نددت لجنة التضامن مع النائب د. عبد الحميد دشتي بالطلب الكويتي للإنتربول الدولي بملاحقة د. دشتي واعتقاله واعتبرته تجاوزاً لكل الأعراف والقوانين الدولية بحق نائب في مجلس الأمة الكويتي ورئيس منظمة عالمية لحقوق الإنسان. ويأتي الطلب الكويتي بعد طلبات مماثلة ودعاوى قاربت 15 دعوى ضد د. دشتي من قبل حكومتي البحرين والسعودية بسبب مواقف النائب الكويتي ضد العدوان السعودي على اليمن وتبنيه ودفاعه عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ووقوفه إلى جانب الشعوب المظلومة في سوريا والعراق ونيجيريا وفلسطين. ويأتي الطلب الكويتي بعد محاكمات صورية بحق الدكتور دشتي غيابياً والتي كان آخرها وليس آخراً قرار محكمة  الجنايات الكويتية بالحكم عليه 14 عاماً وهي محاكمة غريبة لم يشهدها التاريخ ولا علاقة لها بألف باء القضاء العادل وإنما رضوخاً لتدخلات سعودية بحجة الإساءة للسعودية وهي تهمة إذا طبقت فإن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان  متهمون من أنظمة الاستبداد بالإساءة لأنهم  يفضحون انتهاكات السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن السعودية التي شنت عدواناً وحشياً ضد الشعب اليمني تحت عنوان عاصفة الحزم نراها اليوم تشن  عاصفة أخرى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج وضد رأس حربة المدافعين الدكتور عبد الحميد دشتي الذي باتت حياته ووقته ملكاً للشعوب المظلومة ويبدو أن الأمر جاء من ملك السعودية وهو ما كشفته البارحة جريدة عكاظ من أن أمراً ملكياً قد صدر لمواجهة الإساءة التي تتعرض لها السعودية من منظمات حقوقية. لجنة التضامن مع الدكتور دشتي لا تستغرب الموقف السعودي ولكنها تستهجن الموقف الكويتي التي تطارد قامة حقوقية رفعت اسم الكويت عالياً  بينما يسرح الإرهابيون والتكفيريون في الكويت بإطلاقهم خطابات الكراهية والمذهبية. لجنة التضامن تدعو الكويت مرة ثانية بالدفاع عن سيادتها وعدم الرضوخ للضغوطات السعودية التي تسعى لتوريط الكويت في عاصفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ود. دشتي أحد الرموز الأساسية.

لجنة التضامن مع النائب د. عبدالحميد دشتي