ابتدأت لجنة مناهضة التعذيب بكلمة الوفد الكويتي المكون من 19 شخص 5 بينهم نساء و4 منهن مسجلات كباحثات. تقدم بالكلمة السفير الكويتي جمال الغنيم وقام بتقديم عدد من القوانين والقرارت الجديدة وبعض التعديلات على القوانين والتعاريف السابقة منها شمول تعريف واضح للتعذيب ومبدأ أصل البراءة والدفاع. ومن قوانين السنوات الأخيرة أن دولة الكويت أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد سنة 2016 وهيئة حماية حقوق العمالة سنة 2013 وإنشاء مكتب حقوق الطفل في سنة  2015 محكمة الأسرة وإنشاء الشرطة 2012 قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعاقبة المهربين سنة 2013 حق اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية 2014 إنشاء الشرطة المجتمعية سنة 2008 واستحداث خط ساخن لتلقي شكاوى العمال ومعلومات الاتجار بالبشر والعديد من القرارت الجديدة منها تزويد سيارة الشرطة بكاميرات مراقبة وقال السفير الكويتي أن الكويت تحرص دوماً على حماية الإنسان سواءً كان مقيماً أو مواطناً وأضاف أن للمتهم أو الشخص المحتجز حق الاتصال  بالمحامي منذ اللحظة الأولى وله الحق أن يجلس مع المحامي على انفراد وللمتهم أيضاً الحق بطلب تأجيل التحقيق. وقال غنيم أن المسجونيين يعيشون حياة كريمة داخل السجن حتى أن المنظمات الخارجية والدولية تشيد بالسجون داخل الكويت ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش التي تقوم بزيارتها السنوية للكويت وتقدم دائماً تقريرها السنوي في أجواء من الحرية والشفافية

انتقل غنيم قائلاً أن الكويت رغم صغر مساحتها ملتقى للشعوب فلا يوجد تمييز بين مواطن ووافد حتى أن أعداد الوافدين في تزايد ويشكلون أكثر من ثلثي السكان بواقع أكثر من مليون ونصف..

وأشاد غنيم باتفاقية منظمة العمل الدولية أن الكويت أنشأت الهيئة العامة للقوى العاملة 2013 وهذا من ضمن الدلائل الكثيرة على تقدم الكويت واهتمامها بهذا الجانب أما بالنسبة لحقوق الإنسان وما يترتب عليه فإن دولة الكويت أولت هذا المجال اهتماماً كبيراً فقامت بعمل ورش عمل ودورات تدريبية وأدخلت هذا المجال بالمناهج الدراسية وأرسلت دولة الكويت بعضاً من القضاة إلى جنيف لعمل دورات تدريبية من أجل مكافحة التعذيب

وأشاد غنيم أيضاً بدولة الكويت وقبولها باتفاقيات حقوق الإنسان فقد كفلت حرية التعبير والتجمع السلمي وعملت العديد من البرامج الإنمائية

ختم غنيم تقريره بأن الكويت تواجة العديد من التحديات في المنطقة منها:

الحرب ضد داعش

تفجير 2015 الإرهابي في الكويت

الوضع الإقليمي ك..

النزاع مع الحوثيين

وفي العراق وإيران وسوريا واليمن وأن هذا كله لم يمنع دولة الكويت من مواجهة وتحدي السلبيات ...

انتقل بعدها الحديث إلى لجنة مناهضة التعذيب والذي بدأ به السيد بروني عضو لجنة مناهضة التعذيب حيث قام بتوجيه العديد من التعليقات والأسلئة منها

هل الكويت في طور سن  قانون جديد حول الجرائم الإرهابية ؟

وماهي الإجراءات لتفعيل المادة 2 من الاتفاقية؟

وطلب أيضا السيد بروني معلومات حول المحامين وكيفية التواصل مع المتهمين وهل المحامي بحاجة إلى إذن للتواصل ؟ لأن هذا ما رددته منظمات دولية

وهل يمكن أن يتصل المتهم بأحد أفراد اسرته وليس كبديل بالاتصال بالمحامي ؟

تساءل بروني أيضاً عن خلية العبدلي التي يُزعم أن السلطات رفضت عمل فحوصات طبية لإثبات سوء المعاملة وتساءل أيضاً عن التقارير الطبية وما مدى استقلاليتها وقال أن المعلومات ناقصة في التقري المقدم من الوفد الكويتي وتساءل عما إذا كان هناك وجود إصابات على جسم السجين هل تحال على الفور إلى الجهات المختصة؟ وهل العاملين في المجال الطبي على اطلاع ببروتوكول اسطنيول الذي أصدرته الأمم المتحدة؟ وهل العاملون في المجال الطبي محميون؟

وانتقل أيضاً إلى حال السجينات في مراكز الشرطة الرجالية وكيف أنهن عرضة للانتهاك وفريسة سهلة..

أما عن حقوق الإنسان تساءل بروني عن درجة استقلال هيئة حقوق الإنسان وماهي الضمانات لاستقلاله؟ وما إذا كانت تابعة للسلطة التنفيذية؟

أما عن عقوبة الإعدام فقد أشار المقرر أن الكويت طبقت حكومة الإعدام في 2013 وأعرب عن قلقة الشديد لذلك وقال أيضاً أن الوفد قدم معلومات ناقصة ولم يذكر ماهي السن القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام ففي الكويت طُبقت حكومة الإعدام أو في قانونها أنه بسن 16 عاماً بينما الاتفاقية تسن أن الحد الأدنى 18 عاماً وطالب المقرر التوضيح بخصوص هذا الشأن

تساءلت اللجنة أيضاً بخصوص المحتجزين من غوانتنامو؟ هل مازالوا تحت الاحتجاز رغم تبرئة البعض وهل دولة الكويت عملت لهم برنامج إعادة تأهيل

وتساءلت أيضاً عن مركز طلحة للترحيل ومجمع السجن المركزي  وأعربت عن قلقها بما سمعته من منظمات حكومية زارت المركز بأن الأشخاص المرحلين يجب ألا يبقوا أكثر بسبب عدم وجود تهوية ووجود خلل في البنية التحتية والاكتظاظ وعدم توفير التكييف فقد أفاد تقرير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان  أن السجون غير منارة وتتعفن فيها الراحة السيئة وأن أيدي السجناء تكبل لمدة شهر

حتى أنه في مركز طلحة للترحيل غرفة مساحتها متر مربع واحد تستخدم لتأديب السجناء وحين يضرب أحدهم عن الطعام يزج به في تلك الغرفة

ومن ضمن الأسئلة بشأن الزيارات أن اللجنة سألت هل يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أن تقوم بعمل زيارات غير معلن عنها وشددت اللجنة على كلمة "غير معلن عنها من قبل".

بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ماهي الخطوات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها دولة الكويت للحد من هذه الظاهرة وانتقلت اللجنة أيضاً إلى أن مصادر رسمية قالت أن 25 ألف مهاجر ينسبون إلى العديد من الجنسيات تم ترحيلهم من الكويت في سنة 2015 والسؤال كم منهم أشعروا الدولة بأنهم في خطر إذا ارجعوا إلى بلادهم ومع ذلك تم ارجاعهم

وبشأن السوريين تمت مناقشة مسألة كيف يتم التعامل مع الاشخاص الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية 

وتمت مناقشة وتوجيه العديد من الأسلئة بخصوص وزارة الداخلية ووزير الداخلية وعن حقه في طرد أي موظف من دون أن يكون للشخص حق الاستئناف وطالبت اللجنة بتعليقات.

وبخصوص اللاجيئن طرحت اللجنة العديد من المواضيع والاستفسارات لكنها أيضاً سألت وفد الكويت بخصوص هل تفكر دولة الكويت بالانضمام إلى اتفاقية اللاجئين

انتقل الحديث للدكتور هاني وقد طرح بعض التساؤلات منها:

ماهي إجراءات الدولة لمزيد من التوعية والتثقيف بأحكام الاتفاقية وخاصة الحظر المطلق للتعذيب؟

وتساءل الدكتور هاني لماذا تخص الكويت الكويتيين فقط بالتدريب هل لعدم وجود أجانب في برامج تدريب القضاة والطب الشرعي وهل بروتوكول اسطنبول يشغل حيزاً في التطبيق

كما تساءل عن حالات الإعدام الأخيرة التي طبقت وكان أحدهم مصري

وبشأن حقوق الإنسان أعربت المنظمات غير الحكومية قلقها إزاء تدهور حقوق الإنسان في الكويت بخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان وما يواجهونه من تكتيم ومنع حرية التعبير واحتجازهم وما إلى ذلك من أعمال تعسفية.

طالب أيضاً السيد هاني بعض التوضيحات بخصوص ناصر عبدول واستخدامه حملات التغريدات والحكم عليه بالمساس بأمن الدولة.

انتقل بعدها الحديث إلى السيدة كير والتي بدورها طرحت استفهامات كثيرة منها

التساؤل عن الجزاءات التي تطبق بجرائم التعذيب وتساءلت عن حالات أشخاص معينة منها حالة محمد غازي الميموني الذي عُذب حتى الموت وسألت ماذا حصل للأشخاص المسؤولين عن وفاته؟ وهل هناك تعويض لأهل المجني عليه ولم تخبرونا به ؟

استغربت السيدة كير أن دولة الكويت تلقت فقط خمس شكاوى في 2014 وقد حلت الدولة اثنين منها بطريقة ودية وقالت أنها لا تجد مصداقية في الخبر بتاتاً وتساءلت عن مفهومهم للحل الودي؟

وماهي فحوى الشكاوى؟

وكيف تم التعالمل معها؟

وقالت السيد كير عضو لجنة مناهضة التعذيب أن المنظمات غير الحكومية قالت لها أنه لا يوجد هناك قانون يحظر العنف الأسري

وقالت اللجنة أنها تلقت شكاوى من عمال من كوريا الجنوبية تضرروا

وبخصوص البدون هل صحيح ما تدوالته الصحف بخصوص الجنسية الاقتصادية من جزر القمر وهل أوضحتم لنا القضية ؟

وماهي التدابير التي تتخذونها لحل مشكلة عديمي الجنسية؟

والعديد من الأسلئة التي وجهتها اللجنة لوفد الكويت في يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2016 تلاها اليوم الذي يليه يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2016 الردود من دولة الكويت والذ استهلها السفير الكويتي جمال الغنيم قائلاً أن المعلومات التي مع اللجنة خاطئة والوفد ودولة الكويت يعرفون جيداً من وراءها والتي بلا شك أنها المنظمات في جنوب لبنان والتي يدعمها حزب الله وقام الوفد بتوضيح بعض الأمور للجنة وليس كلها وشرح وفد الكويت قضية خلية العبدلي شرح مفصل وكيف تم الحكم عليهم وماهي الأحكام وانتقلوا إلى تفصيل بعض الحالات الأخرى التي سألت عنها اللجنة مثل قضية فيروز وقضية المصري الذي تم إعدامه

واستعرض الوفد عدداً من القوانين الجديدة والتي تدعم حرية التعبير وتجريم التعذيب وانتهى الوقت ولم ينتهي ما بجعبة اللجنة والوفد من تساؤلات لكننا بانتظار التقرير الأخير للجنة مناهضة التعذيب في يوم 12 آب / أغسطس الجاري 2016.