بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقتِ الذي كنا نتوقعُ أنْ يقومَ مجلسُ حقوقِ الإنسانِ بإعادةِ النظرِ في قرارِه بشأنِ اليمن الذي صدر في دورتِه الإعتياديةِ ال ٣٠ في ال ٢ من أكتوبر ٢٠١٥م من خلالِ قرارٍ جديدٍ ينصُّ على تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومُستقلةٍ ،تضمُّ خبراءَ عسكريينَ  للتحقيقِ في الجرائمِ والإنتهاكاتِ التي ارتكبها تحالفُ العُدوانِ في اليمنِ بقيادةِ السعوديةِ، إلا إننا -ومعنا المنظماتُ الدوليةُ والإقليميةُ الحقوقيةُ والإنسانيةُ ونشطاءُ ومُدافعو حقوقِ الإنسانِ -نُفاجأ بأنَّ مجلسَ حقوقِ الإنسانِ يفشلُ للمرةِ الثانيةِ على التوالي في حمايةِ المدنيينَ اليمنيينَ، ويغضُّ الطرفَ عنِ الانتهاكاتِ المُرتكبةِ من قبلِ السعودية وحلفائها ، وإزاءَ ذلك  تُعربُ وزارةُ حقوقِ الإنسان عن استنكارِها الشديدِ لقرارِ مجلسِ الأُممِ المتحدة لحقوقِ الإنسانِ بشأنِ اليمن الصادرِ عن دورته الإعتياديةِ ال ٣٣ التي عُقدتْ في جنيف خلالَ الفترةِ من ١٣- ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م .

- لقد مثلَ القرارُ صدمةً كبيرةً وخيبةَ أملٍ للمنظماتِ الدوليةِ الحقوقيةِ الآتية :

المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان؛

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛

منظمة العفو الدولية؛

التحالف العربي من أجل السودان؛

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان؛

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛

المركز الآسيوي للموارد القانونية؛

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – ليبيا؛

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛

التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين - CIVICUS؛

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس؛

مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأفريقي والقرن الأفريقي؛

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛

المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية؛

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس؛

منتدى المجتمع المدني الخليجي؛

هيومن رايتس ووتش؛

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛

أطفال الحرب - المملكة المتحدة.

والذين طالبوا  في رسالةٍ مُشتركةٍ مجلسَ حقوقِ الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتحِ تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ في جرائمِ الحربِ المُرتكبةِ في اليمن

- إنَّ هذا "القرارَ مثلَ فشلاً ذريعاً غيرَ مسبوقٍ لمجلسِ حقوقِ الإنسان، حيثُ ثبت وبما لا يدعُ مجالاً للشكِّ عدمُ قدرته على الانخراطِ بشكلٍ مُفيدٍ وفعالٍ ،لتلبيةُ الاحتياجاتِ الحقيقيةِ للمدنيينَ في اليمن في مُواجهةِ جرائم الحربِ  وانتهاكاتِ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان".

- من غيرِ المقبولِ   بعدَ 20  شهراً منَ العُدوانِ على اليمن ومجلسُ حقوقِ الإنسان ما يزالُ عاجزاً في حمايةِ المدنيينَ اليمنيينَ، وبدلاً من تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُحايدةٍ ومُستقلةٍ للتحقيقِ فأن المجلسَ يكافىءُ تحالفَ العُدوانِ بقيادةِ السعودية الذي يرتكبُ الجرائمَ والإنتهاكاتِ من خلالُ التصويتِ على مشروعِ القرارِ المُقدمُ منَ السعوديةُ، الأمرُ الذي منح المعتديَ سُلطةَ التحقيقِ ،ليصبحَالمعتديُ خصماً وحَكماً في آنٍ معاً. فهل منَ المنطقي أن لجنةً أنشأها المعتديُ ويرعاها ويمولها وتقيمُ في أراضيه أن تدينَ جرائمَه وتفضحَ أفعاله المجرَّمة. شرعاً وقانوناً...إن مثل هذه الممارسة تمثلُ  تناقضاً فاضحاً، حيثُ إنَّ وظيفةِ مجلس ِحقوقِ الإنسان هي إرسالُ رسالةٍ قويةٍ مفادُها أنّ حماية أرواحِ المدنيينَ أمرٌ مهمٌّ، وأنّ المسؤولينَ عن قتلِ  المدنيينَ الأبرياءِ لن يمروا دونَ عقاب".

- لقد نجحتِ السعودية بأموالها ودولٌ أخرى مُتورطةٌ في العُدوان، في عرقلةِ تشكيلِ فريقِ خبراءَ مُستقلٍّ منَ الأممِ المُتحدةِ للتحقيقِ في الجرائمِ والانتهاكاتِ التى أرتكبتْ في اليمن من قبلِ تحالفِ دولُ العُدوان بقيادةِ السعودية  ، في خطوةٍ تهدفُ إلى منعِ الجُهودِ الدوليةِ لمُحاسبةِ ومُساءلة مُرتكبيها.

- لقد عطل القرار الوظيفةَ الإنسانيةَ والقانونية للأممِ المُتحدة ِومجلسِ حقوقُ الإنسان إزاءَ جرائمِ الحربِ والإبادةِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيةِ،  ضدَّ المدنيينَ في اليمن، بالالتفافِ على المُطالباتِ بفتحِ تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ وتكليف لجنةِ هادي نفسِها (خيار سعودي) التي كانت بديلاً عن لجنةٍ دوليةٍ أحبطتْ في المجلسِ نفسِه بضغوطٍ سعوديةٍ في دورته الـ ٣٠ التي عُقدتْ في سبتمبر من العام الماضي ، واتهمها المفوضُ الساميُّ، مُؤخراً، بالفشل وتجاهل ضحايا الغاراتِ السعودية.

- إن القرارَ عبارةٌ عن  "صفقة" راعتْ مصالحَ المُتورطينَ في الجرائمِ والإنتهاكاتِ التي ارتكبها تحالفُ العُدوان بقيادةِ السعوديةِ التي تستميتُ في تجنبِ التدخلِ الدولي في في التحقيقِ في عدوانها على اليمن الذي ارتكبتْ فيه الكثيرَ منَ المجازر .

- القرار أيضاً كشف أنَّ السعوديةَ وحلفاءَها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا قادرونَ على عرقلةِ الجُهودِ بالأممِ المُتحدةِ لإسقاطِ مبدأ المُحاسبةِ على جرائمِ الحرب في اليمن"

- لقد شكك القرارُ في كافة الدعوات من الأمين العام للأُمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان وتقرير لجنة الخبراء التابعة للأُمم المتحدة وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان السابع بشأن اليمن وتقارير ومطالبات المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية غير الحكومية والتي طالبت جميعها بفتح تحقيقٍ دوليّ بشأن الجرائمِ والإنتهاكاتِ التي ارتكبتْ في اليمن .

- أثبت مجلسُ حقوقِ الإنسان -من خلال قراره بشأن اليمن - عدمَ مصداقيته في تحملِ مسؤولياته تُجاهَ حمايةِ وتعزيزِ حقوقِ الإنسان على المُستوى العالمي وتحويل قضايا حقوقِ الإنسانِ إلى قضايا سياسيةٍ يخضعُ التصويتُ بشأنها إلى الإملاءاتِ والضغوطِ والصفقاتُ وتبادلِ المصالح على حسابِ المُثلِ والقيمِ والمبادىء ،في انتهاكٍ  فاضحٍ وصريحٍ لكافةِ التشريعاتِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ بحقوقِ الإنسان، وفي مقدمتها القانونُ الدوليُّ لحقوقِ الإنسان والقانونُ الدوليُّ الإنساني .

- لقد انحاز المجلسُ إلى جانبِ لجنةٍ شهد الخبراءُ والمختصون بأنها تفتقرُ إلى النزاهةِ والاستقلاليةِ ولا تصلُ إلى مُستوى هذا المنصب، ولا تلتزمُ بالمعاييرِ الأساسيةُ للحماية. ومنهجيتها لا ترقى إلى المعاييرِ الدولية ، هذا فضلاً عن كونها غيرَ شرعيةٍ وتمثلُ الطرفَ المعتديَ الذي يجبُ أن يتمَّ التحقيق معه وليس منحه سلطة التحقيق.

- لقد تبنى مجلسُ حقوقِ الإنسان، القرارَ السعودي دونَ تصويتٍ وبدعمِ الدول المُتورطة أساساً في العُدوان .

- لقد اخطأ مجلسُ حقوقِ الإنسان عندما صوت للجنة أرجعتْ فشلها إلى أنّ مكتبَ المفوضيةُ الساميةِ للأُممِ  المتحدةِ لحقوقِ الإنسان لم يقدمَ لها المُساعدةَ التقنية.

وفي ضوءِ ما تقدمَ فأنّ وزارةَ حقوقِ الإنسان:

- ترفضُ القرارَ سيءَ السمعةِ جُملةً وتفصيلاً، ولن تتعاملَ معه أو مع أي جهةٍ تعملْ في ضوئه .

- تدعو منظماتِ المجتمعِ المدني اليمنية إلى رفضِ القرارِ وعدم التعاملِ معه أو مع أي جهةٍ كانتْ محليةً أم خارجيةً تسترشدُ به .

- تدعو المنظماتِ الدوليةَ والإقليميةَ الحقوقية والإنسانية غيرَ الحكوميةِ إلى استنكار ورفضِ هذا القرارِ والتضامن مع الضحايا المدنيينَ اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفالُ والنساءُ والاستمرار في مُطالبةِ المُجتمعِ الدولي والمؤسساتِ الدولية المعنية بحمايةِ وتعزيز حقوقِ الإنسان وفي مقدمتها هيئةُ الأممِ المتحدةِ ومجلسُ الأمنِ الدولي والمفوضيةُ السامية لحقوقِ الانسان بسرعةِ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومُستقلةٍ للتحقيق ِفي كافة الجرائم والإنتهاكاتِ في اليمن التي ارتكبها تحالفُ العدوانِ بقيادة السعوديةِ وفقاً للتشريعاتُ الدوليةِ ذاتِ الصلة وإلقاء القبض على مُرتكبي تلك الجرائم والإنتهاكات ومثولهم أمامَ المحكمةِ الجنائيةِ الدولية، الأمرُ الذي يسهمُ في عدم تمكنهم من الإفلاتِ من العقاب .

- تحمل هيئة الأمم المتحدة وكافة هيئاتهاووكالاتها ومجالسها ومكاتبها ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان مسؤولية عدم الإنتصافِ للضحايا المدنيينَ اليمنيين من خلال عدم القيام بمسؤلياتها المتمثلة في تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ للتحقيق في كافةِ الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتْ في اليمن، الأمرُ الذي يسهمُ في تمكن مُرتكبيها من الإفلات من العقاب، هذا فضلاً عن كونه يشجّعُ على ارتكاب مزيدٍ منَ الجرائم والانتهاكات في ظلّ غيابِ العدالةُ الدولية.

- تدعو المجتمعَ الدوليَّ إلى إنقاذِ الشعبِ اليمني ورفعِ الحصارِ الشامل، حيث ترتكب في حقه كلَّ يومٍ وعلى مدى أكثر من 20  شهراً جريمةَ العصرِ الحديثِ وهي جريمةُ الحصارِ الشامل الذي يفرضه ويمارسه تحالف العدوان بقيادةِ السعودية ... هذه الجريمةُ التي ترقى إلى جرائمِ حرب ؛ كونها تهدفُ إلى قتلِ اليمنيين عبرَ منع وصولِ الغذاءِ والدواء .

وختاماً تودُّ وزارةُ حقوقِ الإنسان التأكيدَ مجدداً على استمرار تعاونها وتقديم كافة التسهيلات لمكتبِ المفوضيةِ السامية لحقوق الإنسان في صنعاء وفقاً لمُذكرةِ التفاهم التي تمّ التوقيعُ عليها في سبتمبر ٢٠١٢م في نيويورك من قبل وزير الخارجيةِ والمفوضِ السامي لحقوقِ الإنسان .كما تودُّ تأكيدَ رفضِ التعاونِ مع أي خبراء يتم إيفادُهم إلى مكتبِ المفوضيةِ بصنعاء وفقاً لما نصّ عليه قرارُ مجلسِ حقوق الانسان الأخير بشأنِ اليمن.

صادرعن وزارةِ حقوقِ الانسانِ في الجمهورية اليمنية

صنعاء: 2 أكتوبر 2016 م .