في ضوء خطورة المزاعم لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، والتحديات التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية ، أوصى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في اليمن.

في التقرير الذي صدر يوم 25 آب/أغسطس بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، أشار مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عدد من الادعاءات الخطيرة و الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، وسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص على التأثير المباشر على حياة المدنيين، وعلى الصحة والبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة ما بين آذار/مارس 2015 و 23 آب/أغسطس 2016، قتل ما لا يقل عن 3799 مدنياً و أصيب6711 آخرين بجروح نتيجة للحرب في اليمن. وهنالك ما لا يقل عن 000،600،7 مليون شخصاً على الأقل، من ضمنهم ثلاثة ملايين امرأة وطفل يعانون حالياً من سوء التغذية وما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص آخرين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وجاء في التقرير "أن استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السكان في اليمن "، كما جاء في التقرير. "إن على المجتمع الدولي واجب قانوني وأخلاقي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة لليأس البشري."

وتضمن التقرير أمثلة على أنواع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت للفترة ما بين 1 تموز/يوليو 2015 و 30 حزيران/يونيو عام 2016، بما في ذلك الهجمات على المناطق السكنية والأسواق والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية العامة والخاصة؛ واستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية. وهجمات القناصة ضد المدنيين. و الحرمان من الحرية؛ وعمليات القتل المستهدف. تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية. وعمليات الإخلاء القسري والتهجير.

وجاء في التقرير، أنه في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحديد وجود أهداف عسكرية محتملة. "وفي حالات عديدة حيث أمكن تحديد الأهداف العسكرية، كانت ولا تزال هنالك مخاوف جدية حول ما إذا كانت الهجمات ستؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، إضافة إلى أن الهجوم على أهداف ذات مكسب عسكري متوقع قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية "، في سبتمبر 2015 تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووجد التقرير أن اللجنة لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فأنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقا للمعايير الدولية.

قال المفوض السامي "عانى المدنيون في اليمن بشكل لا يطاق وعلى مر السنين من آثار عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة في نفس الوقت "، وأضاف المفوض السامي. "أنهم لا يزالون يعانون، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة والعدالة، في حين أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب. و لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم والذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة ".

وحث المفوض السامي أيضاً جميع أطراف النزاع للعمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للصراع يصب في مصلحة الشعب اليمني وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.