الأمين العام السابق للوحدوي فاضل عباس

قضت المحكمة البحرينية  يوم أمس 26 أكتوبر/تشرين الأول في جلستها التاسعة المخصصة للبت في الحكم الصادر ضد الأمين العام السابق للوحدوي فاضل عباس بسجنه لمدة 3 أعوام بدلا من 5 بسبب دعوته للحل السلمي في اليمن 

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد قضت في جلسة 28 يونيو/ حزيران 2015، على أمين عام جمعيّة الوحدوي فاضل عباس بالسجن خمس سنوات، بتهمة «نشر إشاعات وأخبار كاذبة في زمن الحرب»، وذلك على خلفية تغريدات له تنتقد العدوان السعودي بمشاركة البحرين على اليمن ، وقد تمسكت هيئة الدفاع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وكان قد قدم فاضل عباس مرافعته أمام المحكمة التي تنظر في الحكم بسجنه 5 سنوات بسبب رفضه الحرب على اليمن ودعوته للعمل على حل سياسي.

وأكد عباس في مرافعته في الجلسة السابقة التي عقدت في 13 يونيو أن “الحرب الهجومية محرمة بالدستور وبالمواثيق الدولية” مضيفاً أنه “لا يجوز اتخاذ قرار السلم والحرب من رجل واحد بل يجب إشراك المجلس النيابي في القرار”.

وقال إن “مَن يؤيد الحكومة وقراراتها يوضع ضمن حرية الرأي والتعبير، ومن يعارضها يتم وضعه بالسجن وهذا مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (18)”.

وطالب عباس “إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بإثبات الأخبار كاذبة -التي يتهم بها- موضحاً أن “قادة العملية العسكرية لم يقولوا إنها كاذبة والتحقيقات الجنائية ليست جهة أصيلة”.

وذكر عباس في مرافعته أن “بين نشر البيان والقبض علي تم خلال 6 ساعات، فكيف تم التحقق بأنها أخبار كاذبة وهي تحتاج 3 أيام لمعرفة الأخبار ومدى صحتها من كذبها”، مشدداً على أنه “لا يوجد إهانة لأي دولة شقيقة وإنما هناك موقف سياسي سجلته ضد الحرب على اليمن ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأوضح أن “حلف الناتو عندما قرر الحرب في أفغانستان أخذت كل الدول المشاركة موافقة برلماناتها”، وأضاف أن “فرنسا عندما انسحبت من الحلف العسكري للناتو كان بموافقة البرلمان الفرنسي لذلك البحرين ليست إستثناءً بأن تشارك بالحرب والشعب لا يعلم”.

وكانت محكمة الاستنئاف قد حددت جلسة اليوم للمرافعة بعد أن أقرت غرامة 100 دينار على شاهد الإثبات وهو المدعو محمد خالد السعيدي أحد منتسبي إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لعدم حضوره جلسات المحكمة، وطالبت هيئة الدفاع بإلقاء القبض على شاهد الإثبات للمثول أمام محكمة الاستئناف لطلب الشهادة بما تم التحقيق.

ويواجه عباس حكما بالسجن 5 سنوات بسبب بيان جمعيته الذي أعرب فيه عن رفضه للحرب على اليمن والعمل على حل سياسي لإنهاء الأزمة.

وكانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أكدت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها تراقب عن كثب قضية اعتقال عباس عبر مندوبية الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة السعودية “الرياض” والمعتمدة لدى مملكة البحرين.

وذكرت أن هيئة العمل الخارجي الأوروبي أجرت عدة مبادرات توعية رسمية للسلطات البحرينية بشأن قضية اعتقال فاضل عباس في تنسيق وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في المنامة على حد تعبيرها.

ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية للإفراج عن فاضل عباس فوراً دون قيد أو شرط وإسقاط إدانته لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحثتها على إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير تماشياً مع التزامات البحرين بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه القضايا وغيرها لسجناء الرأي تظهر عدم تسامح السلطات البحرينية مع انتقاد سياساتها، شخصياتها الحاكمة أو ممارسات قوات الأمن التابعة لها.