صورة الشهيد سامي مشيمع على مغتسل مقبرة الماحوز بعد اعدامه - البحرين

كشف أداء السلطات البحرينية صباح البارحة السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017 من خلال استدعائها لعوائل الشبان الثلاثة عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع عن نية مبيتة لجهة الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام ما أثار قلق الناشطين الحقوقيين في العالم.

قامت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دون جدوى بتوجيه نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة والحكومة البحرينية تحذّر فيها من عواقب هذه الخطوة غير المسؤولة في ظل الظروف السياسية والقمع والتدخل الخارجي في الشؤون البحرينية.

لم تُصغِ السلطات البحرينية لكافة النداءات ولم تُعر اهتماماً إلى أي من المسيرات التي عمت البلاد والتي ترفض تنفيذ حكم الإعدام ليستيقظ الشارع البحراني على نبأ إعدام الشباب الثلاثة رمياً بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ.

إنّ هذا القرار غير المسؤول بتنفيذ الحكم ليس إلا إرهاب دولة منظّم وينم عن ضعف في إدارة شؤون البلاد في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية العامة التي تطالب بالإصلاح والحرية والمساواة بين كافة أطياف الشعب البحريني.

ونحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إذ نستنكر وندين بشدة تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المواطنين الشباب اتهموا في قضايا رأي سياسية ولفقت لهم تهم جنائية وحوكموا في محاكمات لم تتحقق لهم فيها أبسط قواعد المحاكمات العادلة ولم توفر لهم فيها الضمانات ،  فإننا نؤكد بأنه عمل غير مشروع يؤدي إلى فصم العلاقة بين الدولة والمجتمع ويحوّل السلطة إلى جهاز قمعي يستخدم طرق الخطف والحبس والإعدام اللامسؤول بدل أن يكون من المفترض على السلطات تنفيذ توصيات لجنة بسيوني والتوصيات الأممية على أثر المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في البحرين UPR/2012 ، والمساواة بين أفراد الشعب وعدم الانصياع للضغوطات الخارجية العربية والأجنبية.

من المؤكد أن هذا الفعل سيؤدي إلى زيادة في تدهور العلاقة وفقدان الثقة بين الشعب والسلطة وربما يشكل منعطفاً خطراً لمستقبل البحرين يتحمل مسؤوليته كل من له يد في تنفيذ هذا الحكم الجائر ... الأمر الذي نضعه أمام هيئات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية ذات الصلة لملاحقة السلطات البحرينية بشتى السبل المتاحة ضمن مراجعة التقرير في شهر مايو/أيار 2017 القادم.