INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

زيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان للسعودية

%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيڤ ؛ يعوّل بشكل كبير على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى السعودية.

بدأ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون الأحد الماضي 8 يناير/كانون الثاني 2017 زيارته الخاصة إلى المملكة العربية السعودية – الدولة العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – وذلك للنظر في أحوال الأفراد القاطنين فيها.

خلال خطة عمل المقرر الخاص فإنه سوف يقوم بلقاء ممثلي الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والسلك الدبلوماسي إضافة إلى زيارته للمناطق التي ينتشر فيها الفقر لمقابلة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.

ومن المقرر أيضاً أن يُعقد في نهاية المهمة مؤتمر صحفي ليطلع العالم والمعنيين على نتائج الزيارات والمحادثات التي قام بها وسيقدم التقرير النهائي للزيارة قبل انقضاء شهر يونيو/كانون الثاني الحالي.

نحن بدورنا في المجلس الدولي ودعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نثمن هذا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة متمثلة بمجلس حقوق الانسان ومقررها الخاص السيد ألستون ونؤكد عليه الحرص على اهمية التواصل الواسع مع أكبر قدر من الأهالي في المدن والأحياء الفقيرة المنتشره في السعوديه وذلك لنقل الصورة الحقيقية التي يعاني منها سكان تلك المناطق والعمل على تأمين كافة متطلبات الحياة والعمل لهم خاصة وأنّ المملكة من أغنى دول العالم في وقت يحرم الانسان هناك من  أبسط الحقوق الانسانيه خاصة حق التمتع بخيرات بلده وثرواتها ...والتي يتوجب على السلطات فيها توزيع الثروات بشكل يحقق العداله والمساواه على جميع السكان دون أي تمييز عرقي أو ديني أو جنسي ، وحتى لا تكون حكراً على طبقة معينة من أصحاب السلطة والمقربين لها واصحاب النفوذ ورؤوس الأموال ، وذلك عملاً بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسيه والاقتصادية وكافة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

ولما كانت المملكة العضو في مجلس حقوق الإنسان ، فإنه يتوجب عليها مراعاة حقوق العمال الأجانب فيها وأوضاعهم المعيشية هناك لذلك فإننا ندعو المقرر الخاص إلى الاهتمام بوضع العمال الوافدين المقيمين في المملكة وحث الشركات والجهات المعنية على إيفائهم حقوقهم كاملة من أجور وتعويضات وتأمين الرعاية الصحية لهم ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم في الآونة الأخيرة عند مطالبتهم بحقوقهم !

  icsft-logo