بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس

بيان صحفي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري ولجنة اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

لكل دقيقة أهميتها - خبراء الأمم المتحدة يدقون ناقوس الخطر حول الاختفاء القسري قصير الأمد

جنيف، 26 أغسطس 2016 - حثت مجموعتان من خبراء الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري جميع دول العالم على الوقاية من الاختفاء القسري والقضاء عليه، بما في ذلك ممارسة الاختفاء القسري قصير الأمد، وضمان حق أقارب الأفراد المحرومين من الحرية في الحصول بسرعة على المعلومات وبشكل كامل حول احتجازهم.

فبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أعربت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري -لجنة الاتفاقية- والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن قلقهما إزاء ادعاءات التخويف والانتقام ضد ضحايا الاختفاء القسري ومن يبلغون عن هذه الحالات.

وقال الخبراء المعنيون بالاختفاء القسري أنه ليس هناك أجل أدنى من الزمن يجب استيفاؤه  للحديث عن حالة اختفاء قسري، بل لكل دقيقة أهميتها عندما يتم وضع الشخص خارج نطاق حماية القانون. وعندما يختفي شخص ما، فإن كل دقيقة من المعاناة التي يمر بها الأقارب دون أي خبر عن مصير هذا الشخص تمثل وقتا لا متناهيا من العذاب.

وتتوصل لجنة الاتفاقية والفريق العامل المعني بالاختقاء القسري وغير الطوعي بتقارير وشكاوى من أشخاص احتجزوا لمدد قصيرة من قبل سلطات الدول التي ترفض بعد ذلك أن تعترف باعتقالهم والسماح لهم بإجراء اتصالات مع أفراد أسرهم أو محاميهم، ويحرمون إثر ذلك وبصفة مؤقتة من أي حماية قانونية.

في هذه الظروف، وبغض النظر عن مدة الاختفاء، يعتبر هذا الاحتجاز اختفاء قسريا وتقع المسؤولية الدولية بشأنه على الدول المعنية.

إن الدول ملزمة بالكشف عن مصير الأشخاص المحرومين من الحرية واحتجازهم في أماكن معترف بها رسميا وبتوفير معلومات دقيقة وفي أقرب وقت ممكن عن احتجازهم لأسرهم  ومحاميهم، أو أي  شخص آخر له مصلحة مشروعة في ذلك .

ويحق لعائلات المختفين قسرا معرفة الحقيقة حول مصير أقاربهم. لكن للأسف، تتعرض هذه العائلات في سعيها للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في كثير من الأحيان للتخويف والانتقام. ولقد تلقينا تقارير مقلقة عن أفعال انتقامية ضد أفراد الأسر والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يبلغون عن حالات الاختفاء القسري إلى السلطات، أو الذين يقدمون شكاوى  لفريق العمل أو لجنة الاتفاقية.

ونحن نخلد اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نشجع جميع الضحايا وأقاربهم لمواصلة الحوار مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة * والاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد أي شكل من أشكال التخويف والانتقام. وتشمل هذه الآليات "المبادئ التوجيهية سان خوسيه» المتعلقة بمواجهة التخويف أو الانتقام  والمصادق عليها من قبل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وكذلك إطار العمل المتعلق بادعاءات التخويف والانتقام المعتمد من قبل الإجراءات الخاصة لتعزيز قدرتها على توفير استجابة منسقة ومنهجية لهذه الظاهرة.

كما نجدد دعوتنا إلى جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها، كخطوة أولى أساسية نحو الوقاية والقضاء النهائي على هذه الممارسة غير المقبولة.