الأسير الفلسطيني بلال كايد

بعد أكثر من 14 عاماً من الأسر أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية سراح الأسير بلال كايد .. لكن المفاجأة كانت حين تم تحويله من قبل إدارة السجون إلى الاعتقال الإداري وهي سابقة خطيرة تدعو إلى القلق حيث أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدّتها من شهر واحد وحتى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد ، وتصدر هذه الأوامر بناءً على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليها حيث يعد هذا النوع من الاعتقال تعسفياً وغير قانوني.

ما كان من الأسير كايد إلاّ أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام قاصداً الحرية أو الموت ، كما أنه رفض إجراء الفحوصات الطبية أو تناول الأدوية وهذا ما يشكل خطراً على حياته ، وانضم إليه العديد من الأسرى وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات فما كان من الاحتلال سوى معاقبته بالحبس الانفرادي

جدير بالذكر أن عدد سجناء الاعتقال الإداري بلغ أكثر من 700 سجين من بين 7000 آلاف أسير فلسطيني بينهم ما يزيد على 1500 مريض ، 16 منهم أيضاً يعانون أمراض مزمنة أو مقعدين كالأسير ناهض الأقرع ذي القدمين المبتورتين والمحكوم بالسجن المؤبد.

لا يفلت الأطفال أيضاً من قبضة الاعتقال ومن ضمنهم فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً و450 طفلاً يقبعون خلف قضبان السجون عوضاً عن قضاء أوقات طفولتهم في مدارسهم وفي أحضان أمهاتهم وذلك لقضاء محاكماتهم وفق القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لمحاكمة الأطفال القاصرين وهو ما يعد انتهاكاً فادحاً لحقوق الإنسان.

جرّاء هذه الانتهاكات التي بمارسها الاحتلال الإسرائيلي وهذه التعديات على حقوق الإنسان والطفولة ، فإن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بالتحرك الجاد والفاعل والخروج عن الصمت لفضح جرائم العدوان الصهيوني ضد الإنسانية وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين المدنيين والأسرى صغيرهم وكبيرهم على حد سواء ، وندعو إلى إيقاف الاعتقال الإداري بحق الشعب والعمل على وضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالمجتمع الدولي والقوانين الدولية وإلزامها بتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان