بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان لما ورد بشأن رفض تشكيل لجنة تحقيق دولية للانتهاكات في اليمن
جاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف رافضاً تشكيل لجنة تحقيق دوليه مستقله ومحايده للنظر بالانتهاكات المرتكبة في اليمن ، واستبدال المقترح الاوروبي المطالب بذلك بمقترح السودان والمجموعه العربيه لتشكيل لجنة تحقيق "وطنية" عملها التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها اطراف النزاع في اليمن رغم أنها أشارت في وقت سابق إلى فتح تحقيق دولي حيث أن اللجنة الوطنية تفتقر إلى الحيادية وعجزت عن الوصول الي كافة المناطق ورفضت معظم الاطراف التعاون معها حسب تعبير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان
قدم هذا القرار من جانب عربي مشارك في العدوان على اليمن ووافق عليه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع ، ويطالب القرار بتقديم المساعدات الفنية والمشورة الأممية إلى لجنة التحقيق الوطنية في عدة مجالات.
كانت الأمم المتحدة قد أعربت سابقاً عن قلقها تجاه تفاقم عدد الضحايا من المدنيين جراء القصف الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية ، وكما كان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد طالب في بيان سابق له بفتح تحقيق مستقل للنظر في آثار هذه الغارات التي استهدفت المدنيين والمرافق والبنى التحتيه المدنيه ومنها المستشفيات.
وقد أثار قرار رفض تشكيل لجنة تحقيق دولية قلق الأوساط والمنظمات الحقوقية الاهليه والدوليه وإننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إذ نؤكد رفضنا القاطع الذين عبرنا عنه من خلال مداخلاتنا في الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان عند طرح هذا الأمر مؤكدين أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسيطران على قرارات الأمم المتحدة ، والمسؤولتان عن مجاملة دولة العدوان السعودية وخاصة بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي مشروع القرار شديد اللهجة المقدم برعاية هولندا قبل عدة ساعات من إقرار المشروع العربي !
ونحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وكما باقي المنظمات الإنسانية والحقوقية إذ نشعر بخيبة الأمل والخذلان من قرارات الأمم المتحدة نؤكد قلقنا الشديد على مستقبل هذه المنظومة الإنسانية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الخضوع تحت تاثير وسيطرة دول أبعد ما تكون عن تطبيق المعايير الإنسانية. وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر ،وعليه فإننا ندعوها إلى مراجعة هذا القرار المنحاز والناجم عن الضغط السعودي ذي الاشكال المتعدده ،وأن ترجع إلى عهدها وفقاً لميثاق الامم المتحده وبوصفها راعيةً للأمن والسلم الدوليين وملاذاً للمستضعفين في العالم ، فالشعب اليمني لايزال تحت مرمى التحالف السعودي ! وخاصة وان اللجنه الوطنيه المشكله مقرها الرياض عاصمة دولة العدوان ! فهل ينصف الظالم المعتدي ضحيته المظلوم ؟
