تتعرض قرية الصراري اليمنية في محافظة تعز شمالي اليمن منذ فجر الثلاثاء 26 يوليو/ تموز الجاري الى هجوم عدائي تقوم به مجموعات على صلة بتنظيم داعش، وهي مجموعات تتعاون على الأرض مع التحالف الذي تقوده المملكة السعودية والذي بدأ حرباً غير مشروعة على اليمن ودون تفويض من الأمم المتحدة في السادسة والعشرين من مارس/ آذار 2015. وتفيد المعلومات الواردة من مصادر يمنية مطلّعة وبناء على شهادات ناجين من المجزرة أنه تم أسر من بقي في قرية الصراري من رجال ونساء وأطفال وتمّ فصل الرجال واقتيادهم الى جهة مجهولة فيما تمّ تجميع النساء والأطفال في مبنى المدرسة في القرية ولا يعرف شيء عن مصيرهم حتى الآن فيما تمنع الجماعات المسلّحة وسائل الاعلام من الدخول الى القرية.

وتفيد التقارير الأولية عن اعتقال أكثر من 45 من أهالي المنطقة واقتيادهم الى جهة مجهولة، ومنهم التالية أسماءهم:

1_ بسام محمد سعيد إبراهيم الجنيد

2_ صابر محمد محمد عبد السلام الجنيد

3_ توفيق علي إبراهيم الجنيد

4_ علي محمد عبد الله الجنيد (قطعوا يديه)

5_ الحسين بن علي محمد عبد الله الجنيد

6_ يحيى عبد الحميد الجنيد (كبير في السن)

7_ محمد يحيى عبد الحميد الجنيد

8_ يوسف عبد الله يحيى الجنيد

9_ محمد عبد العزيز يحيى الجنيد

10_ علي محمد عبد الوهاب الجنيد

وتفيد المعلومات أنه تم اعتقال الأشخاص الواردة أسماؤهم مع 35 شخصا آخرين ومن ضمنهم 15 مسناً في مجمع الشيخ جمال الدين، وتمّ اقتيادهم الى معسكر الحمادي في النشمة الذي يتبع القوات الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية.

كما اعتقلت الجماعات المسلحة عدداً آخر من سكان قرية ذي البرج المحاذية لقرية الصراري ومن بين الأسماء الواردة الى المجلس هي:

1_ جميل محمد عبد الوهاب السروري

2_ مجيب عبد الوهاب محمد السروري

3_ طه عبد الوهاب محمد السروري

4_ معاذ علي فاضل السروري

5_ محمد عبد الجليل علي السروري

6_ فهد عبد العزيز منصور السروري

7_ محمود عبد العزيز السروري

8_ حمدي محمد منصور السروري

9_ حسام محمد منصور السروري

10_ محمود عبد الغني احمد السروري

11_ الأستاذ محمد سعيد سيف الجنيد

12_ محمد محمد سعيد سيف.

وقد تم احراق عشرات البيوت في قرية الصراري، قام المسلّحون في تنظيم "داعش" بحفر قبر الشيخ الصوفي جمال الدين المتوفي منذ نحو 450 عام وأخرجوا جثمانه واحرقوه وقاموا بتدمير الضريح مع احراق المسجد المقام فوقه. وحتى الان لا يعرف العدد الإجمالي للضحايا والمفقودين بسبب ما تقوم به الجماعات المسلحة من قتل للاهالي.

ولا يزال مسلّحو "داعش" حتى الساعة يحتجزون 35 امرأة مع أطفالهم الرضع في مدرسة حصبان الاعلى وعدد آخر من النساء والأطفال الرضع في منطقة التربة، كما تم خطف 45 طفلا الى جهة مجهولة.

ويأتي اقتحام القرية بعد عام من الحصار المطبق على قرية الصراري التي تستهدف بسبب انتماءات عرقية حيث أن غالبية سكانها هم من الهاشميين المتحدّرين من نبي الإسلام محمد (ص)، بحيث يبدو ما يجري عملية تطهير عرقي حيث أن داعش والجماعات المتطرّفة المقرّبة منها في اليمن يصنفون سكان القرية بأنهم رافضة ويكفّرونهم ويعتبرون قتلهم جائزاً وضرورياً.

كما ان هذا الاقتحام والجريمة التي ترقى الى جرائم الإبادة تتم في مناطق تسيطر عليها قوات التحالف الذي تقوده السعودية والتي يرتب عليها القانون الدولي وقوانين الحرب مسؤولية مباشرة عن المدنيين العزل في زمن الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف للعام 1994، حيث ان قادة الجماعات المسلحة الذي يخوضون الحرب في تعز وابرزهم حمود المخلافي الذي يطلق عليه صفة "قائد المقاومة الشعبية في تعز" لديه مقر عمل في الرياض، وأيضا القائد العسكري في تنظيم "داعش" المدعو عادل عبده فارع (الملقب أبو العباس) يتبع لدولة الامارات كما يتداول السكان المحليون ويتلقى دعماً مالياً وعسكرياً مباشراً منها، وهو يتولى المسؤولية الميدانية المباشرة عن عملية الاقتحام والتهجير والقتل والاعتقال. ينضاف القيادي السابق في تنظيم القاعدة الذي يقود مجموعات عسكرية مع التحالف بقيادة السعودية المدعو عدنان زريق الذي عيّنه الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي قائدا للمقاومة الشعبية في تعز رغم انه من محافظة شبوة ورغم انه متورط في عمليات سحل سابقة موثقة بالصور في محافظة تعز، حيث ارتكب زريق مع عادل عبده فارع جريمة إبادة بحق افراد ينتمون لعائلة واحدة هي آل الرميمة في منطقة مشرعة وحدنان بمحافظة تعز وقتل فيها قرابة 50 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وهذا القتل تمّ أيضا لاسباب عرقية وطائفية حيث ان آل الرميمة هم هاشميين ويتبعون المذهب الشافعي.

وتفيد شهادات مواطنين من قرية الصراري ان عدنان زريق كان اول القادة العسكريين الذي اقتحموا القرية بعد ان وعد الأهالي بالأمان ثم بدأ عمليات القتل والسحل والخطف وتفجير المنازل بعد ان خرج بعض المدافعين عن القرية منها.

وبناء على إعلان الأمم المتحدة  وقفاً شاملاً لاطلاق النار في اليمن في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي بمناسة انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات في الكويت، الأمر الذي يتعين على دول التحالف بقيادة السعودية التي تشن الحرب غير المشروعة الالتزام مع حلفائه اليمنيين ومنهم الجماعات المسلحة في محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية بهذا الاعلان، فان ما يجري في قرية الصراري يعتبر خرقاً واضحاً لاعلان وقف إطلاق النار، وتقويضا لمساعي السلام، إضافة الى ان هذه الجريمة المروعة يرتكبها حلفاء السعودية رغم وجود الوفد اليمني الذي يمثل انصار الله والمؤتمر الشعبي في الكويت منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري لاستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وهذا دليل على ان التحالف الذي تقوده السعودية يتحمل هو وحلفاؤه اليمنيون مسؤولية إجهاض فرص الحل وتسوية النزاع بالطرق السلمية، ويتحمل مسؤولية قتل المدنيين او اعتقالهم بصورة تعسفية في قرية الصراري وبقية المناطق اليمنية.

اننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في قرية الصراري وفي اليمن بصورة عامة، ونطالبه بالتدخل الفوري لإرغام التحالف السعودي لوقف الحرب علىى اليمن والضغط من أجل إجبار المسلحين على الخروج من قرية الصراري ومطالبتهم باالتالي:

1_ الافراج عن المعتقلين والمحتجزين من الأطفال والنساء ونقلهم الىمناطق آمنة وتوفير الرعاية الصحية والغذائية والنفسية العاجلة لهم؛

2_ الكشف عن المفقودين الذين تم اختطافهم من قبل المسلحين بقيادة حمود المخلافي وعادل عبده فارع؛

3_ وقف عمليات القتل والتطهير على أساس عرقي وتسليم جثث الضحايا الى ذويهم؛

4_ السماح للبعثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في اليمن بالتوجه العاجل مع الصليب الأحمر الدولي الى قرية الصراري والكشف على أوضاع القرية والقيام بما يتعين عليها بموجب المهمة المنوطة بها؛

 5_ تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في ما جرى في قرية الصراري والتاكد مما اذا كانت قد حصلت جريمة إبادة على أساس عرقي من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم ووقف انتهاكات حقوق الانسان بشكل مريع من قبل الجماعات المسلحة التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، وأيضا سوق المسؤولين عن ارتكاب اعمال القتل والاعتقال التعسفي والتهجير الى العدالة.

 ان المعلومات الواردة من قرية الصراري تتطلب تدخلاً عاجلاً لانقاذ السكّان ومن تبقى فيها من عملية قتل جماعي، وهناك خشية ان يفوت الوقت وان لا يكون قد بقي احد من الأهالي المحتجزين على قيد الحياة، لذا فان القيام بإجراء عاجل ما لوقف الماساة المروعة يقع في صلب مهام واختصاص الجهات المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.