المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يثمن ماورد في تقرير الأمير زيد رعد الحسين الخاص بشأن حقوق الإنسان في تركيا
فقد أعرب المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الثلاثاء 19 يوليو في بيان صحفي قلقة إزاء ما تمر به تركيا بعد الانقلاب الذي أُطيح به من قبل الحكومة ودعا تركيا للرد على محاولة الانقلاب بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والتوازنات ، وتقدّم بالعزاء لأسر الذين قٌتلوا قائلاً أنه يأسف بشدة لفقدان العديد من الأرواح في تركيا.
وقال أيضاً إن المسؤولين عن العنف يجب أن يُقدّموا للعدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة وأضاف «إنه في أعقاب تجربة مروعة مثل هذه من المهم على وجه الخصوص، ضمان ألا تهدر حقوق الإنسان باسم الأمن والتسرع في معاقبة من يعتقد أنهم المسؤولون».
وأبدى الأمير زيد بن رعد الحسين، قلقاً بالغاً إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء، وأشار إلى ضرورة أن يقوم مراقبون مستقلون بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم.
استقلال القضاء و مهنة المحاماة هو مفتاح القضاء النزيه, و يجب على القضاة أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم بدون قيود لا مبرر لها أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات. وقال تعليق كتلة أو عزل القضاة هو مدعاة للانزعاج الشديد, والتقارير التي تفيد بأن العديد خضعوا لأوامر الاعتقال يثير أيضاً مخاوف من الاحتجاز التعسفي.
ونظراً للعدد الكبير من الناس الذين تم احتجازهم منذ يوم السبت الماضي شددت المفوضية السامية على أهمية احترام مبدأ فرضية أو قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة والسماح للمراقبين المستقلين للوصول إلى أماكن الاحتجاز ، وشدد على أهمية الشفافية في إدارة العدالة.
كما أعربت المفوضية السامية عن أسفها العميق أن مسؤولين رفيعي المستوى قد اقترحوا إعادة حكم الإعدام وقد أكد سعادة المفوض السامي في تقريره أن " إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيكون انتهاكاً لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ " وقال: " أحث الحكومة التركية على الامتناع عن إعادة الزمن إلى الوراء وحماية حقوق الإنسان في البلاد".
