الإمارات العربية المتحدة

استناداً للمادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ، دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، وما ورد في نصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في ديسمبر ١٩٦٩ ، فإن ما قام به أحد المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحّدة يعدّ إهانة موصوفة لمكوّن سكاني عبر نشره تغريدة ذات طبيعة تهكميّة.  

وقد كان المسؤول الإماراتي قد غرّد على حسابه الشخصي بتويتر ، وإذ يعد هذا الكلام الذي قام بنشره مسيئاً وينطوي على ازدراء للطائفة الشيعية عموماً، وإلى السكان الشيعة في دولة الإمارات ودول الخليج خصوصاً، فإنه في الوقت نفسه يؤسّس لسياسة اضطهاد وتمييز على أساس طائفي، وهو ما يتعارض مع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

من هذا المنطلق ، فإننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نطالب سلطات دولة الإمارات باتخاذ جميع التدابير لمحاسبة مصدر التصريح ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التطاول على أي فرد أو طائفة أو جماعة ، أو كل من يسعى لنشر ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية بين سكان الإمارات ، فالحرية الدينية والفكرية والعقائدية حق مكفول لكل فرد في العالم ، ولا يجوز المساس به بأي وسيلة كانت، سواء بقول أو فعل، كيف به إذا كان يشتمل على قذف وتوهين.

لذلك ، نؤكّد على ضرور احترام خصوصيات كل الأفراد وحقوقهم المشروعة في ضوء المعاهدات الدولية ، ومنع ما يؤدي إلى انتهاك حريات الأفراد في معتقداتهم الدينية أو احتقار خصوصيات الأقليات والسماح للتمييز العنصري البغيض بأشكاله كافة لأن يضرب مقومات الاستقرار في المنطقة ويعرض الأمن والسلم الدوليين لخطر الحرب.