في جلسة سريعة وإجراءات أمنية مشدّدة ، أيّدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية الاثنين 12/12/2016 الحكم بالسجن مدة تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيخ علي السلمان ، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

فلا تزال الحكومة البحرينية مستمرة في قضايا سحب  الجنسية عن المواطنين البحارنة وكذلك بالاستمرار في سياسة الاعتقال التعسفي دون الأخذ بعين الاعتبار ماتعهدت به من التزام بتنفيذ ما انتهى إليه تقرير لجنة بسيوني من توصيات هامة في عام 2011 وكذلك التوصيات الأممية الصادرة في عام 2012 بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان والتي وعدت السلطات البحرينية بالالتزام ببنودها والعمل على تحقيقها.

وبذلك يتضح جلياً للمجتمع الدولي أن النظام البحريني منذ 14 شباط/فبراير من العام 2011 يصر على المضي بمواجهة مطالب البحرانيين بالمزيد من العنف والاضطهاد الديني والتعسف في إصدار أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن لسنوات طويلة بحق رموز الحراك السلمي الذين يطالبون بمطالب الشعب المستحقة ويعبرون عن آرائهم بالوسائل السلمية المشروعة.

ونحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نضم صوتنا إلى الأصوات التي تنادي بدعم حقوق الإنسان البحراني ومنها حقه في حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوقه ونطالب المجتمع الدولي للوقوف في وجه الإجراءات التعسفية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ورموز الحراك الشعبي السلمي من أمثال الشيخ علي السلمان وسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وغيرهم من الذين يقضون مدد عقوبات بالحبس واستخدام شتى أساليب الضغط للدفع بالسلطات البحرينية لتنفيذ تعهداتها والالتزام بكافة المواثيق الدولية التي تضمن التوصل لمصالحة شاملة وتسوية الخلافات وتلبية مطالب الشعب البحراني بالوسائل السلمية وأول خطواتها المبادرة للإفراج الفوري عن سماحة الشيخ علي السلمان وقادة ورموز الشعب البحراني والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي وسجناء الرأي !

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان