تم استجواب عدد من المدافعين البارزين في مجال حقوق الإنسان، بينما وجهت التهم للبعض ومنع أخرون من السفر في البحرين في إنتهاك لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وذلك وفقاً لتقارير واردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان. ان هذه السلسلة الاحدث من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان توافقت وزيارة الأمير تشارلز إلى مملكة البحرين.

في الأسبوع الماضي، تم استجواب أربعة من العاملين في مركز البحرين لحقوق الإنسان وبما يتعلق بأنشطتهم. وفي الآونة الأخيرة، استدعي حسين راضي، وهو عضو في فريق التوثيق التابع مركز البحرين لحقوق الإنسان، للمثول أمام مكتب النائب العام في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حول قضية مرفوعة ضده من قبل مديرية مكافحة الجريمة الالكترونية، التي هي جزء مديرية مكافحة الفساد العامة  التابعة إلى وزارة الداخلية. لقد وجهت ضده تهمة مزعومة هي "التحريض على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة تهدد السلم الأهلي" بسبب  تغريداته وإعادة نشره لتغريدات أخرى.

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم استجواب نضال السلمان، مسؤولة العلاقات الدولية والدعوة لحقوق المرأة والطفل، بتهمة "التجمهر غير المشروع" المتعلقة بمشاركتها المزعومة بتجمعٍ في الدراز بتاريخ 11 أغسطس/آب 2016. لقد نفت ان تكون في الدراز بذلك اليوم.

في 13 نوفمبر /تشرين الثاني 2016، استدعيت إيناس عون، مسؤولة التوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمتهمة من قبل النيابة العامة بتنظيم "تجمع غير قانوني" بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2016 بمنطقة الدير. كما وتم استجواب أحمد الصفار، وهو عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ايضاً، وذلك في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل النيابة العامة، التي وجهت له تهمة "التجمع غير القانوني". ولم يبقى أيٍ من موظفي مركز البحرين رهن الاحتجاز بعد استجوابهم.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم ايضاً استجواب المدافع عن حقوق الإنسان والممرض إبراهيم الدمستاني، الأمين العام لجمعية التمريض البحرينية، من قبل النيابة العامة حيث اتهم بالمشاركة في التجمع بتاريخ 11 أغسطس/آب في الدراز. لقد نفى الدمستاني المشاركة في هذا التجمع . انه حاليا تحت حظر السفر.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجوب المدعي العام محامي حقوق الإنسان محمد التاجر بعدة تهم مزعومة وذلك من قبل مديرية مكافحة الجريمة الالكترونية فيما يتعلق برسالة صوتية وتغريدات نشرها عن الدكتاتورية وحصار الدراز. لقد ورد أنه اتهم بإهانة طائفة استناداً الى المادة 172 من قانون العقوبات، مع إساءة استخدام الهاتف بناء على المادة 290، واستناداً إلى المادة 216، ب تهمة "إهانة هيئة نظامية"، وهي النيابة العامة، وزارة الداخلية وقسم التحقيقات الجنائية.

وأيضاً في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، تم استجواب عبدالنبي العكري أيضا من قبل النيابة العامة. وهو يشغل منصب المدير العام للمركز الوطني للدراسات وشغل سابقاً منصب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية.

إن العاملين في مركز البحرين لحقوق الإنسان، الدمستاني، التاجر، والعكري هم من بين العشرات من مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني الذين منعوا من مغادرة البحرين وفرض حظر السفر عليهم هذا العام. هذا قد تم منع العشرات منهم من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، من بين جهات أخرى.

وهذه الاعتقالات والتهم والاستجوابات تأتي بعد عدة أشهر من انتهاكات مستمرة للحق في حرية التعبير والتجمع الذي تعرض له جميع المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين وذلك إما بتعرضهم للاستجواب، أو السجن أو النفي، بسبب تغريداتٍ أو مقابلات إعلامية. يبقى مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقاً للغاية على صحة نبيل رجب، وهو المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الانسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تتطلب حالته رعاية عاجلة لعدة اسباب طبية مختلفة بانتظار مثوله للمحاكمة المقبلة في 15 ديسمبر/كانون الاول 2016.

لا تزال المدافعة عن حقوق المرأة، الكاتبة والمدونة غادة جمشير السجن في البحرين لتقضي حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب ممارسة حقها في حرية التعبير على تويتر. ان جمشير، وهي رئيسة لجنة العريضة النسائية، قد سجنت نتيجة تغريدة لها فضحت الفساد داخل إدارة مستشفى الملك حمد الذي يدار من قبل أفراد من العائلة الحاكمة. اعتقلت جمشير في 15 أغسطس/أب 2016 لدى وصولها إلى البحرين من لندن حيث كانت تتلقى العلاج الطبي لالتهاب المفاصل وقد نوشد القاضي لإطلاق سراحها حتى تتمكن من مواصلة علاجها. انها لا تزال في السجن في انتظار قرار القاضي بعد جلسة استماع في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

يدعو مركز الخليج  لحقوق الانسان حكومة البحرين إلى:

1. إنهاء كل أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين والذي يعد إنتهاكاً لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير؛

2. وضع حد لاستجواب موظفي مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع حظر السفر عنهم؛ و

3. اطلاق سراح نبيل رجب، غادة جمشير وعبد الهادي الخواجة فورا ودون قيد أو شرط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم.

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.