أصدرت لجنة اتحاد المحامين العرب تقرير لجنة تقصي الحقائق في اليمن الذي طرح على المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى لعام 2016م الذي انعقد في شرم الشيخ بشأن الوضع القانوني والسياسي والإنساني الذي نتج عن ما تعرض له اليمن من عدوان حتى تاريخه.

وجاء في التقرير مايلي:

بناء على خطابكم المؤرخ 21/1/2016م والذي تضمن تكليفنا بتنفيذ قرارات ومخرجات اجتماع المكتب الدائم بتونس والتي جاءت بناء على طلباتنا التي تم استعراضها في تقريرنا السابق بمكتب تونس.

فإنني في البداية:

أذكركم بماهية الطلبات التي أوردناها في تقريرنا السابق والمتمثلة في الآتي:

أولاً: قيام اتحاد المحامين العرب بدوره الكامل والرافض للعدوان والحصار على اليمن والقيام بالتحركات الجادة ليس لحماية اليمن فقط وإنما لحماية الأمتين العربية والإسلامية من الخطر القادم ضد الجميع والعالم أجمع.

ثانياً: تشكيل لجان عاجلة للقيام بالآتي:

• لجنة سياسية: تقوم بعقد لقاءات مع قادة الأنظمة العربية والأجنبية للعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وإقامة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذلك.

• لجنة تقصي الحقائق: تقوم بالانتقال إلى اليمن لمعاينة آثار وأضرار وجرائم العدوان والالتقاء بالمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتلمس الشارع اليمني ورفع تقرير بذلك للأمانة العامة.

• لجنة قانونية: تقوم بالإعداد والترتيب والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لتشكيل لجنة تحقيقات دولية يكون الاتحاد عضواً فيها وتتبنى رفع قضايا جنائية عربية ودولية ضد مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية.

• لجنة إنسانية: للقيام بالتحركات اللازمة لتوفير المساعدات والإغاثات والمعونات العاجلة التي يحتاج إليها المتضررون من العدوان.

• لجنة إعلامية: تقوم بنشر الحقائق للشعب العربي وعبر جميع وسائل الإعلام في كل دولة عربية عضو في الاتحاد وفي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

ثالثاً: عقد اجتماع عاجل واستثنائي للمكتب الدائم في اليمن ليكون "اجتماع سلام" يهدف إلى إيصال رسالة المحامين العرب لتحقيق السلام في اليمن وحث الاتحادات العربية والدولية لتحدي العدوان وكسر الحصار.

رابعاً: الاستمرار في إصدار البيانات والتقارير والنداءات العاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وكشف الحقائق لوسائل الإعلام العربية والأجنبية ليعلم الشعب العربي والعالم بواقع الخطر الذي سيتعرض له العالم.

خامساً: مشاركة الاتحاد وعبر ممثلين له في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية لإيصال رسالة الاتحاد بوقف العدوان ورفع الحصار ومتابعة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم قضائياً.

سادساً: التخاطب مع نقابات المحامين العرب لإصدار بيانات ونداءات مستمرة لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر والتنسيق مع اتحادات المحامين الدوليين والأفارقة للقيام بواجبهم القانوني والإنساني.

سابعاً: التخاطب مع نقابة المحامين اليمنيين للقيام بواجبها المهني والنقابي والقانوني والوطني والترفع عن مراعاة المصالح الحزبية أمام ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر.

إلا أن الملاحظ أن مخرجات المكتب الدائم بتونس اقتصرت جزئياً على البعض فقط، ومن ذلك على سبيل المثال:

• لجنة تقصي الحقائق:

والتي كنا نتمنى أن تشكل اللجنة من الزميلات والزملاء المحامين من نقابات الدول العربية.

وعموماً فإننا وبموجب تكليفكم والأمانة العامة قمنا بتشكيل اللجنة التي قامت بدورها بحيادية وكما سنبينه في التقرير.

• لجنة سياسية:

كنا ولا زلنا نتمنى منكم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة المحامين العرب للتواصل مع قادة وزعماء الدول المشاركة في العدوان على اليمن لإيجاد حلول عاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وحل الخلافات الداخلية.

• لجنة قانونية:

وهذه اللجنة طلبنا تشكيلها للقيام بواجبها القانوني في دراسة كل الجرائم المرتكبة في اليمن وإعداد الشكاوى والدعاوى الدولية بشأنها.

ونحن نعتبر هذا التقرير مرجع قانوني لهذه اللجنة بجانب التقارير الدولية السابقة المؤكدة لارتكاب العدوان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

• لجنة الإغاثات والمساعدات الإنسانية:

وهي كذلك لجنة عاجلة تشكل لرفع تقارير ومناشدات عاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وتسهيل وصول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها للضغط على المجتمع الدولي للقيام بواجبه.

      وكذلك الحال بالنسبة لبقية الطلبات المبينة في التقرير.

وعليه:

أجدد وأشدد على ضرورة الاستجابة لبقية الطلبات وعلى وجه الاستعجال.

تشكيل اللجنة وأعمالها:

فور وصول خطابكم .. تم البدء الفوري في التنفيذ.

حيث تم التواصل مع العديد من الزملاء المحامين في صنعاء وعدة محافظات وعقدت عدة لقاءات واجتماعات لعرض المهام المناطة بهم والهدف منها.

وقد تشكلت اللجنة من:

1. المحامي/ محمد مهدي البكولي          رئيساً

2. المحامي/ محمد محمد المسوري         عضواً

3. المحامي/ علي أحمد العاصمي           عضواً

4. المحامي/ محمد سيف الشرجبي         عضواً

5. المحامي/ عبد الرب علي المرتضى     عضواً

6. المحامي/ صلاح علي المرسي           عضواً

وتم تخويل كل أعضاء اللجنة الحق في التواصل مع كل من يلزم والقيام بكل الإجراءات اللازمة للحصور على المعلومات الدقيقة والصحيحة.

وبعد جهد كبير من الجميع.

تم استعراض ما تم تقديمه ومناقشته والتأكد من صحته وسلامته وجدية مصادره.

ومن ثم تم إعداد هذا التقرير والذي تركز على أهم الوقائع والأحداث والجرائم.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك محافظات ومناطق لم نتمكن من التطرق لكل ما حدث فيها بسبب الأوضاع العسكرية فيها أو سيطرة الجماعات الإرهابية "القاعدة وداعش" وغيرها عليها.

مضمون التقرير:

في الساعة الثانية من فجر يوم 26 مارس 2015م فوجئ الشعب اليمني بقصف صاروخي عنيف من طائرات العدوان السعودي وحلفاؤه على العديد من محافظات الجمهورية معلنين بذلك عدوانهم على اليمن والذي أسموه "عاصفة الحزم".

واستمر العدوان والحصار البري والبحري والجوي منذ ذلك التاريخ حتى الآن بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار والسير في المفاوضات للمرة الثالثة والتي تجري حالياً في دولة الكويت.

عدوان وانتهاك سيادة واستقلال اليمن:

بالرغم من الذرائع والمبررات الواهية التي تتحجج بها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية ابتداءً بالتعلل بأن ذلك تم بطلب من الرئيس المنتهية ولايته والمستقيل/ عبد ربه منصور هادي والذي لا يملك طلب العدوان على بلاده وفقاً للدستور اليمني وميثاق الأمم المتحدة، وتارة بحجة التدخل والنفوذ الإيراني في اليمن والذي لا صحة ولا وجود له أصلاً وقد أظهر أكثر من عام للعدوان عدم صحة ذلك التعلل .. وأخرى بحجة تأمين باب المندب والخطر على أمن دول الجوار والذي لم يظهر حتى الآن أي أساس لذلك التعلل وعلى الإطلاق لا على المنطقة ودول الجوار ولا على العالم أجمع.

كما أن كل تلك المبررات والذرائع الكاذبة وغيرها لا تخول دول العدوان في الاعتداء على سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية "أرضاً وإنساناً".

ووفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية واتفاقية الطائف بين اليمن والسعودية فإن ما قامت به تلك الدول عدوان سافر وانتهاك صارخ لسيادة اليمن واستقلاله وتدخل في شؤونه الداخلية أدت لقتل أبنائه وتدمير بنيته التحتية.

وتعتبر أفعالاً جنائية معاقب عليها ولا تسقط بالتقادم.

وأمام ذلك..

فإن اتحاد المحامين العرب – وكما أسلفنا - معني كمؤسسة قانونية قومية قبل غيره بتشكيل لجنة سياسية للتواصل مع تلك الدول لوقف عدوانها ورفع حصارها الجائر وفي أسرع وقت ممكن.

جرائم العدوان:

من خلال الأعمال التي قامت بها اللجنة والتقارير المرفوعة وواقع الأعمال العسكرية التي نفذتها طائرات وسفن العدوان خلال عام كامل بالرغم من أننا الآن في الشهر الـ "15" للعدوان.

اتضح جلياً..

بأن غالبية العمليات العسكرية العظمى استهدفت السكان المدنيين والتجمعات السكانية والتجارية والخدمية والمواقع المدنية "الأعيان المدنية" المحرم دولياً استهدافها وبشكل كبير جداً.

وقد أكدت الإحصائيات بأن جرائم العدوان قد نتج عنها ما يلي:

• السكان المدنيين:

سقط خلال عام كامل جراء عمليات القصف الجوي والبحري:

•  (9366)شهيد – قتيل - من المدنيين الأبرياء.

• (17663) جريح من المدنيين الأبرياء.

• الأعيان المدنية:

حرصت دول العدوان على تدمير البنية التحتية لليمن وبشكل ممنهج وواسع النطاق وعلى مستوى العديد من المحافظات اليمنية.

ومما تم استهدافه بالقصف المدمر ما يلي:

-         موانئ ومرافئ (10)

-         خزان وشبكة مياه (163)

 -        مطارات (14(

-         محطة ومولد كهربائي (140)

-         شبكة ومحطة اتصالات (167)

-         جسر وطريق (530)

-         منشأة جامعية (41)

 -        مدرسة ومعهد (810)

-         مسجد (664)

 -        مدارس متوقفة (3759)

 -        مرفق صحي (258)

-         منزل (346103)

-         نازح (2714579)

-         مؤسسة إعلامية (17)

-         منشآت حكومية ومرافق عامة (1136)

 -        ناقلات وقود (212)

-         محطات وقود (271)

-         مخازن غذائية (603)

-         أسواق تجارية وشعبية (389)

-         ناقلات مواد غذائية (463)

-         مزارع دجاج (157)

-         منشأة سياحية (149)

-         مواقع أثرية (72)

-         مصانع (223)

-         منشأة رياضية (53)

-         صوامع الغلال (8(

الحصار:

أثبت العدوان والحصار زيف الادعاءات والمبررات الواهية التي تعلل بها للمجتمع الدولي.

فالعدوان استهدف شعب اليمن بأكمله وليس جماعة أو فئة كما يزعمون.

فالحصار البري والبحري والجوي ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتدمير منظومة الكهرباء الوطنية وشبكة المياه وعزل اليمن عن العالم الخارجي هو عقاب جماعي على شعب بأكمله.

وللتأكيد على ذلك .. نضع أمامكم أمثلة بسيطة تؤكد ذلك ومنها:

1. حصار لمنع وصول المواد الغذائية صاحبه قصف جوي استهدف المخازن العامة والخاصة للمواد الغذائية والمصانع وناقلات المواد الغذائية بل وحتى قصف العديد من المزارع وإتلافها ومنها مزارع الدواجن.

2. حصار لمنع المشتقات النفطية صاحبة قصف جوي لناقلات المشتقات النفطية من الإنتاج المحلي البسيط جداً.

وما نتج عنه من انقطاع تام للكهرباء منذ عام وتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الطبية وتزايد عدد الوفيات خاصة الأطفال "الخدج" ومرضى الفشل الكلوي والقلب...إلخ.

وتسبب أيضاً في توقف المصانع والمعامل بل وتلف عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية لانعدام الماء الذي يحتاج للوقود لاستخراجه من الآبار.

وحدوث شلل تام في حركة المواصلات.

ولكم أن تحددوا بأنفسكم حجم الأضرار الناجمة عن انقطاع المشتقات النفطية.

وفي الآونة الأخيرة..

يتم تغطية السوق المحلية من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها من الجماعات الإرهابية التي مكنها العدوان من السيطرة على المنشآت النفطية أو المحافظات التي سيطروا عليها وبأسعار باهظة.

وكما سيأتي لاحقاً.

3. حصار لمنع وصول الدواء.. صاحبه قصف لبعض مصانع الأدوية وناقلات الدواء بل وحتى قصف بعض المستشفيات والمراكز الصحية.

وقد نتج عن ذلك سقوط العديد من الضحايا الأبرياء من مرضى الفشل الكلوي تحديداً والأمراض المزمنة وموتهم مباشرة لانعدام الدواء.

بالإضافة إلى سقوط عدد كبير جداً من المرضى والجرحى في الأشهر الأولى للعدوان والذين تعذر إسعافهم إلى خارج الوطن بسبب الحصار الذي أوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى اليمن وما صاحبه أيضاً من منع لعشرات الآلاف من اليمنيين العالقين خارج اليمن والذين تعرضوا لمهانة كبيرة وانقطعت عنهم الموارد المالية ومنهم من قضى نحبه وحرم حتى من الدفن في وطنه.

ومؤخراً..

سمحت دول العدوان ببعض رحلات الطيران إلى مصر والأردن ولكن شريطة هبوط الطائرة في مطار بيشه بالسعودية ذهاباً وإياباً لتفتيشهم وبشكل مهين جداً.

بالرغم من أن ذلك مخالف للقرار الأممي (2216) الباطل والذي حصر التفتيش فقط على استيراد السلاح.

عدوان وحصار جائر..

ترتب عليه انعدام للمواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية وارتفاع خيالي في الأسعار لما توفر منه.

وكذلك انهيار شديد للعملية الوطنية وارتفاع حجم البطالة وانقطاع مصادر الدخل لجميع فئات الشعب.

فهو عدوان غاشم وحرب اقتصادية على وطن وشعب بأكمله.

وحتى المساعدات والإغاثات الإنسانية الدولية لا يصل منها إلا القليل وبصعوبة بالغة جراء تعسف النظام السعودي في السماح بوصولها.

فالشعب اليمني يواجه كارثة إنسانية خطيرة تقتضي تحرك المجتمع الدولي وعلى وجه الاستعجال.

أسلحة محرمة دولياً:

عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين الأبرياء سقطوا جراء إصابتهم بالأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمها العدوان.

وبإمكانكم الرجوع إلى تقارير المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

والتي أكدت أن طائرات وسفن العدوان استخدمت وبشكل ممنهج وعلى نطاق واسع أسلحة محرمة دولياً.

• قنابل عنقودية استخدمت في عمليات قصف عدة محافظات.

وها هي أمريكا .. تقرر مؤخراً منع بيع القنابل العنقودية للنظام السعودي بسبب الجرائم المرتكبة من قبلها في اليمن.

• برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الهولندي وغيرهم يقررون منع بيع الأسلحة للنظام السعودي.

• محافظة "صعدة" المنكوبة.

تعرضت لكم هائل جداً من القصف بالأسلحة المحرمة دولياً ودمرت تدميراً كلياً.

ولا زالت الأسلحة المحرمة دولياً والعنقودية منها منتشرة بشكل كبير في مساحات شاسعة من أراضيها وانفجاراتها مستمرة حتى الآن ويسقط الأبرياء باستمرار خاصة الأطفال الذين يعبثون بها عند العثور عليها.

جرائم إبادة جماعية ارتكبها العدوان في هذه المحافظة التي أعلن صراحة بأنها هدف عسكري بالكامل.

حي عطان .. بالعاصمة صنعاء الذي تعرض للقصف اليومي والمستمر ليلاً ونهاراً.

تعرض لقنبلة فراغية استخدمت تقريباً لأول مرة عالمياً في اليمن.

أمانة العاصمة تعرضت لقنبلة فراغية في حي عطان الذي تدمر بشكل كبير جداً.

قرابة المئة شهيد سقطوا إثر هذه القنبلة وآلاف الجرحى.

دمرت عشرات المساكن والمدارس والمستشفيات والمراكز التجاري والجامعات والمحاكم والمعاهد.

انفجار امتد أثره أربعة كيلومتر جنوباً ومثله شرقاً وغرباً...الخ.

لم يشهد العالم لمثل هذا الانفجار.

جبل نقم .. بالعاصمة صنعاء ، والذي تعرض للقصف اليومي من البوارج البحرية

تعرض لقنبلة محرمة دولياً.. استهدفت جبل نقم في العاصمة اليمنية.

ولا يختلف أثرها وأضرارها عن القنبلة الصاروخية التي استهدفت حي عطان.

قنابل محرمة دولياً استهدفت العاصمة اليمنية وخلفت الضحايا الأبرياء وتدمير كلي في المناطق والأحياء المستهدفة.

والكثير من الأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمت في العديد من المناطق في محافظات صنعاء وحجة والحديدة وتعز "المخا" وغيرهن.

أفعال متعددة ومتنوعة تمثل في مجملها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

الآثار:

بشكل ممنهج وعلى مستوى العديد من المحافظات التاريخية اليمنية.

استهدف العدوان وبإصرار غريب قصف حاقد طال العديد من المواقع الأثرية والتاريخية مثل:

- سد مأرب التاريخي.

- قلعة القاهرة في تعز.

- قلعة زبيد التاريخية.

- جامع الإمام الهادي التاريخي في صعدة.

- مدينة صنعاء القديمة التاريخية.

- مدينة شبام كوكبان.

- مواقع أثرية ومعالم تاريخية كثيرة تم استهدافها وقصفها بنفس الطريقة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.

فما هو الخطر على المنطقة أو العالم من هذه المواقع الأثرية لكي تدمر.

دور الإرهاب في العدوان:

صرح الناطق العسكري لدول العدوان أحمد العسيري في بداية العدوان عند سؤاله عن استهداف دول العدوان للجماعات الإرهابية التي سيطرت على بعض المحافظات وقال بالحرف الواحد..

"القاعدة وداعش ليست ضمن أهداف عاصفة الحزم"

هذا التصريح وواقع الحال.

أثبت أن الجماعات الإرهابية شريك أساسي مع العدوان في جميع العمليات العسكرية ضد اليمن وشبعه.

وقام النظام السعودي تحديداً بتوزيع أدوار الجماعات الإرهابية وكذا المسميات الجديدة لها وعلى النحو التفصيلي التالي:

• القاعدة:

سهل النظام السعودي لتنظيم القاعدة السيطرة على محافظة حضرموت سيطرة كاملة منذ بداية العدوان.

وأصبحت محافظة حضرموت "إمارة حضرموت الإسلامية".

وتولى هذا النظام الإرهابي إدارة محافظة حضرموت وقام بنهب المليارات من البنوك والمصالح الحكومية.

وأصبح النفط تحت سيطرته يبيع وينتج كما يريد حاله كحال الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا.

وقد ارتكب هذا التنظيم في هذه المحافظة أبشع الجرائم من قتل وسحل وذبح وتفجير.

وكذلك الحال في محافظات أخرى.

محافظة أبين وشبوة..

وتواجد فعال في محافظة تعز.

وكل ذلك بدعم "مادي وعسكري" من النظام السعودي تحديداً.

وقد أعلن هذا التنظيم عبر وسائل الإعلام دعمه وتأييده لعاصفة الحزم.

وأصبحت اليمن تتعرض لعدوان من الطائرات والسفن (جواً وبحراً) ومن الأرض من قبل الجماعات الإرهابية.

• تنظيم داعش:

ظهر هذا التنظيم مؤخراً قبل العدوان على اليمن بفترة بسيطة وتحديداً عندما هرب الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى محافظة عدن حيث قام هذا التنظيم الإرهابي بمهاجمة الجيش والأمن ومن ثم اللجان الشعبية وأطلق هادي وإعلام دول العدوان اسم المقاومة الشعبية على تنظيم داعش.

وقد ارتكب هذا التنظيم جرائم بشعة سحل وقتل وذبح وتفجير ضد المواطنين الأبرياء من المحافظات الشمالية وضد الجيش والأمن واللجان الشعبية.

وبعد هروب هادي إلى سلطنة عمان ومنها للسعودية استمر هذا التنظيم في ارتكاب جرائمه وبدعم (مادي وعسكري) وبإنزال مظلي من طائرات العدوان.

وقد اتضحت الحقية بعد انسحاب الجيش واللجان الشعبية من محافظتي عدن ولحج.

وظهر للعالم أجمع أن ما سمي بالمقاومة الشعبية ما هو إلا تنظيم داعش.

حيث سيطر هذا التنظيم على المحافظتين وأصبح يديرهما إدارة كاملة بجانب القوات العسكرية الغازية الإماراتية والسعودية والسودانية المسنودة بمنظمات إرهابية مثل بلاك ووتر وغيرها من قوات الاحتلال.. في دليل واضح على الشراكة القائمة بينهم في العدوان على اليمن.

وها هي عدن ولحج..اليوم

أصبحتا إمارتان إسلاميتان ترتكب فيهما أبشع الجرائم وحتى كتابة هذا التقرير.

• الجماعات الإرهابية الأخرى:

حرص النظام السعودي وحلفاؤه على إطلاق وصف المقاومة الشعبية للعديد من الجماعات الإرهابية وخاصة التابعة للأخوان المسلمين.

في محافظة تعز ومحافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء وغيرها من المحافظات الأخرى.

يتم دعم هذه الجماعات بشتى وسائل الدعم المتنوعة لمواجهة الجيش واللجان الشعبية وفي عمليات عسكرية مشتركة بين هذه الجماعات وطائرات وسفن العدوان التي تقوم بقصف مواقع الجيش واللجان الشعبية لتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة عليها.

وقد أظهرت قناة (BBC) البريطانية على سبيل المثال فيديو يظهر بعضاً من مواقع ومعسكرات الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام السعودي.

والخطر هنا:

لا ينحصر فقط على اليمن في حالة السيطرة عليها من قبل هذه الجماعات الإرهابية التي يتصدى لها الجيش واللجان الشعبية بل وشعب اليمن.

بل سيكون الخطر على المنطقة العربية بأكملها والعالم أجمع.

خلاصة التقرير:

حاولنا قدر الإمكان اختصار التقرير بالرغم من جسامة وبشاعة ما ارتكبه لعدوان (النظام السعودي وحلفاؤه- الجماعات الإرهابية) بحق اليمن وشعبه وما تحصلت عليه اللجنة من تقارير ووثائق تحقق مما فصلناه.

فالواقع على الأرض أبلغ من أي تقرير.

وما تضمنه التقرير جزء يسير جداً.

فالعدوان ارتكب جميع الأفعال المجرمة دولياً ابتداءً بجريمة العدوان والتي تفرع منها "جرائم الإبادة الجماعية - جرائم الحرب – جرائم ضد الإنسانية"

وهي جرائم مستمرة لم تتوقف حتى كتابة هذا التقرير.

وهذه الجرائم كما تعلمون لا تسقط بالتقادم ولا تنتهي أو تزول باي اتفاقيات أو مصالحات سياسية.

ونحن إذ نعتبر هذا التقرير مع الوثائق والتقارير التي تأسس عليها أحد أهم المراجع التي يجب الاستناد إليها من قبل اتحاد المحامين العرب عند تحريك الشكاوى والدعاوى الجنائية.

فإننا نأمل بل نطلب منكم سرعة التحرك والقيام بواجبكم القومي والإنساني لإنصاف الشعب اليمني ومتابعة هذه الجرائم ومرتكبيها أمام المحاكم الدولية والجهات المختصة.

فالسكوت على مثل هذه الجرائم التي تعرض لها الشعب اليمني ستؤدي إلى تمادي دول العدوان في ارتكابها ضد دولة لأخرى.

وبناءً على ما سبق:

تؤكد اللجنة على أهمية قيام اتحاد المحامين العرب بمتابعة وتنفيذ الطلبات التي أوردناها في تقريرنا السابق والمبينة في هذا التقرير نظراً لأهميتها في وقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة ومساءلة مرتكبي الجرائم.

كما نؤكد على ضرورة إعطاء هذا التقرير والجهد الذي تم بذله فيه الاهتمام الكامل والكفيل بتحقيق الهدف منه كما اسلفنا.

وختاماً:

تتقدم اللجنة بشكرها الجزيل لكم وللأمانة العامة والمكتب الدائم ولجميع النقابات والمحامين الذين تفاعلوا مع القضية اليمنية العادلة.

رئيس اللجنة

المحامي/ محمد مهدي البكولي

الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

2 يونيو 2016م