عبّر خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان عن قلقهم العميق حيال المضايقات الممنهجة للمجتمع الشيعي من قبل السلطات في البحرين والتي تشمل عمليات سحب الجنسية.

وقال الخبراء الدوليين في بيان تناولوا فيه الوضع البحريني: "إن حالات الاعتقال والحجز والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية، إلى أعداد كبيرة من العلماء والمبشرين ..، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، هي انتهاك لأسس حقوق الإنسان".

وأشار الخبراء إلى أن استهداف طائفة دينية في البحرين يعود بشكل أساسي إلى مذهبهم، مضيفاً "في الآونة الأخيرة شهدنا حل جمعية الوفاق الإسلامية، وكذلك إغلاق المنظمات القائمة على حرية المعتقد وممارسة حرية الأديان، ومنها منع إقامة الصلاة أيام الجمعة، ومنع التنقل بين المناطق، والحد من القدرة على الوصول إلى الإنترنت، ومنع القادة الدينيين من القيام بالوعظ".

ولفت الخبراء إلى أن توجيه التهم إلى شريحة واسعة من طائفة دينية ممن يقومون بالتظاهرات السلمية والتجمعات الآمنة والمسالمة خلال إتيانهم بشعائرهم العبادية، وعند عرضهم لآرائهم المخالفة منها وغير المخالفة بحجة "التجمعات غير القانونية"، أو "التحريض على كراهية النظام" أو "تبييض الأموال" أو "الأعمال الإرهابية" هي بنظر الخبراء "اتهامات لا أساس لها من الصحة، تستخدم لـ "إخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد".

وأكد الخبراء الحقوقيين الدوليين أن "هذه التهم لا يجب أن تستخدم كذريعة لتقييد حرية الرأي أو حرية تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو حرية الدين أو المعتقد".

وقالوا "إن السلطات تستخدم كذلك قانون المواطنة البحريني أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لسلب الجنسية، حيث الناس يتركون دون هويات وينفون من الأراضي البحرينية".

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مزاعم الحكومة البحرينية، التي أفضت بأمر إداري ، إلى سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم في تاريخ الـ20 من حزيران/يونيو، وذلك دون إعطائه حق الدفاع عن نفسه، وكما وجهت إليه أيضاً تهم أخرى بتجميع الأموال بشكل غير قانوني وتبييض الأموال، حيث ستقام جلسة الاستماع في المحاكمة.

وقال الخبراء "إننا قلقون أيضاً من أن الشيخ ميثم السلمان المدافع عن حقوق الإنسان قد تم منعه من السفر منذ شهر كانون الثاني/يناير في هذا العام. وقد تم القبض عليه الأمس بتهمة التظاهر غير القانوني. وذلك بعد أن تم استجوابه بين ليلة وضحاها بتاريخ 14 من آب/ اغسطس 2016.

ودعا الخبراء:"حكومة البحرين إلى وقف مثل هذه الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية وإطلاق سراح جميع أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم"، وأضافوا:"ينبغي على السلطات أيضاً رفع القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان" .

وخلص الخبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه "على الحكومة البحرينية ألا تلجأ إلى التدابير القمعية"، وحثّوها على الدخول في حوار مع جميع الأطراف في المجتمع، لمنع النزاعات غير الضرورية والعنف".