ألقى الدكتور عبد الحميد دشتي كلمة خلال ندوة نقاش حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان تتناول أوضاع الحرب على اليمن

جاء فيها مايلي: 

السيد الرئيس...

نثمن بالاعتزاز ما انتهى إليه تقرير سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبيانه في وقت سابق بشأن اليمن أن غارات التحالف السعودي أصابت المدارس والمستشفيات والأسواق وحفلات الزفاف والمباني السكنية والبنية التحتية العامة والخاصة ، وفرض حصاراً وقيوداً ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية وتم توثيق 19 هجمة بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً وأودت بحياة قرابة الـ 4000 إنسان وجرح 7000 ، وكلها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح وبعد 18 شهراً من العدوان البربري وفي ظل صمت دولي ، ولا يمكننا وصف رد السفير السعودي إلا أنه رد انفعالي على بيان المفوض السامي.

السيد الرئيس ... إن أهم الالتزامات القانونية التي تنشأ عن الانتهاكات هي كفالة حق مساءلة مرتكبي تلك الجرائم من الأفراد أو الدول المعتدية وبالتالي أصبح حق لليمن بدعم منكم ملاحقة السعودية كدولة ومجرمي الحرب من الجماعات الإرهابية وأنكم وقد استلمتم منذ أيام "وثيقة لندن" وما انتهى إليه الشعب اليمني والمنظمات الداعمة لمطالبه المُحقة والمنسجمة مع تقرير سعادة المفوض السامي باعتبار تلك الخطوات حق تقرير المصير.

ونحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نؤكد على المطالب الواردة فيعا وهي:

أولاً: الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وبموجب التزاماتهم بميثاق الأمم المتحدة وبالمواد (1) و (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية احترام سيادة الشعب اليمني ورغبته التي ظهرت من خلال مؤسسته البرلمانية المنتخبة والتي حظيت بالدعم الشعبي الهائل الذي أظهره الشعب اليمني في مظاهرته الشعبية السلمية في ميدان السبعين في صنعاء بتاريخ 20 أغسطس الماضي.

ثانياً: التوقف الفوري عن استخدام القوة ضد إرادة واستقلال الشعب اليمني ، وبالتحديد القصف الجوي الذي ينفذه التحالف بقيادة المملكة السعودية ، وكذلك رفع احصار اللاشرعي المطبق على اليمن.

ثالثاً: على أعضاء المجتمع الدولي وبموجب التزاماتهم بالقانون الدولي وبموجب مواد اتفاقية جنيف لعام 1949 اتخاذ ودعم كافة الوسائل الممكنة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذلك للتحقيق في كل الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان على اليمن وذلك لتحقيق العدالة المنشودة وفي تقديم الجناة إلى العدالة وتعويض المتضررين بشكل عادل من جراء الاعتداء الغاشم.

شكراً السيد الرئيس...