستقلالها السياسي والمالي والإداري التام عن الحكومة ، وهو ما لا يمكن للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ادعائه في ظل تعيين كل أعضائها وإنهاء عضويتهم بمراسيم ملكية ، الأمر الذي لا يضمن استقلاليتهم التامة عن السلطة التنفيذية ويتناقض مع مبادئ باريس بصورة واضحة.

وقال السلمان بأن المبادئ التوجيهية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنص على "كفالة النزاهة المالية من خلال تقارير مالية عمومية منتظمة ومراجعة مستقلة ومنتظمة للحسابات"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل نشرت المؤسسة تقاريرها المالية وما هي جهة تمويلها؟".

وأكد السلمان في ختام تصريحاته بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تتحرك عند المصادقة على العديد من التعديلات القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية ، ولم تتحفظ على التشريعات التي تتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مشدداً بوجوب اتخاذها مواقف عملية وعلنية عند وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وأن تتصدى للتشريعات القائمة التي من شأنها تسهيل الانتهاكات.