يُعرب "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان" عن قلقه الشديد إزاء التدهور المتسارع لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين حيث يتعرض الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان لتدابير قمعية ومضايقات ممنهجة للحد من النشاط الحقوقي من خلال فرض السلطات البحرينية حظر السفر على جميع الحقوقيين البحرينيين.

فمنذ شهر حزيران/يونيو لم يستطع أي من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من مغادرة البلاد حيث كان يعزم كثيرون على السفر للمشاركة في الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بدأتها حكومة البحرين بمنع الناشط عبد النبي العكري ومجيد عبدالله من السفر ثم اعتقال ناشطين آخرين ومنهم الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة "نشر معلومات كاذبة". وكان الناشط رجب قد اعتقل عدة مرات فيما سبق وصدرت في حقه عقوبات بالسجن بسبب انتقاداته للحكومة وتنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.

وقد حظرت حكومة البحرين على نبيل رجب السفر لأكثر من عام قبل اعتقاله مؤخراً بالرغم من مناشدات عدة من منظمات حقوقية دولية برفع حظر السفر والسماح له ولزوجته بالسفر لتلقي العلاج بالخارج.

وتستمر الانتهاكات، حيث أصدرت السلطات في البحرين يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران قراراً بتعليق نشاط جمعية الوفاق المعارضة وتجميد أرصدتها وإغلاق مقارها.

وقالت وزراة العدل فى بيان صادر عنها إن القضاء وافق مؤقتاً على طلبها، بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها لحين الفصل في الدعوى.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية في البلاد. وتقود منذ العام 2011 الاحتجاجات ضد الحكومة وتطالب بملكية دستورية وإصلاحات سياسية وإرساء نظام ديمقراطي. وكانت تشكل أهم كتلة سياسية في البرلمان حتى فبراير/ شباط 2011 عندما انسحب نوابها، وعددهم 18، من المجلس احتجاجاً على العنف الذي واجهت به قوات الأمن البحرينية المتظاهرين.

كما أدين أمينها العام الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2014 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات رفعت مدتها محكمة الاستئناف إلى تسع سنوات.

  وفي 20 حزيران / يونيو2016 أسقطت حكومة البحرين الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وهو أكبر مرجعية شيعية في البحرين تمثل الغالبية من السكان. في خطوة تعتبر استمراراً لسلسلة الانتهاكات الجسيمة التي بدأتها البحرين في بداية يونيو حيث صدر قرار إسقاط الجنسية من وزير الداخلية وبرر القرار بـ "التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها". كما قامت باتهام الشيخ عيسى قاسم  "بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيساً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره". جاء هذا القرار بعد استدعاء عدد من العاملين في مكتب الشيخ عيسى أحمد قاسم للتحقيق واتهامه بشكل غير علني بجمع الأموال بطريقة غير قانونية.

وفي رد فعل على الاعتصامات السلمية عقب إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم قامت السلطات البحرينية بمحاصرة بلدة الدراز بصورة كاملة وإغلاق جميع الطريق المؤدية إلى البلدة، إذ قامت السلطات بغلق 9 منها بشكل كلي، فيما وضعت نقاط تفتيش صارمة على المدخلين الآخرين، حيث لا يسمح سوى بمرور أبناء البلدة. وخلال شهر رمضان وعيد الفطر، حرم الكثير من المواطنين من زيارة أهاليهم في قرية الدراز. ولم تنفي السلطات البحرينية فرضها للحصار بل برّرت ذلك بأن السبب هو تجمّع غير قانوني داخل القرية.

ويحث "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان" المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين بإنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإلغاء قرار سحب الجنسات وإنهاء الحصار على بلدة الدراز.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان