أنظار العالم متجهة إلى الكويت بعد الحكم على النائب دشتي 14 سنة في قضايا رأي

تلقى أهل الكويت المحبون للنائب د .عبد الحميد دشتي والعديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية حكم المحكمة الجنائية بسجنه 11 عاماً ونصف العام لإساءته للسعودية و3 أعوام لإساءته للبحرين على خلفية مقابلات تلفزيونية ومداخلات قدمها في عدد من المؤتمرات كونه رئيساً للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، تلقوا هذا الخبر بصدمة كبيرة لسببين، الأول هو أن يصدر هذا الحكم بحق نائب وحقوقي دولي من المفترض فيه بل من واجبه ان يعبر عن رأيه من خلال توصيف  الاوضاع وإدانة الأعمال الجرمية التي ترتكب في أي منطقة في العالم، والثاني أنه حكم يصدر عن قضاء معروف بنزاهته وسيادة قراره. 

فمنهم من اكتفى بالتعليق من الناحية القانونية بأنه يحق للنائب دشتي الطعن في الحكم كونه صدر ضده غيابياً وهو يخضع للعلاج  في الخارج وتقدم بإجازة مرضية وافق عليها مجلس الأمة، وبالتالي تعاد محاكمته، لكن هذا يتطلب حضوره، أو اللجوء لإجراءات أخرى هو أدرى بها، مؤكدين أن القانون يعطي النائب دشتي الحق في الطعن.

ومنهم من وصف الحكم بأنه سابقة في القضاء الكويتي وفي قضاء أي دولة متقدمة وذات سيادة، موضحين أن الضغوطات الخارجية كان لها تأثيرها الكبير، وهذا واضح من قساوة الحكم في قضية رأي. 

وحول استمرارية عضوية النائب في مجلس الأمة أفادت مصادر مطلعة أن الدستور واللائحة الداخلية لا يسقطان عضوية النائب وبالتالي فهو ما زال نائباً إلى أن يبت المجلس بالأمر. 

على الصعيد ذاته قال مصدر حقوقي خارج الكويت، طلب عدم ذكر اسمه: إن من المستغرب أن يصدر مثل هذا الحكم من المحاكم الكويتية المعروفة بنزاهتها وسيادتها في قضية رأي ضد شخصية حقوقية مثل النائب د. عبد الحميد دشتي وهو معروف بصراحته ودوره في المحافل الدولية ومن المفترض فيه أن يقوم بدوره سواء كان ذلك عبر الإعلام المرئي أو في المؤتمرات التي تعقد في الخارج للبحث في قضايا حقوق الإنسان الذي  يتعرض لانتهاكات خطيرة سواء كان ذلك في الحروب التي تشن على دول أخرى وتستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً وتقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وهذا ما فعلته حرب السعودية العبثية  في ما يسمى بـ " عاصفة الحزم " ضد اليمن،  التي حصدت آلاف الضحايا، وأدانتها الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام الذي دان قتل الأطفال، أو في توصيفه وإدانته للملاحقات التعسفية في البحرين وما جرى فيها من اعتقالات وأبعاد وسحب جنسيات السكان الأصليين واستبدالهم بآخرين من دول عدة  وهذا ما يخالف المواثيق والقوانين الدولية. وأوضح المصدر الحقوقي قائلاً: إن العديد من المنظمات والسياسيين دانوا هذه السياسات التعسفية وطالبوا بوقفها فوراً ولم يتعرض أحد للمحاكمة ومنهم نواب كويتيون سابقون وبتصريحات أشد من تصريحات النائب دشتي الذي استخدم عبارات سياسية ولم يحرض أحداً ولم  يدع إلى استخدام العنف أو السلاح ضد أي نظام، ومن حقه أن يبدي رأيه بهذه الأوضاع حتى بصفته نائباً يمثل الشعب الكويتي وتحت القبة البرلمانية .

وحول ملاحقته بواسطة الانتربول أو الطلب من الدولة المتواجد على أرضها تسليمه، أكد أحد أعضاء منظمة حقوقية دولية أن الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن لا تشمل المحكوم عليهم في قضايا الرأي، بل على العكس من ذلك فإن على هذه الدول حماية المطلوبين. 

وتابع العضو الحقوقي قائلاً: إن انظار العالم تتجه هذه الايام نحو الكويت بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، مشيراً إلى أن هناك من يعمل على استباق المتغيرات الإقليمية باعتبار أن هذا الحكم  سياسي بامتياز.