قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية استهلت العام الجديد بشنّ حملة مكثفة ضد نشطاء حقوق الإنسان , معتبرة ذلك ضربة قوية أخرى إلى آخر بقايا المجتمع المدني المحاصر في البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها يوم أمس الثلاثاء (10 يناير 2017) بأنه تم اعتقال ومحاكمة عدد من الناشطين خلال الأيام الأخيره على خلفية نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, واعتبرت أن ذلك يشير إلى أن السلطات “تخطط لمواصلة حملة قاسية على المعارضة السلمية” مشيرة الى أن من بين المتضررين ناشط يواجه اتهامات بتوفير معلومات لمنظمة العفو الدولية.

وقال لين معلوف نائب مدير قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت” إن أحدث سلسلة من الاعتقالات تثير مخاوف من أن العام 2017 سيكون عاما مظلما آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية” مشيرا الى محاولة السلطات ” سحق أي مظهر من مظاهر حركة حقوق الإنسان في البلاد”.

واوضح معلوف بان نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هم من الأنواع” المهددة بالانقراض” مشيرا الى تعرضهم الى السجن والترهيب وإجبارهم على الصمت او على العيش في المنفى.

واشارت المنظمة في بيانها الى الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي , احد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم). ومن بين التهم الموجهة له هو نزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات.

ونوّهت المنظمة الى استدعاء الناشط عصام كوشك للتحقيق وبعدم السماح له بتوكيل محام. وتطرقت المنظمة في بيانها الى اعتقال الناشط الحقوقي أحمد مشيخص على خلفية عمله الحقوقي مشيرة الى حكم الاعدام الصادر بحق شقيقه يوسف بتهمة المشاركة في الإحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من السعودية. وكذلك اعتقال الناشط يوسف النخيفي .

وقال معلوف “إن اضطهاد المملكة العربية السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان لاهوادة فيه , نها تشن حملة سافرة تهدف إلى ردعهم عن التحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.

ودعا معلوف السعودية الى الإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد ودون قيد او شرط.

يذكر ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اعادت انتخاب السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان, وهو اعلى هيئة دولية تعنى بمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في العالم.